وزير الصحة يناقش قانون المسئولية الطبية قبل عرضه على البرلمان

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، مساء أمس الأحد، الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، وأعضاء هيئة مكتب النقابة، بديوان عام الوزارة، لمناقشة التعاون المشترك في خدمة الصالح العام.
اقرأ أيضًا.. وزير الصحة: دعم المستثمرين في القطاع الطبي على رأس الأولويات
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد في مستهل الاجتماع على أهمية التواصل والتنسيق المستمر بين الوزارة وجميع نقابات المهن الطبية، لتحقيق طموحات ورغبات مقدمي الخدمة الصحية والتي تعبر عنها تلك النقابات.
وأشار إلى أن الوزير أكد حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على تقديم سبل الدعم المادي والمعنوي للأطباء، وتقديره لجهود جميع العاملين بالقطاع الصحي، في سبيل تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى.
وقال «عبدالغفار» إن الوزير وجه بتفعيل اللجنة الوزارية النقابية، لتكون بمثابة قناة تواصل فعالة بين الجانبين، لبحث ومناقشة القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.
وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع ناقش عددًا من الملفات لدعم القطاع الصحي، أبرزها قانون «المسئولية الطبية»، والذي من المقرر مناقشته في مجلس النواب خلال شهر أكتوبر المقبل، بعد عودة العمل في الفصل التشريعي، حيث أكد الوزير أهمية هذا القانون في حوكمة العمل بالقطاع الصحي بما يضمن حقوق كل من المريض ومقدم الخدمة الطبية.
وتابع أن الاجتماع ناقش ملف «تكليف الأطباء»، حيث أكد الجانبان أهمية التنسيق المشترك لتحقيق العدالة في توزيع الأطباء على التكليف، فيما وجه الوزير بمراجعة كفاءة سكن الأطباء، وكذلك استراحات الأطباء داخل المستشفيات، وتوفير كافة سبل الإعاشة اللائقة لهم.
ولفت «عبدالغفار» إلى أن الوزير نوه إلى تعميم توجيه بأن تكون المنشآة الطبية مسئولة بصفتها عن الإبلاغ واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق الأطباء في حالة حوادث التعد عليهم لفظيا أو جسديا، لضمان حقوقهم في مثل هذه الممارسات الفردية.
ونوه «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تطرق إلى مناقشة قرار مد العمل للأطباء بعد
بلوغهم سن المعاش، حيث أكد الوزير استمرار العمل بذلك القرار في المجال الطبي وليس الإداري، للاستفادة من خبرات هذه الكوادر والكفاءات في تقديم خدمات طبية بجودة عالية.
ولفت «عبدالغفار» إلى أن الجانبين ناقشا ملف تدريب الأطباء، حيث أشار الوزير إلى أهمية إبرام التعاقدات بين المستشفيات والجامعات المصرية للاستفادة من خبرات أساتذة الجامعات، بما ينعكس إيجابيًا على الخدمات المقدمة للمرضى، كما ناقش الاجتماع ملف تسهيلات الحصول على التراخيص للمنشآت الطبية الخاصة، وأكدا الجانبان ضرورة التنسيق المشترك بين الوزارة والنقابة لتيسير إجراءات الحصول على التراخيص وتذليل أي تحديات أو معوقات.
حضر الاجتماع اللواء وائل الساعي مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية، والدكتور محمد الطيب مستشار الوزير للحوكمة والشئون الفنية، والدكتورة سحر حلمي رئيس قطاع التدريب والبحوث، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي، والمستشار محمد المنشاوي المستشار القانوني لوزير الصحة، والدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية.
وضم وفد النقابة العامة للأطباء كل من الدكتور جمال عميرة وكيل النقابة، والدكتور محمد فريد أمين عام النقابة، والدكتور أحمد حسين الأمين العام المساعد، والدكتور أبو بكر القاضي أمين صندوق النقابة، والدكتور مصطفى عشوب أمين مساعد صندوق نقابة الأطباء.
لمزيد من الأخبار..اضغط هنا