رؤى

أجهزة التنصت على سيناء

فى شهر نوفمبر الماضى نشرت صحيفة التحرير خبرا نقلته عن صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية، أكدت الصحيفة موافقة مرسى على زرع جساسات تنصت إسرائيلية على الحدود المصرية، الخبر كتبه تسفى برئيل محرر الشئون العربية و جاء فيه:
«إن الرئيس مرسى وافق على تركيب أجهزة تنصت ومتابعة إلكترونية على طول الحدود المصرية الإسرائيلية، وهو الطلب الذى كان يرفضه الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، معتبرا أن تركيب هذه الأجهزة التى وصفت بأنها جساسات يمثل انتقاصا من الدولة المصرية على حدودها، وأضاف برئيل أن موسى وافق على تركيب هذه الجساسات فى إطار شرط وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، وهو أمر حسب برئيل لم يكن يتوقع الإسرائيليون حدوثه من الرئيس مرسى».
وعن موقع ديبكا التابع لجهاز المخابرات الإسرائيلية نشرت جريدة التحرير فى نفس العدد موافقة مرسى على نشر قوات أمريكية على طول الحدود المصرية، أشار الخبر إلى أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما قدم تعهدا شخصيا لإسرائيل بنشر قوات أمريكية فى شبه جزيرة سيناء للعمل على منع تهريب السلاح إلى داخل قطاع غزة، وذكر الخبر أن بنيامين نتنياهو لم يوافق على إطلاق النار سوى بعد أن تعهد له أوباما شخصيا ببدء نشر قوات أمريكية فى سيناء الأسبوع القادم».
فى اليوم التالي لنشر هذا الخبر نفى المتحدث الرسمي للقوات المسلحة على صفحته ما ذكر بشأن التخطيط لنشر قوات أمريكية فى سيناء ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين حماس وإسرائيل.
وأشار المتحدث العسكري إلى تأكيد القوات المسلحة على الثوابت الراسخة لسياسات الأمن القومي المصري للحفاظ على السيادة الوطنية، والتي لا تقبل بوجود قوات أو قواعد أجنبية على أراضيها، وأوضح أن القوات الأجنبية الوحيدة الموجودة فى سيناء هى القوة المتعددة الجنسيات، والتي تتكون من عناصر تابعة ل13 دولة وتمارس عملها منذ تاريخ 25/4/1982 بعد الانسحاب الإسرائيلي من سيناء، بمهمة متابعة التزام جانبي معاهدة السلام بتطبيق الاتفاقية الأمنية الموقعة بين الطرفين».
منذ يومين نشر بالصحف أخبار عن نشر الحكومة الإسرائيلية لأجهزة تنصت ومراقبة على طول الحدود المصرية، ونشر أيضا أخبار عن وصول لجنة أو فريق عسكري أمريكي، وذكرت بعض المواقع الخبرية أن الفريق الأمريكى جاء للاطمئنان على الوضع الأمنى فى سيناء، وذكر أيضا أن الحكومة الأمريكية عرضت مساعدة مصر على فرض سيطرتها الأمنية على شمال وجنوب سيناء، وكما نفت القوات المسلحة فى شهر نوفمبر الأخبار، كررت القوات المسلحة نفس النفى وأكدت ان الوضع فى سيناء تحت السيطرة المصرية.
هذا الوضع يدفعنا إلى تكرار نفس الأسئلة التى سبق وطرحناها فى نوفمبر الماضى: لماذا النفى صدر عن القوات المسلحة ولم يصدر عن الرئاسة أو المخابرات العامة؟، ما هو دور القوات المسلحة فى اتفاقية وقف الاعتداءات على غزة؟، هل شاركت القوات المسلحة فى المفاوضات؟، وهل وقع أحد قياداتها على بنود الاتفاقية؟
والسؤال الأهم: ماذا عن واقعة أجهزة التنصت التى قيل إن الرئيس مرسى وافق على زرعها على طول الحدود المصرية الإسرائيلية؟، لماذا تجاهل المتحدث العسكرى الحديث عنها؟، هل لأنه لا يمتلك معلومات عنها أم أن مصر وافقت بالفعل على زرعها على الحدود المصرية؟، وهل إسرائيل كما ذكر فى الخبر طلبت من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك زرع هذه الأجهزة من قبل ورفض؟، هل حسنى مبارك رفض زرع أجهزة تنصت إسرائيلية على الأراضي المصرية؟، وهل الرئيس مرسى وافق بالفعل على زرعها في سيناء أو على الحدود المصرية الإسرائيلية؟، وهل من علاقة بين هذه الأجهزة وشكوى أهالي سيناء من اختراق إسرائيل لشبكة المحمول المصرية؟.