الطيران واحد من المحاور الرئيسية فى إنجاح خطط التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات فى مختلف مشروعات أنشطة النقل الجوى

وزير الطيران خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادى:

الفريق عباس: تعزيز دور القطاع الخاص وحزمة من البرامج التحفيزية لجذب مزيد من الحركة الجوية والسياحية إلى مصر
صناعة الطيران هشة للغاية وهامش الربح فيها نحو 3% فقط.. وتحديات كثيرة واجهت القطاع وتم مواجهتها بفضل دعم القيادة السياسية
وزير السياحة والآثار: المقصد السياحى المصرى يتمتع بشهرة عالمية.. وتحويل الحلم باجتذاب 30 مليون سائح لهدف إستراتيجى بخطط تنفيذية
نورا على: زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات والطائرات للوصول للأعداد المستهدفة.. وتطور كبير شهدته المطارات المصرية فى جودة خدمات المسافرين
فى إطار فعاليات المؤتمر الاقتصادى مصر 2022 شارك الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى والسيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار فى الجلسة الثانية عشرة من جلسات المؤتمر التى عُقدت تحتَ عُنوان «خريطة طريق الوصول إلى 30 مليون سائح» وشارك فى الحضور عدد من قيادات الوزارتين والخبراء السياحيين والمتخصصين وممثلى القطاع الخاص وعدد من المستثمرين السياحيين.
وفى بداية كلمته رحب الفريق محمد عباس وزير الطيران المدنى بالحضور مؤكداً الأهمية الكبيرة للمؤتمر الاقتصادى الذى دعا إليه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى للتوافق على خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية وأهمية جلسة خريطة طريق للوصول إلى 30 مليون سائح والتى تهدف لإقامة حوار بنَّاء وتبادل الرؤى والمقترحات لجذب مزيد من الحركة الجوية والسياحية للمقاصد السياحية المصرية بما يسهم فى دعم الاقتصاد القومى ويواكب رؤية الدولة المصرية 2030 وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.
وأشار الوزير إلى أن قطاع الطيران يعد واحداً من المحاور الرئيسية فى إنجاح خطط التنمية الاقتصادية، مؤكداً حرص وزارة الطيران المدنى على تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات فى مختلف مشروعات أنشطة النقل الجوى المصرى
أكد الفريق محمد عباس وزير الطيران أهمية التنسيق المستمر مع وزارة السياحة والآثار للترويج للمقاصد السياحية المصرية، مؤكداً أنه لا سياحة بدون طيران وضرورة استهداف أسواق جديدة تسهم فى زيادة الحركة الجوية والسياحية
إلى مصر ورفع الوعى السياحى وخاصة للمتعاملين مع السائحين.
وأوضح الوزير أن قطاع الطيران المدنى المصرى شهد تحديات كبيرة منذ عام 2011 ثم حادث سقوط الطائرة الروسية عام 2015 مما أدى إلى خسائر كبيرة للقطاع بعد تراجع الحركة الجوية والسياحية.. وجاءت جائحة كورونا وتداعياتها السلبية الخطيرة التى أدت إلى خسائر فادحة لقطاع الطيران العالمى الذى تعرض لأزمة هى الأخطر فى تاريخه على الإطلاق وأثرت سلباً على قطاع الطيران المدنى وتعرضت مصر للطيران لخسائر كبيرة ورغم ذلك لم يتم الاستغناء عن العمالة بقطاع الطيران المدنى المصرى فى وقت انهارت فيه شركات طيران وحصلت شركات عالمية على دعم كبير لكى تستمر وتم الاستغناء عن العاملين فى عدد من شركات الطيران والمطارات حول العالم ثم جاءت تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيراتها على الاقتصاد العالمى التى انعكست آثارها على أسعار الطاقة وارتفاع أسعار وقود الطائرات وهو ما يؤدى إلى ارتفاع تكاليف تشغيل شركات الطيران مما كان له أثر كبير فى ارتفاع أسعار تذاكر السفر.. مشيراً إلى أن صناعة الطيران هشة للغاية وهامش الربح فيها نحو 3% فقط.
وقال الفريق محمد عباس إنه رغم كل هذه التحديات فقد تمكن قطاع الطيران المدنى من مواجهتها بفضل توجيهات القيادة السياسية التى تولى قطاع الطيران اهتمامًا كبيرًا، حيث أهدت قطاع الطيران 4 مطارات جديدة وهى العاصمة الإدارية وسفنكس وبرنيس والبردويل، والتى سيكون لها أثر كبير فى زيادة قدرة المطارات المصرية على جذب مزيد من الحركة الجوية والسياحية خلال الفترة المقبلة.. كما نجحت وزارة الطيران المدنى فى مواصلة مشروعات التطوير لمنظومة الطيران وإقامة مشروعات جديدة لزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات وشملت أعمال التطوير مطار شرم الشيخ الدولى وزيادة طاقته الاستيعابية الى 10 ملايين راكب سنوياً بدلًا من 7٫5 مليون راكب وكذلك تطوير مطار سفنكس الدولى ورفع طاقته إلى مليون ومائتى ألف راكب سنويًا بما يسهم فى الربط بين المقاصد السياحية والمناطق الأثرية والذى سيبدأ التشغيل التجريبى فى أول نوفمبر القادم للرحلات الداخلية لشركة إير كايرو إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدنى على تبدأ الرحلات الدولية بمطار سفنكس فى الأول من ديسمبر المقبل.. إلى جانب رفع كفاءة وتطوير مطار الغردقة ورفع طاقته الى 23 مليون راكب ومطار سانت كاترين وزيادة طاقته إلى 800 ألف راكب سنوياً وتطوير ورفع كفاءة منظومة كافة المطارات المصرية لزيادة طاقتها الاستيعابية.
تطوير مصر للطيران
وبالنسبة للشركة الوطنية مصر للطيران عضو تحالف ستار العالمى أوضح وزير الطيران وجود خطة لزيادة اسطولها الجوى والتوسع فى شبكتها الجوية.. كما تمت زيادة الرحلات والسعة المقعدية للعديد من النقاط وكذلك بالنسبة لشركة إير كايرو التابعة لوزارة الطيران بما يسهم فى جذب مزيد من الحركة الجوية والسياحية إلى مصر.
وأشار الوزير إلى خطة وزارة الطيران التى تهدف إلى زيادة الحركة الجوية والسياحية
إلى مصر من خلال حل كافة المعوقات التى تواجه شركات الطيران المصرية وغير المصرية والسماح لجميع رحلات الطيران الشارتر ومنخفض التكاليف بالهبوط فى جميع المطارات المصرية عدا مطار القاهرة الذى يعتبر HUB وهو نموذج معمول به فى كثير من الدول.. وكذلك تشغيل نشاط الطيران الاقتصادى لتقديم أسعار اقتصادية تناسب كافة شرائح المسافرين كما توجد 17 شركة طيران خاصة مصرية بما يعزز القدرة التنافسية لشركات الطيران المصرية وزيادة المقاعد المعروضة وتنشيط الحركة للمقاصد السياحية المصرية.
كما اتخذت وزارة الطيران حزمة من الإجراءات لدعم وتنشيط الحركة الجوية والسياحية فى إطار التنسيق المشترك بين وزارتى الطيران والسياحة والآثار ووضع آليات لربط المنتجعات السياحية الساحلية بالمناطق الأثرية وتدشين العديد من المبادرات التنشيطية.
إعفاء شركات الطيران الأجنبية
ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الطيران المدنى بشأن مد إعفاء شركات الطيران الأجنبية من مقابل الجُعل حتى 30 إبريل 2023 وذلك لجميع دول العالم.. واستمرت وزارة الطيران فى منح شركات الطيران حزمة من التخفيضات وصلت إلى 50% على رسوم الهبوط والإيواء بالمطارات السياحية المصرية كما وصلت التخفيضات فى الخدمات الأرضية من 30% إلى 40%.. وهذه التخفيضات فى رسوم الهبوط فقط بالمطارات السياحية جعلت الشركة المصرية للمطارات تفقد من إيراداتها ما بين 200 الى 250 مليون جنيه خلال العام المالى الأخير فى صورة دعم غير منظور للسياحة.
واستعرض وزير الطيران من خلال عرض توضيحى أهم التيسييرات التى قدمتها وزارة الطيران ومقارنة رسوم الهبوط فى المطارات المصرية بعدد من مطارات الدول المجاورة والدول الأوروبية والتى أظهرت انخفاض هذه الرسوم بنسبة كبيرة فى مطارات الجذب السياحى فى مصر عن مثيلاتها فى هذه الدول..
وأكد الفريق محمد عباس أن وزارة الطيران المدنى ستواصل تقديم مزيد من الحوافز لشركات الطيران واستمرار تطوير منظومة المطارات والارتقاء بجودة خدمات المسافرين سواء عند الوصول أو السفر ونسعى جاهدين لحل كافة المعوقات وأهمية التنسيق مع القطاع الخاص والبناء على ما سبق لإحداث نقلة نوعية لهذا المرفق الحيوى لجذب مزيد من الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر بما يسهم فى زيادة الاستثمارات فى قطاع الطيران ودعم الاقتصاد القومى.
النهوض بالقطاع السياحى
ومن جانبه استعرض أحمد عيسى وزير السياحة والآثار خلال الجلسة المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للسياحة لتحقيق نسب نمو مطردة فى تدفق حركة السياحة والتى جاءت استكمالاً وبناءً عما سبق العمل عليه خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن أبرز محاور هذه الاستراتيجية هى الطيران لمضاعفة وزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات والطائرات، وتحسين التجربة السياحية للسائحين فى مصر وجودة الخدمات المقدمة لهم، وتحسين مناخ الاستثمار، مشيراً إلى أنه جارى العمل على إعداد الخطط التنفيذية ومسارات العمل المؤدية إلى تحقيق الأهداف المرجوة من هذه الاستراتيجية بالتنسيق مع القطاع الخاص.
تطور كبير بالمطارات
وأعربت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب عن سعادتها بالتواجد فى هذه الجلسة، مؤكدة أهمية زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات والطائرات للوصول إلى الأعداد السياحية المستهدفة فليس هناك أى سياحة بدون طيران مشيدة بالتطور الكبير الذى شهدته المطارات المصرية من حيث جودة الخدمات المقدمة للمسافرين بها، مؤكدة أنها لمست تغييرًا كبيرًا للأفضل.