وزيرالداخلية:مفيش حاجة اسمها ضباط ملتحين

أعلن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، رفضه التام دخول أي من الضباط الملتحين للعمل بالوزارة، قائلا: "طول ما أنا وزير داخلية مفيش ضابط ملتحى عندى حتى لو حكموا عليا بالحبس".
وأكد إبراهيم فى لقاء تليفزيونى بفضائية السى بى سى: "لن أسمح بمحاولات الأخونة وإذا عجزت عن التصدى لها ساستقيل فورا"، مضيفا: "ولن أسمح بدخول ضابط ملتحى وزارة الداخلية أو ارتداءه زى رسمى للشرطة وهو ملتحى حتى ولو وصل الأمر فى أن يحصل الضباط الملتحين على أحكام قضائية ضدى تصل للحبس".
وأضاف وزير الداخلية: "أنا أعشق عملى بجميع إلتزاماته وأعرافه, وأقف بشدة ضد الضباط الملتحين, ورفضت تماما كل الضغوط التى تمارس من أجل دخولهم، قائلا: "نحن هيئة مدنية نظامية ارتضينا عند دخولنا كلية الشرطة أن نلتزم بالمظهر الانضباطى وكنا نقوم بحلق الدقن نهارا وليلا وبالتالى لا يجوز عقب الثورة ووصول تيار الإسلام السياسى للحكم أن لا نحترم هذه الأعراف".
وأشار الوزير إلى أن الوزارة قد عرضت على الضباط الملتحين توظيفهم فى وظائف مدنية بوزارتى الكهرباء والبترول وقد وافقوا فى البداية، مضيفا أن بعض التيارات الإسلامية تدخلوا وقاموا بتغيير آرائهم بعد أن ضغطوا عليهم تيارات سياسية بعينها.
وبشأن الأحكام القضائية التى حصلوا عليها.
وقال وزير الداخلية: "الحكم القضائى فى تلك القضية لن يتطرق إلى اللحية وكان مغزاه تطبيق عقوبتين على فعل واحد وهو إيقافه عن العمل وإحالته للمحكمة التأديبية وإحالته للاحتياط"، مشيرا إلى وجود مبدأ بالقضاء الإدارى بأنه لا يجوز العقاب مرتين على جريمة واحدة وهذا سبب الحكم.
وبشأن التعديلات الوزارية الأخيرة قال إبراهيم: "إن الاختيارات الوزارية الأخيرة كانت فى السر والكتمان، ولم يعلم بها سوى قبل الإعلان عنها ب24 ساعة، وقال: "علمت بأننى باقٍ فى الوزارة لأنه من غير الممكن تغيير الوزير كل 4 أشهر".
وأكد أنه منذ توليه مسئولية الوزارة لم تتدخل أي قيادة فى عمل "الداخلية" ولم يلتق بأى شخص من جماعة الإخوان، ومن يكشف ذلك عليه تصويره داخل الوزارة، لافتا إلى أن علاقته تكون مباشرة مع رئيس مجلس الوزراء.
وتعهد الوزير للشعب بأن رجال الشرطة لن يتدخلوا إطلاقا فى العملية الانتخابية أو أى أعمال لوجيستية خاصة بالانتخابات، وأكد أنه لن تهاون مع أى مخالفة خارج اللجان وسيتم مواجهتها بكل حسم.
شاهد الفيديو