ف. تايمز: قانون التظاهر كشف الانقسامات بمصر

أكدت صحيفة (فايننشال تايمز) أن قانون تنظيم التظاهر المقترح كشف عن الانقسامات التي تشهدها مصر، فالنزاع بين الليبراليين والسلطويين في مجلس الوزراء المصري حول قانون تنظيم الاحتجاجات العامة كشفت الشقوق في الحكومة المؤقتة التي عينها الجيش بعد الإطاحة بالرئيس المعزول "محمد مرسي".
واندلع النقاش الحاد على القانون في مشاداة كلامية بين "زياد بهاء الدين"، نائب رئيس الوزراء، و"محمد إبراهيم"، وزير الداخلية، خلال اجتماع مجلس الوزراء. وتصدر جزءا من هذه المشادة الصفحة الأولى لإحدى الصحف المحلية، وتم تأكيدها من قبل اثنين من المصادر المقربة من الحكومة المؤقتة.
ونقلت الصحيفة عن "بهاء الدين"، وهو عضو في الحزب الديمقراطي الاجتماعي، قوله: "كل واحد منا يجب أن يتذكر هذا اليوم جيدا لأن ذات يوم سوف تتغير آراء الشعب عن حكومتنا بسبب ذلك".
وقالت الصحيفة: بعد نجاح احتجاجات الليبراليين واليساريين وأنصار نظام مبارك المخلوع في الإطاحة بحكومة مرسي، كانت أول بادرة من المعارضة داخل الحكومة الانتقالية، هي استقالة الدكتور "محمد البرادعي"، المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، على مدى القمع العنيف للمحتجين المؤيدين لمرسي في أغسطس.
والآن، هناك المزيد من النزاعات التي تظهر على القيود المقترحة على حرية التجمع وتكوين الجمعيات، وتعتبر هذه المرة الأولى التي يظهر بها انقسام في مجلس الوزراء.
ويقول منتقدون ان القانون المقترح يعكس المكاسب التي تحققت بشق الأنفس من قبل النشطاء السياسيين والنقابات العمالية أملا في تحرير الحياة السياسية في البلاد. ومن بين الاحتجاجات الخارجة عن القانون تلك التي قامت بين عشية وضحاها في ميدان التحرير ونجحت في إسقاط مبارك واعطت وزارة الداخلية سلطة شاملة للتحرك، وتأجيل أو إلغاء مظاهرات في الشوارع، بمساندة القضاء. وتعتبر كلا من وزارة الداخلية المصرية والسلطة القضائية معاقل قوية من السلطويين المحافظين في ظل نظام مبارك.