لجنة من الطب الشرعى لبحث نقل مبارك للسجن

أكد المستشار محمود الحفناوي، المتحدث الرسمي للنيابة العامة، أنه تقرر انتداب لجنة طبية، لكي تتولى عملية توقيع الكشف الطبي على الرئيس السابق حسني مبارك، وتحديد ما إذا كانت حالته الصحية قد تحسنت وتسمح بإعادته إلى محبسه بمستشفى سجن طرة، أوالإبقاء عليه قيد العلاج بمستشفى المعادي للقوات المسلحة.
وأشار إلى أنه تقرر أن تكون اللجنة الطبية برئاسة كبير الأطباء الشرعيين وعضوية اثنين من أطباء مصلحة الطب الشرعي وكبير أطباء السجن، موضحًا أنها ستتولى إعداد تقرير طبي شامل حول حالة مبارك الصحية، متضمنًا ما إذا كان قد طرأ عليها تحسن يسمح بنقله إلى محبسه بمستشفى طرة من عدمه.
وأضاف أن وجود كبير أطباء السجن ضمن اللجنة الطبية، يأتي في ضوء معرفته الوثيقة بأحوال مستشفى سجن طرة وإمكانياتها وتجهيزاتها، ومن ثم فإنه مشاركته في توقيع الكشف الطبي على مبارك ستحدد إلى حد كبير إمكانية نقله إليها من عدمه، استنادًا إلى وضعه الصحي الراهن وطبيعة ما يحتاجه من علاج قد يكون متوافرًا بمستشفى السجن أو غير متوافر.
وأكد المتحدث الرسمي للنيابة العامة أن قرار انتداب اللجنة الطبية، يأتي حرصًا من النيابة العامة على أن يتلقى مبارك العلاج المناسب بالمكان المناسب، شأنه شأن أي سجين وعدم تمييزه في المعاملة.
ونفى الحفناوي، صحة الأنباء التي ذكرتها بعض المواقع الإخبارية الالكترونية، من تلقي النيابة لأي تقارير طبية حول الوضع الصحي لمبارك، مشيرا إلى أن النيابة لم تتلق التقرير الطبي حتى الآن.
وفى سياق أخر نفت مصلحة السجون ما تردد حول عدم صلاحية مستشفى سجن مزرعة طرة لاستقبال الرئيس مبارك، وأكد مصدر بالسجون أن المستشفى مجهز وتم صرف أكثر من 5 ملايين جنيه العام الماضى لتجهيزه بأحدث الاجهزة من قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، وكذلك صرف مليون و800 ألف خدمات إنشائية و 3 ملايين جنيه تجهيزات داخلية.
ويذكر أن تنتهى غدًا الاثنين أخر مدد الحبس الاحتياطى للرئيس السابق محمد حسنى مبارك، بعد مرور عامين طبقا للقانون، وسط سلسلة من التصريحات والتساؤلات حول وضع الرئيس الصحى بعد ظهوره بمظهر طيب خلال أولى جلسات إعادة محاكمته فى قضية قتل المتظاهرين.
كما جاءت تصريحات فريد الديب المحامى بعزمه التقدم بتظلم لإخلاء سبيل مبارك وتأكيده على قبوله بنسبة 100 % فى ضوء اعتبارات قانونية لتثير الرأى العام وكافة القوى الثورية من شباب ثورة يناير.
ومن جانبه نفى مصدر قضائى نفيا قاطعا ما تردد عن الإفراج عن الرئيس السابق بدعوى أن مبارك استنفذ مدة الحبس الاحتياطى بعد مرور عامين، وأكد المصدر أن مبارك محبوس على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة في قضية قصور الرئاسة لمدة 15 يوماً تبدأ بعد مدة انتهاء مدة الحبس الاحتياطي في قضية قتل المتظاهرين، مما يعني أنه لن يتم إخلاء سبيله حتى لو صدر حكم قضائي بإخلاء سبيله لانقضاء فترة الحبس الاحتياطي.
وأوضح أن فترة حبس مبارك احتياطياً 15 يوماً في قضية الاستيلاء على أموال القصور الرئاسية تبدأ اليوم الاثنين 15 إبريل.
وأشار المصدر أن مبارك طبقا للقانون متهم فى عدة قضايا ومحبوس احتياطيا على ذمة تحقيقات أخرى، ولا يجوز اخلاء سبيله، حتى لو تم قبول تظلمه فى قضية قتل المتظاهرين.