ترامب يوجه طلبا لأنصاره بعد تفتيش منزله بفلوريدا

طلب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، من أنصاره أن يتبرعوا لصالحه، حتى يتصدى لما اعتبرها حملة مدبرة تضايقه، وذلك في إشارة إلى قيام عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي بتفتيش بيته الفاخر بولاية فلوريدا، في عملية غير مسبوقة لمنزل رئيس سابق من شأنها أن تمثل تصعيدا كبيرا في تحقيق حول نقل ترامب سجلات رئاسية رسمية من البيت الأبيض بشكل غير قانوني إلى منتجعه في فلوريدا مع مغادرته منصبه يناير 2021.
اقرأ أيضا: قلق أمريكى عميق إزاء تفتيش غير مسبوق لمقر ترامب
وحاول ترامب أن يصور تفتيش منزله في مارالاجو باعتباره خطوة ذات دوافع سياسية من إدارة الرئيس جو بايدن في وقت يلعب فيه الرئيس السابق دورا رئيسيا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر، والتي ستحدد لمن ستكون السيطرة في الكونجرس.
وقال ترامب في رسالة عبر البريد الإلكتروني لجمع التبرعات، الثلاثاء، "إنهم يحاولون إيقاف الحزب الجمهوري وإيقافي مرة أخرى، يجب فضح ووقف هذه الممارسات من الخروج على القانون والاضطهاد السياسي وحملات التشهير".
وأطلق ترامب لجنة العمل السياسي "أنقذوا أمريكا" بعد أيام من خسارته انتخابات 2020 أمام بايدن، وتملك اللجنة أكثر من 100 مليون دولار في أرصدتها بالبنوك.
وتعهد حلفاؤه الجمهوريون في الكونجرس ببدء تحقيق في عملية التفتيش نفسها إذا استعادوا السيطرة على مجلس النواب أو مجلس الشيوخ في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
ورفضت وزارة العدل ومكتب التحقيقات الاتحادي التعليق على المداهمة أو حتى تأكيدها بعدما كشف ترامب عنها في بيان الإثنين.
ونفى البيت الأبيض علم بايدن بالأمر، وقال إنه لم يتلق إخطارا مسبقا بمداهمة منزل ترامب،
مشددا على أن وزارة العدل تجري تحقيقاتها بهذا الشأن بشكل مستقل.
وعملية التفتيش ليست سوى خطوة في التحقيق ولا تعني أن الرئيس السابق سيواجه اتهامات جنائية تلقائيا أو أنه سيُدان بأي مخالفة.
وقال مصدر مطلع في أبريل إن وزارة العدل بدأت تحقيقا ما زال في مرحلة مبكرة في نقل ترامب سجلات رئاسية إلى منزله في فلوريدا.
وإخفاء أو إتلاف سجلات حكومية جريمة جنائية، ويُمنع أي شخص يُدان بانتهاك قانون يسمى قانون السجلات الحكومية من تولي أي منصب اتحادي ويواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
ويأتي التحقيق بعدما أخطرت إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية الأمريكية الكونجرس في فبراير/ شباط بأنها استعادت حوالي 15 صندوقا من وثائق البيت الأبيض من منزل ترامب في فلوريدا، بعضها يحتوي على مواد سرية.
وأعلنت لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي في ذلك الوقت أنها ستوسع نطاق التحقيق في تصرفات ترامب وطلبت من إدارة المحفوظات تسليم معلومات إضافية.
وأكد ترامب في وقت سابق أنه وافق على إعادة بعض السجلات إلى إدارة المحفوظات، واصفا إياها بأنها "عملية عادية وروتينية".