قال الدكتور أحمد محمد على، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إن البنك سيسهم في تمويل مشروعات بمصر بنحو 1.5 مليار دولار، خلال السنوات الثلاث المقبلة. وأضاف أن هذا التمويل يعد جزءا من قروض بقيمة 7 مليارات دولار وافقت عليها "مجموعة التنسيق العربية"، في اجتماع لها يوم الأحد الماضي. وتضم مجموعة التنسيق العربية 4 صناديق عربية هي: الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق أبو ظبى للتنمية، وصندوق قطر للتنمية. كما تضم المجموعة 6 مؤسسات تمويل إقليمية هي: الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية (أوفيد)، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، وبرنامج الخليج العريى للتنمية (أجفند)، وصندوق النقد العربي. وقال رئيس مجموعة البنك الإسلامي، في تصريحات لوكالة الأناضول للأنباء، علي هامش المنتدى الاستثماري الإقليمي لشراكة "دوفيل" اليوم الثلاثاء بالقاهرة، إن المشروعات التي يبحث البنك تمويلها في مصر، ستكون في قطاعات التعدين والطاقة والطرق والزراعة والصناعة. وأضاف أن البنك يمول المشروعات بنظام الصيرفة الإسلامية، التي تشمل التمويل والتأجير والمساهمة في المشروعات. وتوقع أن تصل عمليات البنك خلال الأعوام المقبلة إلي 10 مليارات دولار سنويا. وقال إن عمليات البنك بلغت خلال ال39 عاما الماضية 90 مليار دولار في جميع الدول الأعضاء. وقال يحيى حامد وزير الاستثمار المصري، في وقت سابق اليوم خلال مشاركته في المنتدي الاستثماري لشراكة دوفيل، إن الحكومة اتفقت مع صناديق عربية والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشروعات في مصر بقيمة 7 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، دون أن يوضح تفاصيل الاتفاق. وشراكة دوفيل، هي مباردة أطلقتها مجموعة دول الثمان الكبرى بالتعاون مع عدد من الدول العربية والإقليمية، في دوفيل بفرنسا عام 2011، من أجل مساندة دول الربيع العربي. وتضم الشراكة كندا، ومصر، والاتحاد الأوروبي، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والأردن، وليبيا، والكويت، وقطر، وروسيا، والسعودية، وتونس، وتركيا، والإمارات، وبريطانيا، والولايات المتحدة. وتسعى الحكومة المصرية لإعادة تنشيط الاستثمارات، التي تراجعت بنحو حاد في أعاقب ثورة يناير 2011، فيما أعلن يحيي حامد وزير الاستثمار المصري، اليوم، أن بلاده تعتزم طرح 120 مشروعا خلال أيام في منطقتي السويس والبحر الأحمر شرق البلاد باستثمارات 150 مليار جنيه (21.4 مليار دولار).