غدا..انطلاق المنتدي السابع للمالية العامة في الدول العربية بدبي

تستعد صندوق النقد العربي، لإقامة المنتدى السابع للمالية العامة في الدول العربية، غدا الأحد بدبي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وبالشراكة مع وزارة المالية الإماراتية، تحت عنوان "الاستدامة المالية في المنطقة العربية في مرحلة ما بعد أزمة جائحة كورونا: التحديات والفرص".
ومن المتوقع أن يفتتح محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية بالإمارات العربية المتحدة، المنتدي، بحضور الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، و كريستالينا جورجيفا مدير عام صندوق النقد الدولي، ولفيف من الوزراء المالية العرب
ومحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.
يناقش المنتدى قضايا السياسة المالية وآفاق التطورات الاقتصادية والمالية، بهدف تبادل التجارب والخبرات والوقوف على الأولويات والتحديات التي تواجه صانعي السياسات الاقتصادية.
فيما يتعلق بقضايا السياسة المالية وتأثيرها على المنطقة العربية في مرحلة ما بعد أزمة جائحة كورونا، في ظل التطورات الدولية الراهنة.
كذلك يتناول النقاش تدابير السياسة المالية لمواجهة التحديات المرتبطة بتغير المناخ والاستفادة من الفرص الكامنة وتعزيز الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، إضافةً إلى إدارة مخاطر السياسة المالية والتحديات التي
تواجهها الدول العربية.
كما يتطرق المنتدى إلى أهمية تعزيز تعبئة الإيرادات المحلية، مع تقييم التقدم المحرز في المنطقة العربية، ويلقي الضوء على قضية توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الامتثال الضريبي من خلال إدماج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الوطني.
فيما أكد دكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، على أهمية المنتدى كملتقى لتعزيز فرص تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية لمناقشة، تحديات السياسة المالية.
في إطار التطورات الاقتصادية والمالية الراهنة، مُنوّهاً بالجهود التي تقوم بها السلطات في الدول العربية لاستعادة، وتقوية التعافي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي وتعزيز النمو الشامل والمستدام.
واثني على دور السياسات الاقتصادية والمالية في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.