آمال موسى تكتب:التونسيون وسحب الثقة من المنصف المرزوقي

يمكن القول إن الرئيس التونسي المؤقت المنصف المرزوقي يعيش أسوأ لحظاته منذ تاريخ توليه كرسي الرئاسة إلى اليوم؛ فالرجل الذي ما فتئ يستمد قوته من نضاله الحقوقي ومقاومته الصلبة للرئيس السابق بن علي، بدأت رمزيته النضالية تفقد كثيرا من قوة تأثيرها على مكونات الحياة السياسية في تونس والمجتمع بشكل عام، حول من يدعم الحكم الحالي في تونس مثل دولة قطر، حيث أسالت كثيرا من الحبر والكلام والتعليقات على شبكات التواصل جميعها.
إن قيام قرابة 74 نائبا مؤخرا بالإمضاء على عريضة داخل المجلس الوطني التأسيسي من أجل سحب الثقة منه، إنما يمثل ضربة قوية للرئيس المرزوقي، الذي تراكم ضده ما يعتبره البعض أخطاء فادحة لا تليق بتونس ما بعد الثورة، ولا بنخبتها السياسية، وتحديدا بأعلى هرم في السلطة.
ونعتقد أن تعدد ما تم وصفه بالأخطاء؛ سواء في مستوى التصريحات أو السلوك السياسي ذاته، قد مكّن المعارضة داخل المجلس الوطني التأسيسي من النجاح في جمع ثلث توقيعات أعضاء المجلس الوطني التأسيسي، وبذلك تكون المعارضة سجلت هدفا نوعيا ثقيلا من الناحية الرمزية، باعتبار أن تمرير عريضة رسميا لسحب الثقة، وتوجيه «لائحة لوم»، يتطلب توفر النصاب القانوني، وهو ثلث إمضاءات نواب المجلس الوطني التأسيسي، لذلك يتم الحديث، منذ الجمعة الماضي، عن تقديم اللائحة إلى مكتب المجلس يوم الاثنين 15 من الشهر الحالي. هذا مع العلم أن لائحة إعفاء الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي قد استكملت النصاب القانوني الضروري من الإمضاءات، بعد تصريحاته الأخيرة حول قطر.
طبعا لا يعني الوصول إلى هذه النقطة أن المرزوقي ستُسحب منه الثقة، فذلك أمر لن يحصل بسهولة؛ إذ يشترط سحب الثقة تصويت ثلثي أعضاء المجلس التأسيسي، أي 145 نائبا، وهو أمر لن يحصل إلا في صورة واحدة، وهو تخلي حركة النهضة، التي تمتلك الأغلبية النسبية داخل المجلس، عنه.
لذلك، فإن الأهم من توفر الثلثين من أجل سحب الثقة هو إمضاء الثلث في عريضة توجيه «لائحة لوم». ومجرد تداول الحديث عن سحب الثقة، واستعداد ثلث نواب المجلس لذلك، يعدان (بالمعنى الرمزي) سحبا للثقة، خصوصا عندما نضع في الاعتبار تواتر الانتقادات ضد المرزوقي شعبيا وإعلاميا، وحتى في شبكات التواصل الاجتماعي.
هناك شبه إجماع حول «الأداء السلبي» للرئيس المنصف المرزوقي، وما زاد في عدد معارضيه ومنتقديه، تصريحه الأخير لقناة «الجزيرة» حول من وصفهم بالعلمانيين المتطرفين، وكيف أنهم سيتعرضون لأشد العقاب إن هم انقلبوا على الشرعية الراهنة! فمثل هذا التصريح أجّج الكثيرين ضده، وهو بمنزلة القطرة التي أفاضت الكأس، إذ سبقتها مواقف عدة عكست الخطاب المتناقض للمنصف المرزوقي، وكثرة زلات لسانه، وسلوكه المناقض لتصريحاته في خصوص قضايا السلفية ورابطات حماية الثورة؛ فهو (أي المرزوقي) مرة يعلن رفضه لوجود رابطات حماية الثورة، ثم يقوم باستقبال أعضاء ينتمون إلى هذه الرابطات.
كما أنه ليس صعبا إظهار عدم حيادية المنصف المرزوقي وحرصه على كسب ثقة حركة النهضة، وهو ما يعني أن المرزوقي مصاب بحب السلطة، حتى ولو كانت ورقية، ويعز عليه مغادرة قصر قرطاج من أجل مبدأ حقوقي ناضل من أجله طويلا. وهكذا يكون المرزوقي، في أقل الحالات، شبيها، من ناحية التعلق بكرسي الرئاسة، بكل من دخل ذلك القصر رئيسا!
المشكلة اليوم بالنسبة إلى المنصف المرزوقي أن هناك أعدادا من التونسيين أصبحوا لا يرون فيه رئيسا لكل لتونس، وذلك لسببين أساسيين؛ الأول أنه لم يظهر في نظرهم رئيس الدولة وقوته. والسبب الثاني هو مواقفه التي تعمّق الشعور بعدم الثقة.
سؤال وحيد نختم به هذه المقالة: هل كان يتوقع المرزوقي وهو في فرنسا لاجئا سياسيا، أنه سيتحقق حلمه ويصبح رئيسا، وأنه بعد ذلك ستتوفر الشروط والمبررات لتقديم عريضة لسحب الثقة منه؟
عامان تحقق فيهما الحلم المستحيل، ولكنه جاء مصحوبا بكابوس سحب الثقة!
نقلا عن صحيفة الشرق الاوسط