أدوات جديدة لتحسين مناخ الاستثمار

الاعتماد على الوساطة والتسويات الودية للنزاعات ودعم الشركات الناشئة
سرى الدين: مطلوب توسيع آليات الوساطة لحل كافة مشكلات المستثمرين
نشاط ملحوظ للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الفترة الماضية يهدف بالدرجة الأولى لتهيئة الأجواء لمزيد من الأعمال والاستثمارات فى مصر، حيث شهدت الهيئة عدة فعاليات بهدف تيسير وتسهيل مناخ الأعمال فى مصر لجذب المزيد من الاستثمارات حيث نظمت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى،.
وطرح المشاركون فى حلقة نقاشية حول مناخ الاستثمار ضرورة تعزيز دور الوساطة والتسوية الودية بين المستثمرين، انطلاقاً من الدور الإيجابى الذى يلعبه تعزيز آليات الوساطة فى جذب الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال.
وقال حسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، إن عملية الوساطة فى تسوية منازعات المستثمرين تعد ركيزة أساسية لتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، فتعزيز وإبراز دور الوساطة فى تسوية المنازعات فى الفترة الحالية يهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات، مشيراً إلى أن الهدف من الندوة الخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ تسهم فى جعل آليات الوساطة فى مراكز متقدمة بما يسهم فى التيسير على المستثمرين وحل أى مشكلات قد تعوق استمرارية مشروعاتهم.
وأكد هيبة ضرورة توحيد كل الجهات والمراكز التى تقوم بدور الوساطة فى تسوية المنازعات تيسيراً على المستثمرين بحيث تكون هناك جهة واحدة يتعامل معها المستثمرون تجنباً لإهدار المزيد من الوقت والجهد.
وأكد الدكتور هانى سرى الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، إن آليات الوساطة تعد فى غاية الأهمية لتطوير مناخ الأعمال وتحتاج إلى مجهود أكبر لتطويرها، مشيراً إلى ضرورة العمل على توسيع استخدامها لتشمل ليس فقط المستثمرين وبعضهم البعض والمساهمين فى الشركات أو بالنزاعات بين شركتين أو أكثر، وإنما أيضاً كافة النزاعات بين المستثمرين وأجهزة الدولة المختلفة، وذلك لإثراء مناخ الأعمال والاستثمار فى مصر.
وقالت الدكتورة إيمان منصور، مدير مركز تسوية منازعات المستثمرين ووسيط معتمد، إن مركز تسوية منازعات المستثمرين تم إنشاؤه بموجب قرار وزير الاستثمار سنة 2009 ويختص بحل المشاكل بين المستثمرين بعضهم البعض وكذلك المساهمون فى الشركات أو بالنزاعات بين شركتين أو أكثر، مشيرة إلى أن المركز يضم قائمة من أهم الخبراء المعتمدين والمدربين فى مجال الوساطة فى مصر وقد نجح بمباشرة إجراءات التسوية لعدد 543 شركة من النزاعات المعروضة.
من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أهمية دور الوساطة فى تسوية المنازعات بين المستثمرين، مشيراً إلى أن أحد أهم عوامل نجاح الأنشطة الاقتصادية سواء فى المناطق الاقتصادية المتخصصة أو المراكز المالية يتمثل فى توافر آليات فاعلة للوساطة والتحكيم خاصةً أن النزاعات تعد طبيعة اعتيادية ينبغى التعامل معها لضمان استمرارية النشاط الاقتصادى.
فى السياق ذاته، قال المستشار أحمد خيرى، مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم المتخصصة، إن الوساطة تلعب دوراً هاماً فى حل النزاعات بين المستثمرين وأنه بات هناك بالمحاكم الاقتصادية وساطة اختيارية يمكن للمستثمرين
اللجوء إليها، مشيراً إلى توافر مجموعة من القضاة فى هيئة التحضير بالمحاكم الاقتصادية مدربين على أعلى مستوى للوساطة لحل النزاعات بين المستثمرين.
وتمثلت أبرز التوصيات التى ناقشها الحضور فى مجموعة من النقاط هى تقنين الوساطة بما يتوافق مع التشريعات الدولية، خاصة قانون الأونسيترال النموذجى، والترويج للوساطة وتقديم الحوافز الداعمة لها، وتدريب الوسطاء بما يتوافق مع المعايير الدولية، والتشديد على أهمية التجانس والتكامل بين المراكز العاملة بالوساطة، وتوحيد منظومة فض المنازعات الموجودة بالدولة بالإضافة إلى تضمين شرط الوساطة بالأنظمة الأساسية للشركات والعقود النموذجية مما يساعد على زيادة العمل بها.
وشدد الدكتور إسماعيل سليم، مدير مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى، على أهمية التوعية بالوساطة وتعاون المؤسسات لإنجاحها بهدف تسوية المنازعات بين المستثمرين، مشيراً إلى الدور الذى لعبه مركز القاهرة الإقليمى فى تدريب الوسطاء بالتعاون مع البنك الدولى وما جرى عليه العمل من اتفاق أطراف العقود على اللجوء إلى الوساطة كمرحلة أولى بحيث لا يتم اللجوء إلى التحكيم سوى فى حال فشل الطرفين فى تسوية النزاع ودياً.
وأكد الدكتور خالد سرى صيام، أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة عين شمس ورئيس البورصة الأسبق، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على أهمية تضمين اللجوء للوساطة كجزء من بنود وسائل حل المنازعات فى مختلف العقود النموذجية ودعا لتقنين الوساطة بما يتوافق مع قانون الأونسيترال النموذجى، كما أكد الدور الحاسم للمحامين فى نجاح الوساطة.
وقالت المستشارة الدكتورة ماريان قلدس، الرئيس التنفيذى للمركز المصرى للتحكيم الاختيارى وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، إن القطاع المالى غير المصرفى يمثل أهمية حيوية فى الاقتصاد المصرى ويعزز تلك الأهمية ما يشهده هذا القطاع من تطور واتساع فى حجم أنشطته حيث بلغ حجم التمويلات الموجهة من القطاع المالى غير المصرفى فى عام 2022 نحو 561 مليار جنيه بما يمثل حوالى 42% من حجم التمويل الممنوح من القطاع المالى فى مصر.