فى الجمعية العمومية الطارئة لمجلس الدولة

"البهى": إنشاء القضاء التأديبى خطيئة دستورية

أكد المستشار سمير البهى، نائب رئيس مجلس الدولة ، أن ما فعلته لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين من مقترح إنشاء القضاء التأديبى وسحب هذا الاختصاص ومنحه للنيابة الإدارية،
"خطيئة دستورية ابتدعتها وتروج لها، وأن ما أثير حول المقترح بسلب اختصاصات مجلس الدولة ومنح بعض منها للنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، مخطط ومؤامرة وألاعيب صبيانية.
جاء ذلك خلال الجمعية العمومية التى إنعقدت أمس لبحث محاولات الاعتداء على اختصاصات المجلس، وسحب بعضها ومنحها لهيئتى النيابة الإدارية، وقضايا الدولة فى التعديلات الدستورية التى تجريها لجنة الخمسين.
ووجه البهى رسالته إلى عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين بعدما نسبت إليه تصريحات بمنح مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية أسبوعًا لحل الأزمة، بأن قال له "تأدب فأنت فى حضرة مجلس الدولة.
وأكد الدكتور ثروت بدوى، الفقيه الدستورى، أن مجلس الدولة هو الملاذ الذى يحمى الحاكم والمحكوم، ويحمى الشرعية والحقوق والحريات العامة ويمنع الانحراف بالسلطة، وقال بدوى إنه لا يمكن أن تتخلى مصر فى يوم من الأيام عن قضاء مجلس الدولة.
وقال المستشار حمدى ياسين عكاشة، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس مجلس إدارة نادى قضاة المجلس، أنه قد تم إبلاغهم بأن لقاء رئيس الجمهورية المؤقت، المستشار عدلى منصور، مع رؤساء الهيئات القضائية قد انتهى إلى رفض فكرة سلب اختصاصات مجلس الدولة وإنشاء القضاء التأديبى.
وأشار"عكاشة"إلى أن قضاة مجلس الدولة شاركوا فى تفجير ثورة 25 يناير بأحكامهم التاريخية واستعادة الثورة المسروقة من خلال ثورة 30 يونيو.
وتساءل "عكاشة" : "هل هذه لجنة الثورة؟ وهل ينتظر الشعب المصرى منها أن تنتصر لثورة 30 يونيو؟".
وقال المستشار عصام الدين عبد العزيز، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، ورئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى ، أن الجميع قد اتفق على أن يبقى اختصاص إعداد العقود الإدارية لهيئة قضايا الدولة، ويحتفظ مجلس الدولة باختصاص مراجعة هذه العقود، ويشمل الاتفاق الإبقاء على النص الدستورى الخاص بهيئة قضايا الدولة كما جاء فى دستور 2012 المجرى تعديله.
وقال المستشار حسنى السلامونى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية أن شعب مصر وقضاة مجلس الدولة لن يسمحوا لأحد أن ينال من اختصاصات مجلس الدولة، ذلك أن المجلس هو مفجر الثورات وحامى الحقوق والحريات.