وزير التجارة: "يجب على التجار إعلان أسعار السلع وفرض غرامة على المخالفين"

أكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أهمية قيام الغرف التجارية بتوعية التجار للالتزام بالإعلان عن أسعار السلع كافة باعتباره حقًا أصيلًا للمستهلك لاختيار المنتج الذي يرغب في شرائه.
اقرأ أيضًا: وزير الصناعة: 41 % زيادة في حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية
أكد "سمير" أن الأجهزة الرقابية بالدولة ستتولى تطبيق الغرامات على المخالفين بعد انتهاء مهلة الأسبوعين التي أقرها رئيس الوزراء، مشددًا على أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص ومنظمات الأعمال المختلفة كشريك رئيسي للحكومة في الحفاظ على استقرار الأسعار وزيادة المعروض من السلع الاستهلاكية لمواجهة ظاهرة غلاء الأسعار ورفع العبء عن كاهل المواطنين خصوصًا محدودي الدخل.
وأضاف أن رئيس الوزراء، وجه بتوفير المساحات المناسبة في كل محافظة ومدها بالكهرباء والتأمين وإعفائها من الرسوم كافة لإقامة معارض "أهلًا رمضان"، إذ ستتولى الغرف التجارية إنشاء وإدارة المعرض من يناير وحتى بداية شهر رمضان المبارك.
وتابع أن هذه المعارض تأتي بجانب مئات المنافذ المتحركة التي ستجوب القرى والنجوع للوصول إلى المستهلكين في ربوع مصر كافة، هذا فضلًا عن المعرض الرئيسي الذي سيقام بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر خلال شهر مارس المقبل.
وأشار الوزير إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، شدد على ضرورة إتاحة السلع باسعار مخفضة للمواطنين من خلال معارض أهلًا رمضان، الأمر الذي يتطلب قيام الغرف التجارية بالتنسيق مع المحافظات للإعداد لهذه المعارض، التي ستشمل محافظات الجمهورية كافة.
وأوضح أنه سيتم عقد اجتماعًا مشتركًا مع وزير التموين والتجارة الداخلية بحضور كبار المنتجين والموردين للسلع الغذائية لتحديد نسب الخصم التي سيتم تقديمها وتحديد لوجستيات سلاسل الإمداد لضمان توافر السلع بالمنافذ كافة.
وقال وزير التجارة والصناعة، إنه تم الاتفاق مع الاتحاد العام للغرف التجارية
على التزام الغرف بالمحافظات كافة على تحقيق وفرة في المعروض من السلع والمنتجات وإتاحتها بأسعار تتناسب ومع قيمتها الحقيقية من دون إضافة أية زيادات غير مبررة على المستهلك.
وشدد على ضرورة الالتزام الأسعار المناسبة، خصوصًا في ظل التيسيرات التي قدمتها الحكومة والبنك المركزي للإفراج عن كميات كبيرة من السلع ومستلزمات الإنتاج المستوردة بقيمة تتعدى ال 5 مليار دولار منذ مطلع شهر ديسمبر الجاري وحتى اليوم، وهو الأمر الذي يسهم في زيادة معدلات إنتاجية المصانع الغذائية، ومن ثم زيادة المعروض من السلع لتلبية احتياجات المواطنين.
ومن جانبهم، أكد رؤساء الغرف التجارية التزام الغرف ومنتسبيهم بالمسئولية المجتمعية للقطاع الخاص، خصوصًا خلال الظروف الاقتصادية العالمية، التي يجب على الدولة والقطاع الخاص والمواطن المشاركة في امتصاص آثارها حتى تمر بأمان.
جاء ذلك خلال ترأس وزير التجارة والصناعة، لاجتماع مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية
، الذي عقد بمقر وزارة التجارة والصناعة بحضور المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد، ونائبي الرئيس وأمين عام الاتحاد ورؤساء الغرف بالمحافظات.
وزير الصناعة: "ندعم مشروع إنشاء شركة مساهمة للمصريين بالخارج"
وزير الصناعة: "تقديم الدعم للمستثمرين القطريين في مصر"