مقترح بعمل السنة التأسيسية كنظام اختيارى للتأهيل.. ومؤتمر صحفى لإعلان الإجراءات النهائية خلال أيام

أكد الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى أن المجلس الأعلى للجامعات ناقش توصيات اللجنة الدائمة بشأن تحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية والروسية الراغبين فى استكمال دراستهم فى الجامعات المصرية الخاصة والأهلية، مراعاة لمصالح الطلاب، وللحفاظ على مستقبلهم الجامعى فى هذه الظروف الاستثنائية.
جاء ذلك عقب اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بحضور ورئاسة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مساء أول من أمس بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس وأعضاء المجلس، بمقر جامعة أسيوط، وتزامناً مع حالة الاضطرابات التى يعيشها السودان الشقيق، وقلق الطلاب المصريين فى الجامعات السودانية وأسرهم على مستقبلهم التعليمى.
وأضاف «عبدالغفار» أن المجلس ناقش مقترحاً بتطبيق نظام السنة التأسيسية كنظام اختيارى لتأهيل الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها للالتحاق بالكليات والبرامج الدراسية المختلفة بالجامعات الخاصة والأهلية، والتى لا يتاح لهم الالتحاق بها وفقاً لمجموع درجاتهم فى شهادة الثانوية العامة أوما يعادلها. وبعد اجتياز الطالب المقررات الدراسية المحددة وعدد الساعات المطلوبة يمكنه الالتحاق بالكلية أو البرنامج الدراسى بالجامعات الخاصة والأهلية فى الفصل الدراسى التالى لاجتياز هذه المقررات.
كما وافق المجلس على تشكيل لجنة من المجلس الأعلى للجامعات لدراسة تطبيق نظام السنة التأسيسية كنظام اختيارى للطلاب للالتحاق بالجامعات الحكومية، وسوف يعلن وزير التعليم العالى والبحث العلمى القواعد والضوابط التفصيلية الخاصة بتطبيق هذا النظام فى مؤتمر صحفى سيعقد عقب اجتماع مجلس الوزراء القادم.
واستمع المجلس إلى تقرير حول أبرز الأنشطة التنفيذية لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى خلال شهر أبريل الجارى، وجاء فى مقدمتها اجتماع وزير التعليم العالى والبحث العلمى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لاستعراض مقترحات تطوير الصورة البصرية للطريق الدائرى بالقاهرة، ومناقشة آليات تطوير عدد من ملفات التعليم العالى.
كما أشار التقرير إلى لقاء وزير التعليم العالى بالعديد من السفراء والمستشارين والملحقين الثقافيين والمسئولين الأجانب، وتنظيم ورشة عمل بحضور كافة الشركاء لمناقشة سبل التعاون المشترك فى مجالى التعليم العالى والبحث العلمى، وآليات تطوير منظومة الطلاب الوافدين الدارسين بالجامعات المصرية فى ضوء عناصر الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى.
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل المادة «168» من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، والخاصة بعدد سنوات الدراسة بكلية الصيدلة، واستبدال المادة بالنص «مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس
الصيدلة (فارم دى Pharm D) خمس سنوات دراسية يعقبها سنة للتدريب الإجبارى فى مواقع العمل التى يحددها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ويعتمدها المجلس الأعلى للجامعات».
كما وافق المجلس على اعتماد مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل المادة «154» من قانون تنظيم الجامعات، واستبدالها بالنص «مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس
فى الطب والجراحة خمس سنوات دراسية بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة يعقبها سنتان للتدريب الإجبارى فى مواقع العمل التى يحددها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ويعتمدها المجلس الأعلى للجامعات».
وافق المجلس على مقترح اللائحة الموحدة لسنة التدريب الإجبارى «الامتياز» للصيادلة، وسيتم تنفيذه لأول مرة بعد نهاية العام الدراسى القادم 2023/2024.
ووافق المجلس على إعادة هيكلة برنامج إعداد المعلم بكليات التربية فى ضوء التوجه إلى زيادة فترة التدريب الميدانى فى مدارس التعليم الأساسى؛ لتزويد الطلاب بالجدارات اللازم توافرها فيهم لتلبية احتياجات سوق العمل، كذلك الموافقة على التحاق طلاب الجامعات الحكومية- الذين استنفذوا مرات الرسوب- بالجامعات التكنولوجية، وكذلك التحويل من جامعة حكومية لجامعة تكنولوجية، مع الالتزام بالضوابط والقواعد ذات الصلة لضمان الجدية فى الالتحاق بالجامعات التكنولوجية.
ونوه الوزير بأن الفترة القادمة سوف تشهد توقيع عدة تحالفات لكل أقاليم مصر الجغرافية بين الجامعات والمؤسسات الإنتاجية، لتوفير مناخ محفز لتوطين وإنتاج وخلق اقتصاد المعرفة، وتحفيز الجامعات على الابتكار، وتطوير البرامج والمناهج الدراسية، تنفيذاً لمخرجات الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى، موجهاً بضرورة استعداد كل الجامعات والمعاهد لامتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى الحالى، وفقاً للأجندة الزمنية المحددة من المجلس الأعلى للجامعات.