تنظر محكمة القضاء الإدارى غدا الأحد الدعوى المرفوعة من جبالى المراغى رئيس اتحاد العمال السابق لالغاء قرار وزير القوى العاملة كمال أبو عيطة بتشكيل مجلس إدارة الاتحاد وتعيين عبد الفتاح إبراهيم رئيسا للاتحاد. وهو ما اعتبر تدخلا فى شئون اتحاد العمال بعيدا عن الجمعية العمومية للاتحاد صاحبة القرار وتأتى الدعوى القضائية والتى من المنتظر الحكم فيها فى جلستها الثانية غدا عقب قرارات الجمعية العمومية العادية لاتحاد العمال والتى عقدت بقرية الأحلام يوم الخميس الماضى وأطاحت برجال أبوعيطة من مجلس إدارة الاتحاد وعلى رأسهم خالد شعبان الأمين العام للاتحاد وجاءت بجبالى المراغى نائبا لرئيس مجلس الإدارة. وأكد جبالى المراغى ل "بوابة الوفد" أنه ينتظر من القضاء أن ينصفه وأن المصالحة التى تمت بينه وعبد الفتاح لاشأن لها بارساء مبدأ عدم التدخل الحكومى فى شئون اتحاد العمال حتى يصبح اتحادا مستقلا وفقا لمبادئ ثورة يناير. وأشار المراغى أنه فوجئ يوم الجمعية العمومية بالحب الهتاف باسمه ومطالبة أعضاء الجمعية بأن يعود إلى رئاسة الاتحاد إلا أنه أكد أنه لايريد إلا أن يكون خادما للتنظيم النقابى فى أى موقع أنه لا يبحث مطلقا عن مناصب وانما المبادئ لاتتجزا ووافق على ان يصبح نائبا أول للاتحاد .. وأشار الى أن حالة الاتحاد التى كانت عليها الجمعيه العمومية هى شوكة أمام أى شخص مهما كان موقعه او منصبه يفكر فى التدخل فى الشئون الداخلية لاتحاد عمال مصر . فى الوقت نفسه ارسلت وزارة القوى العاملة والهجرة بيانا الى الصحف اكدت فيه كمال أبوعيطة وزير القوى العاملة حرص الوزارة على استقلال الاتحاد أعرب أبو عيطة عن ترحيبه بما أقدم عليه اتحاد عمال مصر في جمعيته العمومية الأخيرة.. وأكد أن قرار استقلالية الاتحاد هو ما كان يسعى إليه عبر سنوات طويلة باستقلال التنظيم النقابي عن الدولة، وعدم التدخل الحكومي في شأن انتخاباته أو اختياره لممثليه.. لأنه شأن خاص بالتنظيم ولا يجوز للدولة التدخل فيه طبقًا للاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر.. مؤكدًا على أن ما قام به الاتحاد هو شأن داخلي لا دخل له به ولا يعنيه من قريب ولا من بعيد طالما يصب في مصلحة عمال مصر... وأنه يأمل من المجلس الجديد مراعاة التلاحم بين العمال في جميع مواقع العمل والإنتاج حتى تتمكن مصر من الخروج من عثرتها الاقتصادية الحالية بدفع عجلة الإنتاج إلى الأمام.