نقيب الفلاحين يشن هجومًا عنيفًا على وزارة التموين بسبب "الأرز"

شن النقيب العام للفلاحين الزراعيين محمد عبد الستار، هجوما عنيفاً علي وزارة التموين والتجارة الداخلية،بسبب القرار رقم 109 لسنة 2022 الخاص بتنظيم عملية تداول الأرز الشعير لهذا الموسم وألزمت فيه الوزارة المزارعين توريد 25٪ من إنتاج فدان الأرز فى موسم الحصاد الجديد، بواقع طن أرز شعير واحد عن كل فدان.
اقرأ أيضًا.. التموين: زيادة احتياطي القمح جنب مصر تداعيات أزمتي كورونا وأوكرانيا
وانتقد نقيب الفلاحين الزراعيين، قرار الوزير بفرض غرامة على الفلاحين فى حالة الإمتناع عن التوريد بعقوبات مالية تصل إلى 10 آلاف جنيه عن الفدان الواحد، والحرمان من زراعة الأرز نهائيا فى العام الثانى، وكذلك الحرمان من الحصول على الأسمدة المدعمة لجميع الزراعات، ويستمر التوريد منتصف ديسمبر المقبل.
وأوضح نقيب الفلاحين،في بيان صادر عن النقابة اليوم،أن وزارة التموين حددت أسعار التوريد بواقع 6600 جنيه للطن من الأرز رفيع الحبة، و6850 جنيهًا من الأرز العريض، على أن يتم صرف الثمن للأرز المورد للمزارعين خلال 48 ساعة كحد أقصى من التسليم، وهو ما لم يحظ بقبول المزارعين ، وذلك بسبب تدنى السعر الذى أعلنته الوزارة عن سعر الأرز الحر فى الأسواق الذى وصل إلي10 آلاف جنيه للطن الواحد وهو ما يؤدى لخسائر كبيرة للمزارعين، خاصة صغار المزارعين الذين يزرعون مساحات صغيرة «فدانًا أو نصف فدان» من الأراضى، وكذلك عدم الإعلان عن هذا القرار قبل زراعة المحصول، والخسائر التى سوف يتعرضون لها بسبب إلزامهم بتوريد طن أرز شعير عن كل فدان.
وأوضح عبدالستار ،أن القرار أغضب جموع المزراعين الذين اعترضوا على إجبارهم على التوريد بأسعار مجحفة وأرخص من سعر السوق المحلى، لافتا إلى أن الفلاحين كانوا يرفضون التوريد للحكومة ويقومون بالتعامل مع تجار الأرز، لأن سعر التوريد للحكومة كان أقل من سعر السوق، ولكنها هذا العام أعادت سياسة التوريد الإجبارى، وألزمت كل فلاح بتوريد طن على الفدان المزروع.
وأضاف أن أسعار التوريد يجب أن ترتفع إلى مستوى الأسعار العالمية، خاصة أن أسعار الأرز الشعير حاليا فى السوق مرتفعة عند 10آلاف جنيه للطن تقريبا والسعر العالمى للأرز يصل إلي350 دولارا للطن دون مصاريف الشحن، وبحسابها وفقا لأسعار الدولار الحالية عند 19٫17 جنيه للدولار الواحد، ستصل الأسعار إلى 8600 جنيه للطن تقريبا، والسعر المعلن من قبل وزارة التموين يقل عن الأسعار العالمية بواقع ألف جنيه للطن، كما يقل عن سعر الأسواق الخارجية ثلاثة آلاف جنيه.
ولفت عبدالستار إلي أن السعر الذى حددته الوزارة لتوريد الأرز، خاصة مع إرتفاع أسعار الأسمدة والتقاوى والبذور, فالفلاح لا يحصل على دعم إلا القليل، وأن الفلاح سوف يخسر فى كل طن يتم توريده حوالى 3 أو 4 آلاف جنيها وهذا بمثابة ضريبة يدفعها المزارع الغلبان على الفدان بدون مبرر، وهذا الأمر غير عادل ولابد ان تعى الوزارة خطورة إلزام المزارعين التوريد بأسعار أقل من أسعار السوق، فالفلاح يشترى مستلزمات الزراعة من الحكومة
بالسعر العالمى، بالتالى فالفلاح هو الذى يتحمل فاتورة الدعم رغم انه مستحق للدعم.
وأوضح أن تكاليف الزراعة ارتفعت كثيرا بعد تحرير أسعار الأسمدة والوقود، ورغم ذلك الوزارة تجبر المزارع على توريد الطن ب6600 أو 6850 جنيها في الوقت الذي يقترب طن الأرز الشعير من 11 ألف جنيه ، حتى بعد تراجع السعر بسبب تحديد الحكومة لسعر التوريد فوصل سعر الطن بالسوق 10 آلاف و 250 جنيها اصبح هناك فارق فى السعر حوالى 3آلاف جنيه، واذا قارنا بين سعر التوريد والسعر العالمى سنجد ان هذا السعر غير عادل تماما فالسعر العالمى يتراوح بين 500و1000 دولار للطن.
وقال عبدالستار ، أن توجيه انذارات وفرض غرامات وعقوبات على المزارعين لن يحل المشكلة بل سيكون له نتائج سلبية على الموسم القادم ، فمثلا تهديد الفلاحين بأن من يمتنع عن التسليم لن يزرع أرضه الموسم القادم، هذا القرار غير سليم تماما، خاصة أن أرض الدلتا اذا لم تزرع الارز ستكون مهددة بالتملح، لافتا الى أن استمرار سياسة التهديد والوعيد لن تفلح مع الفلاح بل ستجبره على التخلى عن زراعة المحاصيل الاستراتيجية ويجب أن تعيد الوزارة النظر لان زراعة المحاصيل الاستراتيجية قضية أمن قومى ولابد من أن ندعم الفلاح بدلا من أن نجبره على دفع ضريبة لأنه زرع أرضه بالمحاصيل الاستراتيجية.
وطالب عبد الستار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل لحماية صغار المزارعين خاصة أن معظم الأراضى مستأجرة من الملاك بواقع 12 ألف جنيه للفدان الواحد وإجبار المزارعين على توريد طن كامل عن الفدان بهذه الأسعار المعلنة يمثل خسائر فادحة لصغار المزارعين من مستأجرى الأراضى لإرتفاع القيمة الإيجارية وتكاليف إنتاج الأرز وهو ما يمثل مشكلة كبرى للمزارعين مطالبا بضرورة خفض عمليات التوريد إلى نصف طن فقط على كل فدان،أو رفع ثمن الطن المورد إلى 9 آلاف جنيه مثل السعر العالمى حتى لا يتعرض المزارعون للخسائر بسبب هذا القرار.