افتتحها وزير التعليم

ورشة عمل حول"تعليم السوريين في مصر"

افتتح الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم ورشة عمل "تعليم السوريين في مصر" التي نظمتها وزارة التربية والتعليم ممثلة في الإدارة المركزية للخدمات المركزية بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين .
حضر الورشة الممثل الإقليمي لمنظمة اليونيسيف وبعض أعضاء الجالية السورية في مصر وعدد كبير من القيادات التعليمية بديوان الوزارة والمديريات التعليمية .
أكد الوزير في كلمته في الجلسة الافتتاحية للورشة أن مصر عليها أن تستوعب جميع أبناء الوطن العربي وغيرهم، مشيرا إلى أنه بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو أصبح على مصر دور أكبر لأنه بعد الثورات والحريات يتعاظم دور الأمم ذات الريادة .
ورحب الوزير بالحاضرين بورشة العمل التي تنظمها الوزارة لإبراز الدور الذي تقوم به مصر حكومةً وشعبا تجاه الأشقاء السوريين في الظروف الصعبة التي يمرون بها .
وأكد أنه يتمنى أن تخرج الورشة بنتائج وتوصيات متعهدا أن يتم تنفيذها كلها طالما كانت في إطار القوانين واللوائح، ولفت أبو النصر إلى أن دور الوزارة هو تخفيف العبء على الطلاب السوريين في كل المراحل التعليمية، مشيرا الى أنه يأمل أن تتحسن أمورهم في بلدهم قائلا: إنهم هنا في بلدهم أيضا.
وقدم الممثل الإقليمي لمفوضية شئون اللاجئين الشكر للوزارة على الجهد الذي تقوم به تجاه الإخوة السوريين، مشيرا الى أن المفوضية سجلت حتى تاريخ 19 أكتوبر عدد 123 ألفا و229 سوريا مقيمين بمصر، يتواجد منهم في المدارس الحكومية المصرية 20 ألفا و240 طالبا .
وأشار الى أن مصر حكومةً وشعبا قدمت الدعم للسوريين منذ بداية الأزمة السورية في 2011 ، وأشار الى قرار الوزير في سبتمبر الماضي باستمرار معاملة الطلبة السوريين معاملة الطلبة المصريين ، وإعفاؤهم من تكاليف التعليم المقررة على الطلاب الوافدين بالمدارس الرسمية ، وتسديدهم فقط المصروفات التي يسددها الطالب المصري ، معتبرا أن هذا القرار دليل على تصميم الحكومة المصرية على المضي قدما في دعم ومساندة السوريين.ونوه الى مبادرة للمفوض السامي بدعم الدول المحتضنة لأعداد كبيرة من السوريين ماديا ، ومشاركتها في تحمل العبء، لافتا الى أن وجود السوريين في دول الجوار يؤدي الى أعباء إضافية على البنية التحتية لهذه الدول والخدمات التي تقدمها لهم. وأوضح ممثل اليونيسيف أن هناك 2.3 مليون طفل سوري خارج نطاق المدرسة، ولا فرصة لهم في التعليم ،مشيرا الى أن مدرسة واحدة من كل 5 مدارس في سوريا تعرضت للتدمير .
والجدير بالذكر أن الوزارة قد وافقت على إعفاء الطلاب السوريين من تقديم شهاداتهم الدراسية على أن يعقد لهم امتحان تحديد المستوى الدراسي ، كما وافقت على إلحاقهم بالمدارس الرسمية اذا رغبوا في ذلك، مع إعفائهم من شرط تقديم خطاب موافقة السفارة السورية لإلحاقهم بالمدارس الرسمية . وقامت الوزارة باستثناء الطالب السوري من شرط موعد الالتحاق بالمدارس المصرية ، وذلك تيسيرا لهم وعدم ضياع عام دراسي كامل عليهم .