"قنديل": التغيير سيكون للوزراء والمحافظين المعتذرين عن الاستمرار

أكد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أن عددا من الوزراء والمحافظين اعتذروا عن عدم الاستمرار في مواقعهم، وقال ردا علي سؤال
حول التعديل الوزاري المرتقب في مؤتمر صحفي بالمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس إن الحكومة تعمل تحت ظروف استثنائية وضغوط غير عادية وكلها أمور طبيعية لمرحلة ما بعد الثورات، وقال إن التعديل المرتقب سيكون لعدد من الوزراء والمحافظين الذين اعتذروا عن عدم الاستمرار، واشار «قنديل» إلي أن الدولة تساند المستثمرين المصريين والاجانب علي حد سواء، ولا صحة لتفضيل الاستثمار الاجنبي فقط.
وأعلن أسامة صالح وزير الاستثمار عن طرح 14 كيلو مترا مربعا بالمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس علي شركات التطوير الصناعي في الاسبوع الأول من مايو.
وأضاف اننا نسعي ليكون اجمالي المساحة المطروحة للتطوير في المنطقة خلال السنوات الثلاث القادمة إلي 100 كيلو متر مربع لتسمح بإقامة 2000 مصنع جديد، وكان قنديل وصالح قد شهدا توقيع الاتفاق النهائي مع شركة تيدا الصينية لحق الانتفاع بالمنطقة لمدة 45 عاما علي مساحة 6 كيلو متراً مربع في المنطقة وتسعي تيدا إلي جذب استثمارات بإجمالي 600 مليون دولار من خلال 38 مشروعاً جديداً في المنطقة في المرحلة الأولي ويسعي المشروع الذي يتم تنفيذه علي ثلاث مراحل لجذب نحو 2 مليار دولار.
وشهد المؤتمر افتتاح مبني خدمة المستثمرين بالمنطقة الذي تم انشاؤه بمنحة صينية تبلغ 20 مليون دولار.
وكانت الزيارة قد شهدت اجراءات أمنية شديدة علي خلفية تهديدات من عدد من أهالي السويس بمنع رئيس الوزراء من دخول المحافظة تحت شعار «لو راجل ادخلها» ولم تشهد الزيارة أي عقبات.
من ناحية اخري اكد عدد من السياسيين أن التعديل الوزاري عبارة عن «ترقيع» وأنه لعبة إخوانية.
أكد جورج اسحاق القيادي بحزب الدستور أن القوي الثورية كلها اتفقت علي ضرورة رحيل حكومة قنديل ورفض أي تعديل وزاري محدود يشمل عددا محدودا من الوزارات، وأضاف أن جبهة الانقاذ تريد تغييراً شاملاً بداية من «قنديل» ووصولا لكافة الوزراء الذين اثبتوا تخاذلا، ووصف اتصالات الرئاسة مع قوي المعارضة بأنها شكلية.
وقال الدكتور خالد علم الدين المستشار السابق لرئيس الجمهورية والقيادي بحزب النور إن التغيير الوزاري المقترح ما هو إلا ترقيع وليس تغييراً كلياً، ونرفض المشاركة في حكومة صورية، وأكد ضرورة تغيير الحكومة بشكل جذري وأن يكون البديل شخصاً ذا ثقل وعقلية، وأن تكون هناك اجندة واضحة وأهداف لا تتغير.
وأضاف علم الدين ان هذه دلائل علي مخادعة الشعب، فلو كنت صريحاً لقمت بتغيير حقيقي لا يشوبه الترقيع وإنما ما يتم حالياً هو مجرد امتصاص للغضب الشعبي، واشار إلي اجماع كافة القوي السياسية علي رفضها الحكومة الحالية بشكل كامل وانه لزاما علي الرئيس أن يقوم بتغيير حكومي شامل وفوري لضمان الاصلاح السياسي والاقتصادي.
وبشأن اصرار الرئاسة علي «قنديل» قال: «الاصرار عليه يأتي نتيجة أنه شخص طيع، ويسمع الكلام، والأزمة ان شخصية رئيس الوزراء مازالت في يد الرئيس ولم نكن نرغب في أن يستمر هذا الوضع إلي ما بعد الثورة، نحن نريد وزراء شجعاناً ووزارة مستقلة».
ويري أحمد بهاء الدين شعبان وكيل مؤسسي الحزب الاشتراكي المصري والقيادي بجبهة الانقاذ الوطني أن الاصرار علي بقاء قنديل له أهمية كبيرة في تنفيذ المخطط الإخواني للمرحلة القادمة فهي حكومة مهمتها تزوير الانتخابات القادمة لتأكد الإخوان من أن شعبيتهم اضمحلت، وأن الحل في تعويض ذلك هو التزوير فحسب، فضلا عن أن هذه الوزارة ليس علي قائمة اهتماماتها تحقيق العدالة الاجتماعية أو مشاكل المواطنين وليس لديها أي حلول.
وعن اتصالات الرئاسة بالمعارضة لتشكيل الحكومة أوضح «شعبان» أن هذه تمثيلية هدفها توريط المعارضة في وزارة لا قيمة لها ولن يكونوا اصحاب قرار ليتم إلصاق تهمة الفشل الإخواني بها في النهاية، وتتهرب بذلك الجماعة من مسئولية الخراب الذي خلفته، وتتحمل جبهة الانقاذ مطالب صندوق النقد الدولي وارتفاع الاسعار وما شابه ذلك، وهذا امر مرفوض ولن يقبله احد.