خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة في اليوم الثالث بالمؤتمر الاقتصادي

خلال اليوم الثالث لفعاليات المؤتمر الاقتصادي، مصر 2022، الذي ينطلق غدًا بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري، تناقش الجلسة الأولى من فعّالياته "خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة، تحديات وآليات تحفيز القطاع".
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن هذه الجلسة ستتطرق إلى عدد من المحاور وهي: التحديات التي تواجه قطاع الصناعة في مصر، والفجوة التمويلية كأحد التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، كما تناقش محورًا آخر حول آليات وسبل عملية لمعالجة أزمة الفجوة التمويلية وحل مشكلات المستوردين، وآليات تحفيز القطاع الصناعي.
وقال السفير نادر سعد: تتمثل الأهداف الرئيسة لتلك الجلسة في التعريف بحزم التيسيرات والإجراءات التي تقوم الدولة باتخاذها لدعم المستثمرين والمصنعين والمصدرين المصريين في جميع القطاعات، والعمل مع مجتمعات الأعمال على تعظيم الاستفادة منها وتقديم مقترحات بتطويرها، كما تستهدف إلقاء الضوء على جهود الدولة لتهيئة بيئة أعمال جاذبة وضامنة للاستثمارات الأجنبية والمحلية، ودعم وتشجيع البحث والتطوير والتصميمات الصناعية المبتكرة، بالإضافة إلى تنمية ورفع قدرات العنصر البشري (عمالة فنية، مهندسين،
مهارات إدارية)، وتطوير البنية التحتية والمدن الذكية وقطاع اللوجيستيات.
إلى جانب ذلك، أوضح "سعد" أن الجلسة تستهدف التعرف على أسباب الفجوة التمويلية ومصادر تمويلها، وآليات حل مشكلات المستوردين، ومناقشة سبل عملية لتعزيز الحصيلة من النقد الأجنبي، والتوصل إلى خارطة طريق لتطوير القطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن نقاط الحديث في هذه الجلسة تشمل على وجه الخصوص كثير من الموضوعات المهمة تتمثل في تحديات تطوير الصناعات الوطنية، وأهم أسباب الفجوة التمويلية في مصر، إلى جانب أهم مصادر تمويل الفجوة التمويلية في مصر، فضلًا عن تأثير الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم على الفجوة التمويلية في مصر، وآليات تعزيز الحصيلة من النقد الأجنبي لسد الفجوة التمويلية، إضافة إلى آليات وسبل تعزيز القطاع الصناعي.