مفاوضات لتلبية مطالب "المصرية للجبس"

بدأت اليوم الأحد بمقر وزارة القوى العمالة والهجرة جلسة مفاوضات بين إدارة مصنع الشركة المصرية للجبس بالبلاح بمحافظة الاسماعيلية برئاسة العضو المنتدب أوليفيه دي بيزير وريمون فانوس رئيس قطاع الموارد البشري بالشركة واعضاء اللجنة النقابية للعاملين بمصنع الشركة المصرية للجبس بالاسماعيلية والنقابة العامة للمناجم والمحاجر برئاسة محمد سامي بهدف انهاء كافة المشاكل المعلقة بين العمال و ادارة الشركة.
ويطالب العمال بين أمور أخرى، بصرف البدل المقرر بالقانون رقم 111 لسنة 1979 وبدل جذب العمالة والبدلات المقررة بالقانون رقم 27 لسنة 1981 دون التقيد بعدم تجاوز نسبة 100% من الراتب
وقال محمد سامي رئيس النقابة العامة للمناجم والمحاجر، فى تصريح صحفي إن القانون رقم 27 لسنة 1981 فى المادة 14 منه يقضى بمنح العامل بالمنشأة والحوافز والبدلات المقررة طبقا لأحكام هذا القانون دون التقيد بحد اقصى، إضافة إلى طلب ضم
مدد العمل السابقة بالشركة بنظام عقود العمل المؤقتة والتى تجدد سنويا إلى مدة خدمة العاملين بالشركة بعد التعيين على وظائف دائمة والجمع بين البدلات المقررة بقانون تشغيل العاملين بالمناجم والمحاجر رقم 27 لسنة 1981 .
واعرب محمد سامي عن أمله أن يتم التوصل إلى اتفاقية عمل جماعية كما حدث فى السابق مع عمال الشركة بمنصع العامرية حيث تم آنذاك الاتفاق مع إدارة الشركة تحت رعاية وزارة القوى العاملة والهجرة بحضور أوليفيه دي بيزير العضو المنتدب، وريمون
فانوس رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة على إعادة هيكلة الأجورللعاملين بمصنع العامرية بالاسكندرية بحيث تزيد الأجور الأساسية التأمينية بنسبة 50% وبحد أقصى 850 جنيها .