قررت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات حجز قضية مناهضة مبادئ الحكم الأساسية في الدولة إلى جلسة الثاني من يوليو القادم للحكم، وهي القضية المعروفة بقضية التنظيم السري أو قضية الإخوان المسلمين. وقالت المحكمة إنها انتهت من سماع مرافعات هيئة الدفاع وكافة الدفوع والطلبات. وأثنت على جميع الحاضرين في جلسة، اليوم الثلاثاء، من متهمين ومحامي الدفاع والنيابة والإعلام "لالتزامهم بتسهيل نظر القضية". وسيصدر الحكم في القضية على 94 متهما، منهم 10 هاربون ومن بينهم 13 امرأة.