بحث تنفيذ زيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية

اجتماعات الوزراء العرب بالوحدة الاقتصادية غدا .. والربيع يقترح استراتيجية لمواجهة الديون الخارجية

تبدأ اجتماعات وزراء الاقتصاد والمالية والتعاون الدولى للدول الاعضاء بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية فى الدورة السادسة والتسعين على المستوى الوزاري برئاسة السودان غدا الخميس بالقاهرة. وتختتم اليوم اجتماعات اللجان التحضيرية لأعمال الدورة على مستوى نواب الوزراء والمندوبين الدائمين للمجلس التى استمرت ليومين .
وصرح السفير محمد الربيع الأمين العام للمجلس ان اجتماعات الدورة الحالية تناقش عدداً من الموضوعات المهمة على المستوى العربي والاقليمي من بينها مذكرة الأمانة العامة للمجلس بمقترح إصدار تقرير اقتصادي سنوي مجمع عن الأداء الاقتصادي لدول مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بعد ان تبين قصوراً ونقصاً ملحوظين من خلال متابعة البيانات الرقمية لدول المنطقة العربية، الأمر الذي يعوق إجراء دراسات تفصيلية عن اقتصادياتها .
اقترح المجلس أن يعتمد التقرير السنوي للأداء الاقتصادي في اعداده على البيانات التي يتم جمعه لأول مرة مباشرة من الدول الأعضاء شاملة البيانات والمعلومات التفصيلية الدقيقة.
تناقش الاجتماعات مقترحاً مقدماً من العلاقات الدولية بوزارة المالية العراقية ببحث التحديات التي تواجه منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومقترحات تفعيلها والتى يمكن ان يتحقق نجاحها عن طريق زيادة عدد خطوط النقل ورفع كفاءة عمليات الشحن. وتفعيل مبدأ الشفافية بإعداد نظام معلومات قطري عربي يهتم بتوفير المعلومات التفصيلية كما ان نجاح منطقة التجارة الحرة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتوازي جهود التنمية في مجموعات الدول ذات الدخل المرتفع.
وقال «الربيع»: ان الاجتماعات الحالية للدورة سوف تناقش تنفيذ قرار قمة الرياض الخاص بمبادرة خادم الحرمين الشريفين بدعم المؤسسات المالية والشركات العربية المشتركة من خلال زيادة رؤوس أموالها. وذالك لزيادة كفاءتها وتعزيز اسهامها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان العربية، حيث قرر مجلس الجامعة على مستوى القمة العربية الاقتصادية تكليف مجالس محافظين مؤسسات المالية العربية المشتركة والجمعيات العمومية بالشركات بزيادة رؤوس اموالها بنسبة لاتقل عن 50%.
كما تناقش الاجتماعات تطورات الاقتصاد العربي ودول الربيع العربي بعد عامين من اندلاع ثورات الربيع بها، إضافة الى تطورات الاقتصاد الدولي من خلال تقرير مفصل للأمين العام للمجلس متضمنا توقعات الاقتصاد العربي والدولي خلال السنوات القادمة وأوضاع الاقتصادات العربية وتحليل أوضاع الاقتصاد الفلسطيني في ضوء المساعدات الدولية.
وأعلن الأمين العام للمجلس ان التقرير الاقتصادي المقدم للدورة يتضمن لأول مرة تقريرا تفصيليا عن المؤشرات الجديدة في منطقة الشرق الأوسط والانهيارات الاقتصادية لدول الربيع العربي، كما يقدم بيانات اقتصادية عن الاقتصاد الأمريكي والمديونية الأوروبية ومؤشرات الدول الآسيوية بالإضافة إلى عدد من الدراسات الاقتصادية المهمة التي تناقش اتفاقيات منع الأزدواج الضريبي والحد من التهرب الضريبي والتحديات التي تواجه منطقة التجارة الحرة العربية وآفاق الاقتصاد العربي وواقع الاستثمارات العربية وحرية انتقال العمالة ورؤوس الأموال بين الدول العربية، وأوضاع الاستثمار في الدول الصناعية وواقع الاستثمارات العربية البينية والجهود المبذول لتحقيق التكامل الاقتصادي.
وقال ان الأمانة العامة حددت عددا من التوصيات لتقوية الأداء الاقتصادي العربي منها إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي بالإضافة إلى الاستفادة من تجارب الدول التى حققت مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي.
وحول السوق العربية المشتركة اكد السفير محمد الربيع ان هناك جهودا مبذولة لتنمية التجارة والاستثمار بين البلدان العربية وتوسيع حجم السوق العربية ومواجهة التحديات التى تواجهها، مشيرا إلى وجود عدد كبير من التقارير في هذا الشأن منها تقرير حول إمكانية رفع معدلات الإنتاج والتجارة والاستثمار في اللحوم الحمراء في الوطن العربي وذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم في الأقطار العربية.
اقترح السفير محمد الربيع وضع استراتيجية لمواجهة المديونية الخارجية للدول العربية وزيادة فعالية صندوق النقد العربي والصناديق العربية الأخرى، كما اقترح انشاء مصرف عربي أو مؤسسة مالية عربية ليتم تخصيص موارد للاستثمار والتجارة في الدول العربية ودعوة اتحاد المصارف العربية للإسراع فى تنفيذ هذا المشروع .