إصابة 3 من أسرة واحدة فى انفجار أنبوبة بوتاجاز بطوخ

إصيب 3 من أسرة واحدة إثر إنفجار انبوبة بوتاجاز في منزل مقام بالطوب الحجري بمركز طوخ، فيما شب حريق آخر في غرفة الإقتصاد المنزلي داخل مدرسة بمدينة بنها.
تم نقل المصابين للمستشفي وتمكنت أجهزة الحماية المدنية من السيطرة علي الحريقين ومنع إمتداداهما للأماكن المجاورة وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.
تلقي العقيد حسام الحسيني مفتش مباحث شمال القليوبية بلاغا بانفجار أنبوبة بوتجاز بمنزل وإصابة 3 من أسرة واحدة بناحية قرية العبادلة مركز طوخ ونشوب حريق في مدرسة الثورة ببنها.
تم إخطار اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية وإنتقل علي الفور اللواء عرفة حمزة مدير المباحث والعميد أسامة عايش رئيس المباحث وقوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة علي الحريقين ومنع إمتدادهما للمباني المجاورة.
بالفحص تبين للمقدم أحمد سامي عفيفي رئيس مباحث مركز طوخ أن الحريق الأول تسبب في إنهيار منزل يقع بأرض زراعية ولا تجاوره منازل أخرى، المنزل مكون من طابق واحد على مساحة 150 مترا تقريبا، مبنى بالطوب الأبيض الجيرى ومعرش بالأخشاب ملك
"صلاح أ ع" عامل ويقيم به وأسرته .. على إثر قيام زوجته "سعاد د أ" ربة منزل بإستبدال إسطوانه الغاز تسرب منها كمية أدت إلى نشوب حريق وحدوث موجة انفجارية شديدة نتج عنها سقوط سقف المنزل على اثاثاته وإتلافها ولم يسفر الحادث عن وقوع وفيات، ونتج عنه حدوث إصابة كل من مالك المنزل وزوجته بحروق متعددة بالجسم بنسبة 40 %، ونجلتهما خلود طالبة بحروق متعددة بالجسم بنسبة 5%.
تم تحويل المصابين لمستشفى طوخ المركزى .. وحجز بها الأول والثالثة للعلاج .. وتحويل الثانيه لمستشفى بنها الجامعى والتحفظ على مكان الحادث .. وأخطرت الأدلة الجنائية للانتقال واتخاذ شئونها.
فيما تبين للعميد مجدي راشد مأمور قسم شرطة بنها نشوب الحريق الثاني بحجرة الإقتصاد المنزلى الكائنة بمدرسة الثورة ببنها بكفر مناقر .. وأتت النيران على عدد 2 دولاب خشبى وبعض الأوراق ومكتب خشبى وعدد 2دولاب معدنى وعدد 2 تربيزة صغيرة الحجم وعدد 3كراسى والباب الخشبى للحجرة وشباك الحجرة.
لم ينتج عن الحريق ثمة خسائر بالأرواح، وبسؤال كل من إيهاب كامل مصطفى أحمد حشاد مدير المدرسة وسليمان أحمد محمد سليمان حارس أمن المدرسة، رددا ذات المضمون .. ولم يشتبها فى نشوب الحريق جنائيا .. وعللا سبب الحريق لحدوث ماس كهربائى أدى لنشوبه.
تم التحفظ على مكان الحريق .. وأخطرت الأدلة الجنائية لاتخاذ شئونها.