مجلس الدولة ينظر دعاوى قضائية لغلق الجزيرة

أقيمت أمام مجلس الدولة ثانى دعوى قضائية تطالب بإصدار حكم قضائي بوقف بث قنوات الجزيرة بإلغاء التراخيص الممنوحة لها، وقطع الإشارة.
وأقام عمر كمال، المحامى، ضد الشركة المصرية للأقمار الصناعية «نايل سات» ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورؤساء مجالس إدارات المنطقة الإعلامية الحرة وقناة الجزيرة, لبثها الفتنة والتحريض ضد القوات المسلحة والشرطة.. وأكدت الدعوى أن قناة الجزيرة روجت لفكرة خروج المواطنين فى 30 يونية وكأنها فوتوشوب وشككت فى أعداد المواطنين للترويج لما تم فى مصر، وتناولته على أنه انقلاب عسكري وليس ثورة شعبية لتصحيح مسار ثورة 25 يناير، كما قامت قناة الجزيرة ببث صور أطفال لقتلى سوريا على أنها مشاهد تمت فى مصر وتسببت فى إشاعة الفوضى بين المصريين وبث روح الكراهية والعدائية ضد الجيش والشرطة دون التزام بالصدق والحيادية فى نقل الأخبار.
وكان طارق محمود، المحامى، قد تقدم ببلاغ ضد صلاح عبدالمقصود، وزير الإعلام السابق، بإهدار المال العام وتكليفه لوحدة النقل الخارجي بالتوجه إلي منطقة «رابعة العدوية» لنقل الفعاليات المؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي العياط, وهي وحدة بث تابعة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون عبارة عن خمس سيارات مجهزة بأحدث التقنيات الحديثة قيمتها 50 مليون جنيه. وتنفيذاً لتعليمات وزير الإعلام السابق وأحد القيادات الفاعلة في جماعة الإخوان المسلمين فقد انتقلت وحدة البث إلي ميدان رابعة العدوية, لكن بعد انتهاء فعاليات هذه التغطية فوجئ مهندس الصوت بتعليمات مشددة منه بترك وحدة البث بميدان رابعة العدوية لمواصلة نقل الفعاليات المؤيدة للرئيس المعزول حتى عصر 30 يونية, وعندما حاول مهندسو الصوت للمرة الثانية استرداد وحدة البث فوجئوا بتعليمات الوزير السابق بترك الوحدة لتغطية الأحداث، حتي استولت عليها قناة «الجزيرة» لمتابعة اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي.
وتقدم عادل محمد السيد العبساوى، رئيس الإدارة المركزية بوزارة الإعلام المصرية، ببلاغ إلى المستشار هشام بركات، النائب العام، ضد قناة الجزيرة بوقف البث وعدم منح تراخيص، حيث إنها قناة قطرية بتمويل قطرى، نظراً لأنها تنتهك السيادة المصرية كونها قناة أجنبية تتدخل فى الشأن المصرى على مدار الساعة، وكذلك تهديدها الأمن القومى المصرى والسلم الاجتماعى، وذلك باصطناع أخبار لتمزيق لحمة الشعب المصرى.
وأكد البلاغ أن هذه النوعية من الخدمة الإخبارية لابد أن تكون وطنية بتمويل مصرى 100%، نظراً لحساسية هذه الخدمة، مشيراً إلى أن أكبر الدول الديمقراطية ما كانت لتسمح بتواجد هذه النوعية من القنوات على أراضيها لو كانت غير وطنية، مؤكداً أنه لابد من عدم الترخيص لهذه النوعية من القنوات خاصة غير المصرية أو المصرية مجهولة التمويل، نظراً لخطورة الخدمة الإخبارية التى تقدمها هذه النوعية من القنوات.
وتساءل البلاغ كيف نسمح بكاميرا أجنبية مفتوحة ومسلطة 24 ساعة يومياً لنقل الداخل المصرى؟.. فهى بمثابة جاسوس رسمى يستفيد منه أعداء الوطن.
وطالب البلاغ بالتحقق من أن تمويل قناة الجزيرة مباشر مصر من التنظيم الدولى لجماعة الإخوان المسلمين، وكذلك القائمين عليها فى مصر وقطر لهم انتماء لجماعة الإخوان.