البورصة تعيد هيكلة سوق خارج المقصورة

أكد عاطف الشريف رئيس البورصة إعادة النظر في آليات عمل سوق خارج المقصورة.
وقال رئيس البورصة الجديد:" إن إدارة البورصة بصدد الانتهاء من دراسة شاملة لقواعد سوق خارج المقصورة في مختلف دول العالم؛ للوقوف على كيفية إعادة هيكلة السوق، وبما يشمل وضع توقيتات محددة لإصدار شهادات نقل الملكية".
وشدد رئيس البورصة الذي يبدأ غدًا تسلم مهام منصبه على أن البورصة تعتز بكافة الكفاءات والكوادر المتميزة لديها داخل المؤسسة بما لها من خبرة في كافة التخصصات، وأنه سيتم الاعتماد على هذه الكوادر التي تعد حجر الزاوية؛ لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للبورصة خلال المرحلة القادمة والعمل على الارتقاء بمنظومة العمل داخل البورصة، والعمل على عودة المؤسسة لسابق دورها الريادي في المنطقة كأقدم أسواق المال بالشرق الأوسط.
كما أكد الشريف على ضرورة تفهم المجتمع لدور البورصة الحقيقى كأداة رئيسية لتمويل الشركات، ومساعدتها على النمو داعيًا المجتمع إلى الاستثمار في البورصة المصرية دعمًا للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن البورصة تسهم فى المتوسط بتوفير تمويل يزيد عن 15 مليار جنيه سنويًا للشركات المصرية سواء كانت شركات كبيرة أو متوسطة أو صغيرة، ومع ذلك فمازالت نسبة الاستثمار المجتمعى بها عند حدوده الدنيا، مؤكدًا فى الوقت ذاته على دعم السيد وزير الاستثمار لهذا القطاع الهام، ووعده بتذليل أى عقبات تقف فى طريق تطويره.
وشدد رئيس البورصة على ضرورة العمل على إعادة السيولة للسوق وزيادة عمقه بشكل كبير، مؤكدًا على ضرورة إشراك كافة أطراف السوق في عملية صنع القرار، بما سيكون سمة مميزة للإدارة الجديدة للسوق؛ حرصًا على استعادة ثقة المستثمرين فى السوق، واتخاذ إجراءات جادة لتصحيح أى مشكلات تعرض لها المستثمرون خلال السنوات الأخيرة، وخاصة صغار المستثمرين الذين يمثلون أكثر من ثلث السوق.
كما ركز الشريف على الدور الذى يمكن أن تلعبه البورصة المصرية فى دعم علاقات مصر الخارجية وخاصة على مستوى القارة الأفريقية ودول حوض النيل التى يمكن أن تلعب البورصة المصرية دورًا هامًا فى دعم توجهات السياسة الخارجية.
وأكد رئيس البورصة حرصه على تفعيل اتفاقيات التفاهم المبرمة مع البورصات والمؤسسات العربية والعالمية خاصة في مسألة القيد المزدوج بما ينعكس إيجابًا على مستويات السيولة في السوق.
وركز الشريف على أهمية إعادة النظر فى التعامل مع وسائل الإعلام، حيث تمثل ذراع التوعية للبورصة المصرية التى تمثل لاعبًا فاعلًا في تغيير ثقافة المجتمع وتفهمه لأهمية الاستثمار فى البورص..
ومن جهته، أكد أشرف كمال نائب رئيس البورصة حرص الإدارة الجديدة للسوق على إعادة النظر في منظومة التشريعات المنظمة لسوق المال المصري بما يتناسب مع التطورات المتتالية في أسواق المال عالميا، وتحقيق أكبر قدر من الحماية لحقوق المساهمين بما في ذلك قواعد قيد الأوراق المالية بالسوق بما يسمح بزيادة عدد الشركات المقيدة دون الإخلال بالقواعد القانونية، وكشف كمال عن خطة لتطوير منظومة الإفصاح والرقابة على التداول لتكون أكثر فاعلية للمستثمرين بما يساعدهم في اتخاذ القرارات، فضلا عن الاهتمام ببورصة النيل، وترسيخ دورها كمنصة تمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة بما يؤكد دورها في جعل البورصة قاطرة النمو للنشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
وأوضح كمال أنه بصدد بحث ودراسة موقف الشركات الموقوفة والمشطوبة إجباريًا من جداول التداول في سياق يسمح للبورصة بتقديم المساعدات الفنية اللازمة لتوفيق أوضاع هذه الشركات وفقًا للقواعد القانونية المنظمة لذلك وفي ضوء رغبة مساهمي تلك الشركات.
وأضاف نائب رئيس البورصة أن حملات الترويج الداخلية والخارجية للبورصة المصرية ستستأنف عملها من جديد بعد توقف خلال الفترة الأخيرة طبقا للخطة الاستراتيجية الموضوعة في هذا الشأن، داعيًا وسائل الإعلام والمجتمع إلى تبنى حملات ترويج الاستثمار في سوق المال المصري.