البنك الدولى: معدلات البطالة بين النساء فى مصر بلغت 40%

صرح المدير الاقليمى للبنك الدولى هارتويج شيفر بأن مصر خطت خطوات رائعة فى مجالى التعليم والرعاية الصحية، من المفارقات أن هذه الاستثمارات في الموارد البشرية لم تقابلها زيادة في المشاركة الاقتصادية والسياسية للمرأة حيث تصل معدلات البطالة بين الشابات فى مصر إلى 40%.
وقال شيفر- خلال الندوة التى عقدها البنك الدولى اليوم لمناقشة تقرير فتح الأبواب: المساواة بين الجنسين والتنمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذى يعد استكمالا لتقرير التنمية في العالم 2012: المساواة بين الجنسين والتنمية- إنه علي الرغم من التطور الذى تحقق فى مجالى الصحة والتعليم إلا أنه فى بعض أقاليم مصر مازالت غير قادرة على تضييق الفجوة بين الجنسين.
وأوضح انه على سبيل المثال بلغت نسبة الامية بين الشابات فى صعيد مصر 24% وهو ضعف نسبة أمية الرجال وأكثر من المتوسط بعشر نقاط، لافتا إلى أن القطاع الرسمى فى مصر أصبح غير قادر على استيعاب الأعداد المتزايدة من الشباب، والملتحقين من المتعلمين.
ونوه إلي ضرورة العمل على النهوض وتنمية القطاع الخاص لاستيعاب هذه الزيادة، والذى يساهم فى حل العديد من المشكلات الاقتصادية التى تواجه مصر فى الفترة الحالية.
ولفت إلى أن معدل مشاركة النساء في أسواق العمل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا يتجاوز نصف المعدل العالمي، مشيرا إلى أن الحواجز القانونية والاجتماعية وعدم كفاية المهارات وضيق آفاق نمو القطاع الخاص هي أبرز المعوقات التي تعترض مشاركة النساء في اسواق العمل في المنطقة، مشيرا إلى أن التغيرات التي اجتاحت المنطقة على مدى العامين الماضيين تتيح فرص التعزيز جهود تحقيق المساواة بين الجنسين ولكنها تزيد أيضا من مخاطر التراجع.
ومن جانبها أوجزت تارا فيشواناث، كبيرة الخبراء الاقتصاديين في مجموعة الحد من الفقر وإدارة الاقتصاد عددا من التوصيات، حيث قالت: "سيتعين على بعض الدول تضييق ما تبقى من فجوات في المساواة بين الجنسين في الرعاية الصحية والتعليم وتحسين مستويات تقديم الخدمات.. ويجب عليهم جميعا السعي الحثيث لتعزيز الفرص الاقتصادية المتاحة للنساء من خلال إزالة المعوقات أمام مشاركتهن في سوق العمل ورعاية مشروعات العمل الحر.. ومن المهم أيضا ضمان أن تتاح للنساء قدرة أكبر على التعبير عن آرائهن واللجوء إلى نظام قضائي عادل".
وأكدت أن ما يقف في الغالب حائلا بين النساء وفرص العمل هو الحواجز القانونية والاجتماعية.. حيث قد استثمرت بلدان المنطقة بحكمة في تعليم المرأة، لكنها لم تستغل بعد استغلالا كاملا لإمكانياتهن للمساهمة في تحقيق النمو والرخاء.. والخلاصة أن زيادة مشاركة النساء في القوى العاملة هي من مقومات حسن الاستغلال الاقتصادي للموارد".
وأشارت إلى أن وتيرة خلق فرص العمل في القطاع الخاص بالمنطقة كانت أضعف من أن تستوعب الأعداد الكبيرة والمتنامية للشبان الباحثين عن وظائف.. وفي ظروف صعبة كهذه، لا تستطيع النساء المنافسة على قدم المساواة.
وأوضحت أنه حتى إذا تم خلق فرص العمل، فإن هناك حاجة إلى جهود موجهة على عدة جبهات لزيادة مشاركة النساء في المجالات الاقتصادية والسياسية، ويجب أن تتسق هذه الجهود مع السياق الخاص بكل بلد.
وأشارت إلى أن هذه الجهود تشتمل على إجراء تغييرات في السياسات لضمان مساواة النساء أمام القانون،ومعالجة النقص في المهارات وعدم توافقها مع احتياجات سوق العمل، والسعي الحثيث لتعزيز مشاركة المرأة في المجالات الاقتصادية والمدنية والسياسية.