عودة شبح انقطاع الكهرباء بسبب نقص الوقود

يبدو أن استقرار قطاع الكهرباء فى أداء الخدمات للجماهير يحتاج لتوفير أدوات انتاج لتشغيل المحطات المنتشرة فى كافة أنحاء الجمهورية، فرغم الارتباط المعروف فى مصر بين إنتاج الكهرباء وانشاء السد العالى منذ زمن إلا أن هذا الانطباع تغير تماما فى ظل إقامة مجمعات انتاج كهرباء يفوق المجمع منها ثلاثة اضعاف انتاج السد
منها مجمع انتاج الكهرباء فى الكريمات ومجمع إنتاج النوبارية والعديد من المحطات التى تضارع انتاج السد العالى المنتشرة فى جميع مناطق الجمهورية فى طلخا والعين السخنة وأبو سلطان والجيزة وحلوان وبنها وأبو قير وسيدى كرير وغرب القاهرة وشمال القاهرة وشبرا الخيمة.
ومن خلال إحصاءات مركز التحكم فى الطاقة الذى رصد تزايد استهلاك المواطنين من الكهرباء مع ارتفاع درجات حرارة الجو ففى أشهر الصيف يعانى قطاع الكهرباء من أزمات عديدة تؤدى فى كل الأحوال إلى اللجوء إلى تخفيف الأحمال وتناوب قطع التيار عن مناطق الجمهورية مما يترك أثرا سلبيا لدى المواطنين قد يدفعهم إلى اقتحام وحدات انتاج الكهرباء وقد تعددت مثل هذه الأحداث فى فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسى وكانت سببا من أسباب الثورة على نظام الإخوان.
لكن إذا كانت هذه الازمة قد ارتبطت بحكم الإخوان الذى شهد ذروة حدوثها لتهاون رئيس الوزراء السابق هشام قنديل ورئيسه المعزول محمد مرسى فى التعامل مع أزمة العجز الصارخ فى الوقود المشغل لمحطات الكهرباء التى عانت منه عدة مرات آخرها استمر لأكثر من عشرة أيام متتالية مما أدى لزيادة الغضب الشعبى.
أكدت مصادر مسئولة بقطاع الكهرباء أن توافر الوقود شهد استقرارا بصورة كبيرة فى أعقاب عزل الرئيس مرسى وحكومة الإخوان، وقالت المصادر إن هذا النظام السابق لم يتمكن من التعامل مع هذه الأزمة بحرفية, وظنها أزمة عادية وعندما اشتعل الغضب الشعبى جراء انقطاع الكهرباء قرر مرسى وحكومته ضخ 200 مليون دولار لوزارة البترول لشراء وقود لتشغيل المحطات ووقتها انتظم التيار لأيام ثم عادت الأزمة.
وقال مصدر مسئول بإحدى شركات إنتاج الكهرباء إن تغير النظام الحاكم لا يكفى لإنهاء الأزمة ولكن الحكومة الحالية واعية تماما لتوفير الوقود بصور أفضل بكثير من حكومة الإخوان, ورغم أن أزمة العجز فى الوقود تلوح بين فترة أخرى إلا أن الانقطاعات لم تكن محسوسة للغالبية كما كانت أيام حكم الإخوان الذين كانوا يتعاملون معها على أنها أزمة عادية لا يدركون أنها أزمة استراتيجية يمكن أن تقيل نظاماً كما حدث مع النظام السابق.
وتطل علينا أزمة قطع التيار بين الحين والآخر، آخر موجة لتخفيف الأحمال وقطع التيار عن مناطق محدودة من أنحاء الجمهورية كانت مساء السبت 24 أغسطس والأيام الثلاثة التالية سجلت فيها مراكز التحكم الإقليمى والقومى فى الطاقة تخفيف أكثر من 1000 ميجاوات عن المنازل فقط تصل إلى 1500 ميجاوات بالاستخدامات الصناعية, السبب فى عودة التخفيف يعود إلى نقص الوقود المشغل لمحطات الكهرباء وارتفاع درجات حرارة الجو.
أكد المهندس جابر الدسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر أن نقص الغاز والوقود البديل سبب رئيسى من أسباب موجة نقص الإنتاج الحالية وقال إن هذه الأزمة حدثت ثلاث مرات منذ بدية عهد حكومة الدكتور الببلاوى, وأكد أن محطات الكهرباء على مستوى القطاع تستهلك يوميا 88 مليون متر مكعب من الغاز كحد أقصى، و20 ألف طن مازوت يوميا, فإذا نقص الوقود تنخفض الضغوط أمام المحطات وبالتالى تخرج محطات من الخدمة ويقل إنتاج محطات أخرى وتنخفض الأحمال المنتجة بما لا يتساوى مع استهلاكات المواطنين فنضطر إلى تخفيف الأحمال.
وأضاف الدسوقى أن البلاد تمر بأزمة ولابد أن نتعامل جميعا بقدر المرحلة التى تمر بها البلاد ويلتزم كل مواطن بالترشيد فى استهلاكاته من الكهرباء حتى تمر هذه الأزمة العارضة التى من الممكن أن تستقر بعض الشىء بانتهاء الصيف الحار وتوفير ما يستهلكه أجهزة التكييف.
وقال رئيس الشركة القابضة إن الحمل الأقصى للإنتاج يوم السبت كان 25 ألف ميجاوات والإنتاج الناتج فى الشبكة القومية لم يتعد 23 ألفاً و600 ميجاوات بما يحقق عجزا قدره 1400 ميجاوات, وأضاف أن الأقل معقود حاليا على توفير الوقود والتزام المواطن بترشيد استهلاكاته حتى تمر هذه الأزمة العصيبة.