تسلمت إدارة البورصة ملفات نحو 35 شركة تابعة لوزارة النقل، لدراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة تمهيدا لقيدها وطرحها بالسوق الرئيسى. تعكف البورصة خلال الأيام القادمة على دراسة موقف هذه الشركات، مدى توافقها مع إجراءات القيد المستحدثة التى قررتها الرقابة المالية مؤخرًا، التى تتضمن إمكانية القيد المؤقت لأسهم الشركات المصرية والأجنبية بجداول البورصة قبل التسجيل لدى الهيئة، وذلك بدلاً من التسجيل المسبق لدى الهيئة، عبر السماح بأن يكون قيد الأوراق المالية قيداً مؤقتاً دون استيفاء شروط الحد الأدنى لنسبة الأسهم المراد طرحها وعدد المساهمين أو حملة شهادات الإيداع ونسبة الأسهم أو شهادات الإيداع حرة التداول، على أن يتم التسجيل وتنفيذ الطرح أو بدء التداول خلال ستة أشهر من تاريخ القيد، بدلاً من شهر واحد من تاريخ التسجيل. كما علمت «الوفد» أن البورصة سوف تعقد اجتماعات مكثفة مع الشركات التابعة لوزارة النقل لعرض كل كبيرة وصغيرة تتعلق بإجراء القيد، والإفصاح، وغيرها من قواعد الحوكمة اللازمة للشركات المقيدة، والمتبعة فى سوق الأسهم. كان رامى الدكانى رئيس البورصة قد أشار مؤخرًا إلى أن البورصة تتابع ملفات 6 شركات تعمل بعدد من القطاعات المتنوعة، وترغب فى القيد بالبورصة، ما بين السوق الرئيسى وسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.