لأنهم اعتمدوا الكذب منهاجا لهم أصبحت الأكاذيب جزءاً لا يتجزأ من نشاط الإخوان لدرجة أصبح معها المنتمون لهم والمقتنعون بهم يروجون كل ما يصدر عن الإخوان باعتباره الحقيقة المطلقة غير مبالين بالتأكد من صدق أو كذب ما يقال ، كثير من تلك الأكاذيب تناولت عدة مجالات اقتصادية تحولت إلى ملعب لكذب وادعاء الإخوان وتناولوا أرقاما وبيانات وقصصاً وحكايات باعتبارها من انجازات عام حكم مرسى غير ان الواقع كان خلاف ذلك تماما حدث هذا فى واقعة الترويج لحدوث الاكتفاء الذاتى من القمح وأثبت كذبهم استمرار استيراد القمح حتى الآن لسد احتياجات المواطنين. قالوا ان مشروع قناة السويس هو مشروعهم الذى أطلقه مرسى وجاء التاريخ ليؤكد ان المشروع قديم منذ أكثر من 10 سنوات، وان الإخوان ادعوا ان ميزان المدفوعات شهد تحسنا وأحدث فائضاً غير ان التحليل الاقتصادى يرصد ان ما تم لم يكن بفضل سياسات اقتصادية ناجحة ولكنه لأسباب لها علاقة بالركود، قالوا ان شركة النصر للسيارات عادت إلى العمل بفضل الإخوان وتشهد أطلال الشركة وماكيناتها التى أكلها الصدأ ان شيئا من ذلك لم يحدث، كما ان قرار وقف تصفية الشركة يعود إلى حكومة عصام شرف أول حكومة بعد ثورة 25 يناير. كما روجوا أن النمو شهد تحسنا فى عام حكمهم وتؤكد البيانات الرسمية ان النمو لم يغادر حاجز ال1٫8% وادعوا ان الاستثمار الأجنبى تراجع بعد غياب مرسى والحقيقة ان الاستثمار الأجنبى شهد أكبر تراجع له منذ ثورة يناير ووصل إلى أقل من 250 مليون دولار فى 2012 عام حكم مرسى ولم تنجح اى محاولات لزيادته. (1) الاكتفاء الذاتى من القمح أكذوبة يفضحها استمرار الاستيراد كان الادعاء بتحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح بعد مرور أقل من 6 أشهر على حكم الدكتور محمد مرسى دلالة واضحة على عدم صدق هذا الادعاء من أساسه فلم تتمكن مصر من تحقيق زيادة مناسبة فى إنتاج القمح منذ سنوات فما بالنا بستة أشهر فقط حتى أن بعض الأبواق الإخوانية التى قالت ان الإنتاج وصل إلى نحو 70% من الاستهلاك أيضا كذبته أحدث البيانات الصادرة عن جهاز التعبئة العامة والاحصاء الذى أشار قبل ايام إلى ان انتاج مصر من القمح زاد فى العام المالى 2011-2012 من 8٫4 مليون طن إلى 8٫8 مليون طن بزيادة بلغت 4٫8% فقط كما كشفت الأحداث كذب الإخوان اذ انه بعد ثورة 30 يونيو وإزاحة الإخوان كشفت مذكرة خطيرة صادرة من الشركة القابضة للصناعات الغذائية عن تجاهل باسم عودة وزير التموين طلب القابضة الغذائية باستيراد 300 ألف طن فى مايو الماضى لتدبير احتياجات البلاد من القمح المستورد وان الوزير الإخوانى تجاهل التحذيرات التى اثيرت فى اجتماع لجنة برامج القمح التموينى التى انعقدت فى 30 مايو الماضى برئاسة عودة نفسه حيث طلب دراسة تقدير حجم الاستهلاك من القمح المستورد داخل البلاد ومدى كفايته، وقتها قام المهندس حسن كامل رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية بإرسال مذكرة مفصلة إلى عودة فى 4 يونية يحذر فيها من احتمال حدوث أزمة فى القمح والاستهلاك خلال فترة رمضان وطالب بضرورة طرح مناقصة لاستيراد من 200 إلى 300 ألف طن لتدارك الموقف واشارت المذكرة إلى ان نسب الخلط المقررة حاليا هى 75% قمح محلى و25% قمح مستورد وان حجم الاستهلاك من القمح المستورد وحتى بداية شهر رمضان يبلغ 250 ألف طن واضافت المذكرة انه نظرا لانخفاض العمالة بالشون وعدد ساعات العمل خلال شهر رمضان خصوصا مع ارتفاع الحرارة فإن هناك مطلباً متكرراً بتعديل نسب الخلط إلى 50% قمح محلي و50% قمح مستورد لصعوبة استيفاء الكميات المطلوبة للطحن من القمح المحلى وبالتالى سوف يتم استهلاك ما يقرب من 250 ألف طن قمح مستورد خلال شهر رمضان وبذلك يصبح إجمالى الاستهلاك من القمح المستورد خلال الفترة القادمة وحتى انتهاء عيد الفطر كمية قدرها 600 الف طن قمح مستورد. وأشارت المذكرة إلى ان الكمية المتبقية من القمح المستورد داخل البلاد بعد حساب الاستهلاك السابق سوف تبلغ حوالى 100 ألف طن فقط بصوامع الشركة المصرية القابضة بمحافظات مصر الوسطى وهى الفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وذلك للاستهلاك داخل هذه المحافظات مع تعذر نقلها إلى محافظات الوجه البحرى. (2) مشروع قناة السويس بدأ قبل 10 سنوات.. والإخوان نسبوه لأنفسهم فى واحدة من حالات الكذب المفضوحة للإخوان حاولوا السطو على مجهودات سابقة ونسبتها إلي عهد الرئيس محمد مرسى اعتمادا على آفة النسيان. مشروع تنمية قناة السويس أحد تلك الادعاءات ولكن لأن التاريخ لا يمكن تزويره فأصبح المشروع شاهدا عليهم لا لهم إذ ان مشروع تنمية قناة السويس لم يكن وليد حكم الإخوان ولا نتاج جهودهم الخارقة لأنه ببساطة مشروع قديم تمتد جذوره إلى أكثر من 10 سنوات كما انه قائم فى الأساس على 3 مشروعات كبرى جرى العمل فيها من قبل ولكن صادفها التباطؤ وضعف الإنجاز وهى: مشروع شرق التفريعة ببورسعيد ومشروع وادى التكنولوجيا بالإسماعيلية ثم مشروع المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس. ويعود تاريخ المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس إلى عام 1998 حيث بدأت عملية بيع الأراضي للمستثمرين بالمنطقة والتي وصلت إلى حوالي 25 مليون متر بسعر المتر 5 جنيهات إلا ان عدد شركات التنمية التى بدأت العمل فى المنطقة لم تتعد خمس شركات ورغم انها أول منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة تقوم فى مصر وفى موقع ممتاز إلا ان تطويرها كان يتم بشكل متباطئ بسبب اجراءات قانونية اذ كان لابد ان تكون هناك شركة للتنمية الرئيسية بالمنطقة تتولى قطاع من الأراضى وهو ما نجح فيه عام 2006 الدكتور زياد بهاء الدين عندما كان رئيسا للهيئة العامة للاستثمار والمنطقة الاقتصادية الذى قام بتقنين وضع المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس وإنشاء شركة التنمية الرئيسية وفى 2007. وفى نفس العام تم الاتفاق مع شركة تيدا الصينية للعمل كمطور عام لمساحة فى المنطقة وهي المطور الذي تم اختياره في يوليو 2007 بعد تقييم عروض الطرح العالمي التي قدمها 29 مطوراً عالمياً، حيث تتولى شركة تيدا تطوير 6 كيلو متراً مربعة من المنطقة وتسويقها بين المؤسسات الاستثمارية العالمية.. وفى 2008 تم توقيع الاتفاق المبدئى مع الجانب الصينى وبدأت المفاوضات مع تيدا الصينية حول بعض النقاط الخلافية فى الاتفاق بسبب المرافق ومدة حق الانتفاع وتوقفت بسبب الثورة ولكن استمر البناء فى الموقع وانتهى فى 2011. واستمرت المفاوضات مع الجانب الصينى وانتهت باتفاق نهائى. وفى محاولة للى الحقائق تم تأجيل افتتاح المبنى والذى كان مقررا له شهر نوفمبر وتأخر بسبب الاضطرابات السياسية على أثر الإعلان الدستورى تم التأجيل لحين هدوء الأوضاع وعندما بحثت الحكومة الإخوانية وقتها عن أى مشروعات لنسبه زورا وبهتانا إلى حكومة قنديل والرئيس مرسى وجدوا ضالتهم فى مشروع شمال غرب قناة السويس وحضر الافتتاح الدكتور هشام قنديل وتم نسب المشروع كله إلى محمد مرسى. حتى مشروع محور قناة السويس كان قد تم إعداد مسودة للقانون تعطل سيادة مصر تماما علي المنطقة بل الأكثر من ذلك تحولها إلى إقليم منفرد وهو ما تم الانتباه له بعد ازاحة الإخوان ليتم وقف مشروع القانون الإخوانى للمنطقة وتشكيل مجلس جديد لإدارة المشروع تحت لواء هيئة قناة السويس. (3) ميزان المدفوعات.. خداع رقمي قامت آلة أكاذيب الإخوان بالترويج لرفاهية الاقتصادية وتحسن الأوضاع المالية للدولة المصرية وأخذوا يتحدثون عن تحسن ميزان المدفوعات المصرى فى عام حكم الإخوان بفائض 237 مليون دولار معتبرين هذا إنجازا لا يبارى والحقيقة بعيدة تماما عن هذا حيث ان ميزان المدفوعات يكشف سلبيات حكمهم أولها ارتفاع نفقات بند السفر للخارج فى عهد حكم الإخوان المسلمين بلغ وحده ثلاثة مليارات دولار تعادل 21 مليار جنيه مصرى وبمقارنتها بالعام السابق لحكم المجلس العسكرى نجد أنها زادت بنحو 461٫2 مليون دولار تعادل 3 مليارات جنية وهى نفقات يتم دفعها بالنقد الأجنبى لرحلات السفر والتدريب والتمثيل الدبلوماسى بالخارج. ووفقا لأرقام ميزان المدفوعات فقد تآكلت أصول البنك المركزى من فائض 28 مليون دولار لتصل إلى سالب 9٫8 مليون دولار كما تراجعت الاصول الاجنبية للبنوك من 4 مليارات و365٫7 مليون دولار لتصل الى 2 مليار و61٫2 مليون دولار بانخفاض تجاوز 2٫3 مليار دولار خلال العام مقارنة بالعام السابق له كما تراجعت الأصول الأخرى بنحو 0٫3 مليار دولار وبلغت 2٫9 مليار دولار. وتشير البيانات إلى ارتفاع الديون المستحقة على البنك المركزى وفقا لميزان المدفوعات -أيضا - خلال العام من 1٫2 مليار دولار لتصل إلى 6٫5 مليار دولار بزيادة 4٫7 مليار دولار كما زادت الديون والالتزامات الأخرى على البنوك من 18 مليونا الى اكثر من 721 مليون دولار. وشهد عام حكم الجماعة تراجعا شديدا فى صافى الاستثمار الأجنبى المباشر لم يشهده عام 2011 الذى شهد ثورة حيث انخفضت الاستثمار ات إلى 3 مليارات و407 ملايين دولار مقارنة بنحو 3 مليارات و982٫2 مليون دولار بانخفاض 978 مليون دولار عن العام السابق. وأرقام البنك المركزى تكشف تسبب حكم الإخوان فى كارثة اقتصادية وهى قيامها بطبع نقود بالعملة المحلية لسد العجز المتواصل لديها فى الموازنة العامة للدولة وهذا أدى بالطبع إلى ارتفاع كبير للاسعار يعانى منه السوق المحلى خلال الفترة الأخيرة ويضغط على مستويات معيشة المواطنين ويؤدى إلى الانهيار الاقتصادى للدولة فقد كانت كميات طبع النقود كبيرة فاقت بكثير وبأضعاف الكميات التى قام البنك بإصدارها خلال السنوات الماضية حيث تم طبع 56٫6 مليار جنيه فى عام واحد فترة حكم الإخوان المسلمين للبلاد لتقفز اصدارات النقد من 207٫5 مليار جنيه فى يونيو 2012 لتصل الى 264٫1 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2013 الماضى وكانت متوسطات طبع النقود بالبنك المركزى خلال السبع سنوات الماضية تتراوح بين 15 و20 مليار جنيه فقط وبالتالى فإن طبع هذه الكميات تفوق بكثير معدلات الأمان ومعدلات الاصدار للنقود فى أى نظام اقتصادى. وقد شهدت فترة حكم الإخوان اللجوء إلى مساعدات من قطر دون غيرها ولكن كانت بفائدة اعتبرها الاقتصاديون أكبر من المعدلات السائدة فى السوق العالمى حيث بلغت 4٫5% وقد أدت إلى ارتفاع صافي التزامات وديون البنك المركزي المصري للعالم الخارجي إلي نحو 6.5 مليار دولار مقابل 1.2 مليار دولار خلال العام المالي الأسبق. وتشير الأرقام الى ان ميزان التجارة شهد تراجعا اعتبره الإخوان نجاحا لحكمهم بمعدل انخفاض 7.6% ليبلغ نحو 31.5 مليار دولار خلال السنة المالية 2013/2012 مقابل 34.1 مليار دولار في العام المالي السابق عليه, وكان نتيجة لارتفاع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 3٫6% ليسجل نحو 26 مليار دولار مقابل نحو 25.1 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة عليه, بينما تراجعت المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل نحو 57.5 مليار دولار, مقابل 59.2 مليار دولار. وكان تراجع الواردات نتيجة مباشرة لإجراءات البنك المركزى فى عدم تلبية اعتمادات الاستيراد من الخارج للحفاظ على ما تبقى من نقد أجنبى وهذا بالطبع فرض قيودا جعل من تلبية الاحتياجات الاستيرادية من النقد الاجنبى قاصرة على السلع الاستراتيجية الضرورية وتم ترك كافية السلع الأخرى وبالتالى فإن حركة استيراد السلع الوسيطة والاستثمارية توقفت وهو ما يضر الاقتصاد والإنتاج القومى وليس فى صالحه لان هذا يعنى ببساطة توقف هذا الإنتاج. (4) تشغيل «النصر للسيارات» تمثيلية هزلية «مرسى أعاد تشغيل النصر للسيارات والانقلاب العسكرى أوقفها» هذا نموذج من ادعاءات الإخوان التى تروجها بعض المواقع التابعة لهم ويتناقلها عدد كبير منهم ومن المصدقين لهم دون التدقيق فى محتوى ما يقال، لو ان أحدا قرأ هذا الكلام وأخذه على محمل الصدق والجد لصب جام غضبه على السلطة الحالية غير انه لو كلف نفسه الدخول على موقع البحث الإلكترونى وكتب النصر للسيارات لفاجأته الحقيقة اما لو ذهب إلى موقع الشركة فى منطقة وادى حوف لأحزنه الواقع، فالشركة لا تعمل والصدأ يعلو ماكيناتها والعمالة المتبقية فيها لا تزيد علي 250 عاملاً منذ قرار تصفيتها فى 2009 ووقف جميع خطوط الإنتاج بها وبلغت خسائر الشركة فى آخر ميزانية 165 مليون جنيه بما يتجاوز رأس مالها بعدة اضعاف كما جرى أيضا نقل ملكية أراضى الشركة البالغ مساحتها 114 فداناً فى وادى حوف بحلوان إلى الشركة القابضة المعدنية. وما حدث بعد ثورة يناير ان حكومة الدكتور عصام شرف أصدرت قرارا بوقف تصفية الشركة وتم تشكيل لجنة لإعادة إحياء الشركة برئاسة المهندس عادل جزارين وكان من توصيات اللجنة إعادة دمج النصر للسيارات فى الهندسية لصناعة السيارات حتى يمكن إعادتها للعمل وللأسف لم يصدر قرار الدمج والتطور الوحيد الذى شهدته الشركة كان رغبة وزارة الإنتاج الحربى فى الاستحواذ عليها لإعادة تشغيلها وهو ما وافقت عليه وزارة الاستثمار وخلاف ذلك لم تشهد الشركة تحريك ماكينة واحدة فيها ومازالت رهن التوقف وكل ما تم فى عهد الإخوان كان استكمال محاولات البحث عن شريك اجنبى ليدخل فى الشركة التى تحتاج استثمارات ضخمة لإعادة تشغيلها وكان الخلاف حول الاستعانة بخبرة روسية ام صينية وللاسف لم يحسم الأمر ومازالت الشركة كما هى أطلالاً تبحث عن إنقاذ. (5) النمو الاقتصادى لم يتجاوز 1٫8% فى عهد «مرسي» من بين الأكاذيب التى يروج لها «الإخوان» ان معدلات النمو الاقتصادى فى عهدهم كانت تفوق 2% والحقيقة التى لا لبس فيها ان معدل النمو فى عهدهم لم يتجاوز 1٫8% وبالتالى فإن معدل النمو هذا يعد نموا سلبيا لا يمكن ان يحقق تحسناً فى مستويات معيشة المواطنين ولا يمكن أن يحقق فرص عمل حيث كان أقل بكثير من معدل النمو السكانى فى هذا العام وهو ما أدى إلى زيادة معدل البطالة من 12٫5% إلى أكثر من 13%. وبالتالى فإن الحديث بلغة مغايرة للواقع الذى يعيشه المواطن يشعره بإن هناك انفصالاً عن الواقع. لقد نشرت «الوفد» بالأرقام تراجع نمو القطاعات الرئيسية للاقتصاد المصرى ومنها 5% نمواً سالباً لقناة السويس و-3% لقطاع البترول و-6% للغاز الطبيعى وارتفاع مصروفات الموازنة خلال الربع الثالث من العام الحالى 2012/2013. بالإضافة الى النمو السالب لقطاع السياحة والعقارات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كما ان الناتج المحلى الإجمالى بسعر السوق وبالأسعار الجارية خلال الربع الثالث بعد 9 شهور من حكم الإخوان بلغ 423.6 مليار جنيه، مقارنة ب1.3 تريليون جنيه مقارنة بالتسعة شهور الأولى من العام السابق، وبالتالى جاءت مؤشرات الأداء الاقتصادى لحكم الإخوان المسلمين معدلات نمو اقتصادى متدنية ليستقر بنهاية يونيو 2013 عند 1٫8% مقارنة بالفترة المناظرة وقلنا دوما ان النمو دون المستوى المستهدف لتحقيق الانطلاقة الاقتصادية التى يصرح بها مسئولو الجماعة. ووفقا للمؤشرات الأولية فإن معدل النمو الحالى يتجاوز 2% ومع هذا يعود اعضاء الجماعة بعد زوال حكمهم بالقول ان معدل النمو حاليا هو 1٫9% فقط وانه معدل نمو سلبى ولم يتذكروا أنه كان الأسوأ فى العام الماضى وان الإنتاج لم يشهد أى تطور بل شهد انتكاسة وإغلاقاً لكثير من المصانع للقطاع الخاص واستأثر الحكم برجال الأعمال الأعضاء بالجماعة ليسيطروا على الحالة الاقتصادية وللاسف كانت انشطتهم تجارة بيعا وشراء ولم تكن معظمها إنتاجا يساند الاقتصاد القومى. (6) حكم الإخوان أفسد الاستثمار يدعى الإخوان أن الفترة التى اعقبت عزل مرسى أدت إلى ضياع الاستثمار الأجنبى من مصر كلية وهم فى ادعائهم يذكرون نصف الحقيقة فقط لأنه وبالارقام فقد تراجع الاستثمار الاجنبى القادم إلى مصر خلال سنة حكم مرسى بصورة لم يسبق لها مثيل وإحقاقا للحق فإن التراجع بدأ منذ ثورة يناير والانفلات الأمنى الذى لم يكن مشجعا بالمرة لأى مستثمر ليس على القدوم إلى مصر فقط ولكن على الاستمرار ايضا فيها والتوسع فى نشاط قائم. غير أننا توقعنا انه مع الاستقرار السياسى والانتخابات الرئاسية ستكون عاملا مساعدا على الاستقرار اللازم لجذب الاستثمارات إلا انه وللاسف لم يفلح الأمر فى اقناع المستثمرين بالمجيء إلى مصر. حيث مارس الإخوان افعالا أدت إلى تخوف الجميع مثل الاستئثار بالسلطة والاعلان الدستورى الذى اصدره الرئيس مرسى وقضى فيه على حالة الاستقرار السياسى التى كانت قد بدأت بعد الانتخابات الرئاسية ومن ثم كان التراجع فى الاستثمار الاجنبى والذى لم يسجل اكثر من 250 مليون دولار فى عام حكم الإخوان بل على العكس فإن الأمر تحول إلى اقناع المستثمرين المصريين ورجال الأعمال ألا يحولوا استثماراتهم خارج مصر فى الوقت الحالى خاصة بعد ان قام عدد منهم بذلك بالفعل وبدأ عدد آخر فى التفكير بجدية فى الأمر. وبالأرقام فإنه فى عام 2007-2008 سجل الاستثمار الأجنبى المباشر أعلى معدل له فى مصر حيث بلغ 13٫1 مليار دولار ثم بدأ التراجع متأثرا بالأزمة المالية العالمية التى ضربت الرهن العقارى فى أمريكا ومنه امتدت آثارها السلبية إلى أغلب دول العالم حيث تراجع معدل الاستثمار الأجنبى على مستوى العالم ككل وبالتالى تراجع نصيب مصر إلى ان وصل إلى 8 مليارات و300 مليون جنيه فى 2009 ثم 6 مليارات فى 2010 ليبدأ التراجع الأكبر وترصد الأرقام ان الاستثمارات الأجنبية لم تحقق أكثر من 2 مليار دولار فى الفترة من 2010 إلى 2011 وأغلبها توسعات فى مشروعات قائمة وقليل منها الجديد، أما فى عام 2011-2012 فان إجمالى ما تم رصده من استثمارات أجنبية جديدة دخلت مصر لم تتعد 255 مليون دولار أى انه بحسبة بسيطة يمكن القول إن مصر خسرت أكثر من 95% من الاستثمار الأجنبى المباشر القادم إليها. (7) التوسع في الاقتراض سياسة إخوانية من المضحكات المبكيات ان يقول الرئيس المعزول محمد مرسى ردا على معارضيه بالداخل إن من يتحدث عن إفلاس مصر هم المفلسون ولم تمر أيام من عزلة إلا وتتلاشى ذاكرة الجماعة ويظهر أعضاؤها على منصات الجزيرة المساندة لهم مؤكدين ان مصر الآن بعد 30 يونية تواجه الإفلاس رغم ان جماعة الإخوان هم الذين كانوا سيدخلون البلاد فى مرحلة الإفلاس بالاعتماد على القروض الخارجية حيث ان الاقتراض من الخارج هو الكارثة الوحيدة التى تعرض البلاد إلى الإفلاس أكثر من الاقتراض الداخلى لأن الأخير يعتبر ديونا تمثل أعباء ولكن أقل خطورة وتناست الجماعة ان القروض التى جلبها مرسى من قطر كانت بفائدة أكبر من السائدة فى السوق العالمى بلغ جزء منها 4٫5% خلال عهده وارتفعت الديون الخارجية بنحو 110٫7 مليار دولار لتتجاوز 45٫5 مليار دولار. ورغم قيام الحكومة الانتقالية حاليا بالحصول على مليارات من الدول العربية الشقيقة إلا أنها ودائع فى البنك المركزى بدون فائدة وهى أموال مساندة للاحتياطى النقدى وبالتالى فهى أقل ضررا من القروض فى عهد الإخوان وفى كلتا الحالتين فإن الخطر الحقيقى الذى يؤدى إلى الإفلاس هو زيادة نسبة الديون الخارجية الحكومية إلى الناتج المحلى الإجمالى بما يزيد علي 60% ولكنها حاليا أقل من 20%. أما الديون المحلية فإن حكم الإخوان رفع من حجمها بأكثر من 300 مليار جنيه فى عام واحد فاق متوسطات الاقتراض من السوق المحلى خلال السنوات الماضية حتى فى نظام مبارك وكان معظمها أذوناً وسندات على الخزانة وهى معدلات مرتفعة مقارنة بما كانت تصدره الحكومة فى الفترات السابقة لتصل جملة الديون المحلية نحو تريليون و460 مليار جنيه أى نعم الديون ورثها الإخوان فى عام حكمهم إلا أنهم زادوا الطين بلة بزيادتها بمعدلات غير مسبوقة أوقعت البلاد فى مأزق.
