أعلنت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر الدكتورة إيفانا هولار، أن الأزمة الروسية الأوكرانية تسببت في أزمات في مختلف دول العالم ومن بينها مصر. اقرأ أيضًا .. لثالث مرة .. ارتفاعات أسعار الفائدة في 2022 وأشارت إلى أن صندوق النقد عمل مع الحكومة المصرية من أجل أن تكون هناك تعديلات هيكلية من أجل الوصول إلى التزام أقوى فيما يتعلق بالتعديلات الخاصة بالاقتصاد الكلي وذلك بالطبع في ضوء الضغوط والتحديات الدولية. وتابعت أن الهدف من البرنامج مواجهة الأزمات الخاصة بالاقتصاد الكلي، ومن ضمنها أزمة الحرب في أوكرانيا، وكذلك من أجل دعم مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، مضيفة أن مجلس إدارة الصندوق سوف ينظر الاتفاق قريبًا. وأعلنت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولى التوصل إلى اتفاق مع مصر يمتد إلى 6 أشهر، لافتة إلى أن الهدف من الاتفاق الجديد مع مصر هو مواجهة الأزمات الخاصة بالاقتصاد الكلى ومن ضمنها الحرب الأوكرانية ودعم شراكة القطاع الخاص. وتابع :"نحن سعداء أن نعلن التوصل لاتفاقية مع مصر تمتد لستة أشهر بشأن الحصول على قرض تصل قيمته إلى 3 مليارات دولار من أجمل تمويل الموازنة المصرية وتمويل الشركاء الدوليين لمواجهة الأزمات الخاصة بالاقتصاد الدولى وأزمة أوكرانيا. وأضافت أن برنامج يصل تكلفته إلى 3 مليارات دولار، بهدف تمويل الموازنة المصرية. فجر البنك المركزي المصري، صباح اليوم الخميس، مفاجأة جديدة بتحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة في قرار لجنة السياسة النقدية باجتماع استثنائي، قام فيه برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75% على الترتيب. وقرر البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة (الائتمان والخصم) بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%. وأوضح البنك أن الهدف من رفع أسعار العائد هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض، مضيفًا أنه من المتوقع أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام بواقع 2 نقطة مئوية في المتوسط خلال الربع الرابع من 2022، عن نظيره المستهدف من قبل البنك المركزي والبالغ 7%.
