أصبح مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة حسن حمدى فى ورطة كبيرة بعد أن تخلت عنه اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة خالد زين فى معركته ضد لائحة النظام الاساسى للأندية التى أصدرها طاهر ابو زيد وزير الدولة لشئون الرياضة وتضمنت بند الثمانى سنوات الذى سيطيح بالمجلس الحالى من السباق الانتخابى القادم باستثناء عضوي المجلس المعينين إبراهيم صالح وصفوان ثابت. وقرر مجلس الإدارة تأجيل مناقشة اللائحة الجديدة بسبب عدم إرسال وزير الرياضة الائحة بشكل رسمى للاندية او نشرها فى الوقائع المصرية الجريدة الرسمية للدولة بإعتبارها قرارا وزارياً يجب نشره فى الجريدة الرسمية، وقرر المجلس عدم مناقشة اللائحة إلا بعد وصولها للنادى بشكل رسمى أو نشرها فى الجريدة الرسمية، وكان مجلس الإدارة قد قرر تأجيل اجتماعه إلى عصر أمس الثلاثاء بدلاً من مساء الإثنين كما كان مقرراً له لمنح أعضاء المجلس الراحة الكافية عقب العودة من الغردقة بعد مساندة الفريق فى القمة الأفريقية التى استضافتها الجونة والحصول على مزيد من الوقت لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء التراجع المفاجئ لخالد زين مما سيضعف بشكل كبير موقف الأهلى خلال حربه على اللائحة. فيما تجهز اللجنة القانونية وخبراء اللوائح بالنادى تقريراً شاملاً حول اللائحة الجديدة لعرضه على المجلس أثناء مناقشة اللائحة للاستفادة منه فى حالة تصعيد الأمر للجنة الأولمبية الدولية حيث سبق وأعلن الأهلى رفضه للائحة أبوزيد لمخالفتها للميثاق الأولمبى واصدارها دون الرجوع للجنة الأولمبية المصرية والأندية رغم وعوده بعدم الإعلان عنها إلا بعد التوافق عليها من الجميع، وتعتبر الأولمبية الدولية هى الورقة الأخيرة التى سيستخدمها الأهلى للقضاء على اللائحة. وناقش المجلس خلال اجتماعه أمس أزمة المستحقات المتأخرة للاعبين والعمال وإمكانية توفير هذه المستحقات خلال الفترة القادمة ومناقشة تقرير المهندس خالد الدرندلى عضو المجلس المسئول عن أزمة وكالة الأهرام للإعلان المتأخرة فى تسديد الأقساط طوال الفترة الماضية والبالغة أكثر من 20 مليون جنيه بحجة إلغاء الدورى الموسم الماضى وعدم وضوح الرؤية حول أقامة الموسم الجديد.