نظر نقض مودة الأدهم على سجنها 6 سنوات غدًا

تواصل محكمة النقض، غدًا السبت، نظر الطعن رقم 12737 لسنة 91 قضائية، المقدم من مودة الأدهم في الحكم الصادر بسجنها مع آخرين 6 سنوات، بتهمة الاتجار في البشر.
يذكر أن المتهمة مودة الأدهم قدمت عددًا من مذكرات الطعن بالنقض إحداها عن طريق مكتب هاني سامح المحامي وارد بها أسباب النقض في الحكم الصادر في الجناية رقم 4917 لسنة 2020 جنايات قسم الساحل والمحكوم بها في 20 يونيو الماضي، كان منطوق الحكم قد نص على الحكم حضوريًا على مودة بمعاقبتها مع آخرين بالسجن المشدد لمدة ست سنوات والتغريم بمائتي ألف جنيه والحكم غيابيًا على حنين حسام بالسجن عشر سنوات، الذي تم تخفيضه لثلاث سنوات.
اقرأ أيضًا.."مودة الأدهم للمحكمة: "أنا مغلطتش وخسرت كل حاجة"
جاء في مذكرة أسباب الطعن بالنقض أن الحكم قد صدر باطلًا ومخالفًا للقانون ومشوبًا بعيوب الخطأ في القانون وتأويله مع الفساد في الاستدلال والإخلال بحق المتهمة في الدفاع.
وجاءت الأسباب كثيرة منها الإخلال الجسيم بحق الدفاع بمنع الفتاة من إبداء دفاعها أو الحديث رغم قيامها باستعطاف المحكمة
حتى يتسنى لها الحديث ومحاولتها إثبات بعض الدفوع التي لم يذكرها محاميها، وتم رفض سماعها بتعسف بما يبطل الحكم، لأن حق المتهم فى إبداء أقواله هو جوهر حق الدفاع.
وأكدت محكمة النقض في مبادئها أن الإخلال بحق الدفاع معناه حرمان المتهم من إبداء أقواله بكامل الحرية أو بإهمال الفصل في طلب صريح من طلبات التحقيق أو في الدفوع الفرعية التي يبديها، ومن الأسباب بطلان الحكم لسابقة الفصل في أدلة الدعوى وموضوعها من محكمة متخصصة بهيئة قضائية أعلى وهى هيئة قضائية جنائية لمستشاري المحكمة الاقتصادية ومخالفة وانتهاك حُجية الحكم النهائي، وحيثياته القاطعة رقم 246 لسنة 2020 جنح مستأنف اقتصادي القاهرة والمحكوم به حضوريًا بالبراءة وإلغاء الحبس.