الإنقاذ ترفض خطاب مرسى وتؤكد: رئيس فاشل

أعلنت جبهة الإنقاذ الوطنى رفضها للخطاب الذى ألقاه د.محمد مرسى - رئيس الجمهورية - مساء أمس الأربعاء, مؤكدة على أنه خطاب لا جدوى منه ولا يضيف أى جديد, بالإضافة إلى عدم اعترافه بفشله الذى قاد البلاد به طوال العام الماضى.
وقالت الجبهة فى مؤتمر صحفى مساء اليوم الخميس عقب اجتماعها بمقر حزب المصريين الأحرار الذى ألقاه د.محمد البرادعى:" رسخ خطاب السيد رئيس الجمهورية أمس قناعة المصريين بعدم قدرته على تولي منصب الرئاسة، كما لا يليق خطابه مطلقًا بمن يشغل مثل هذا المنصب الهام".
وأضافت الجبهة:" لقد عكس خطاب الدكتور مرسي عجزًا واضحًا عن الإقرار بالواقع الصعب الذي تعيشه مصر؛ بسبب فشله في إدارة شئون البلاد منذ أن تولى منصبه قبل عام, ولم يعترف الرئيس بأي من الأخطاء الكثيرة والخطيرة التي ارتكبها منذ إصداره لما يسمى بالإعلان الدستوري في 22 نوفمبر الماضي, كما لم يتحمل مسئولية حالة الاستقطاب المصطنع الذي خلقه بين أبناء الوطن الواحد منذ أن تولى منصبه، بل حمل أبناء الشعب مسئولية الأزمات".
وأشارت الجبهة إلى تجاهل الدكتور مرسي الاعتراف بالتراجع الحاد في أداء اقتصادنا الوطني، وزيادة حجم الديون الخارجية، والغياب الكامل للشعور بالأمن، والتهديدات المتعددة لأمننا القومي والإقليمي، وادعى أن كل معارضيه هم من أنصار النظام السابق فقط، وليس غالبية المصريين ممن تدهور مستوى معيشتهم بشكل حاد، وشن هجومًا غير مقبول على القضاء والإعلام قد يعرضه للمساءلة القانونية بتهم السب والقذف، وهدد وتوعد باتخاذ إجراءات قمعية، وكأنه لم يكف تخاذله عن ملاحقة المسئولين عن استشهاد شباب في مقتبل العمر على مدى العام الماضي، وإضافة المزيد من الشهداء وحالات التعذيب والاعتقال.
وفى السياق ذاته، قالت الجبهة:" إن خطاب الدكتور محمد مرسي أمس لم يزيدنا إلا إصرارًا على التمسك بدعوتنا لانتخابات رئاسية مبكرة من أجل تحقيق أهداف الثورة، وعلى رأسها العدالة الاجتماعية، ونحن على ثقة بأن جماهير الشعب المصري ستخرج بالملايين في مظاهرات سلمية تملأ كل ميادين وشوارع مصر يوم الأحد 30 يونيو؛ لتأكيد إرادتها، وإعإدة ثورة 25 يناير إلى مسارها الصحيح".
وأكدت الجبهة على دعمها للمطالب الشعبية المتمثلة في العودة للصناديق مجددًا لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بعد فترة انتقالية، يتم فيها تشكيل حكومة قوية تهتم أساسًا بملفي الاقتصاد والأمن والعدالة الاجتماعية، ولجنة لإعادة صياغة الدستور، وإصدار قوانين للعدالة الانتقالية، وإجراء مصالحة وطنية تشمل كافة طوائف المجتمع.