تشهد مصر تسارعًا في استخدام مجموعة واسعة من أنظمة الدفع الرقمية في ظل توافر البنية التحتية المتقدمة والتكنولوجيا اللازمة لدعم نظم المدفوعات، وفقًا لنتائج مؤشر ماستركارد للمدفوعات الجديدة 2022. كشف المؤشر عن تنامي معرفة المستهلكين في مصر بحلول المدفوعات الجديدة على غرار البطاقات الرقمية، وخدمة "اشتر الآن وادفع لاحقًا"، والخدمات المصرفية المفتوحة، واستخدامهم المتزايد والنشط لهذه التقنيات في حياتهم اليومية. وفقًا لمؤشر المدفوعات الجديدة 2022 من ماستركارد، استخدم 88% من الأفراد في مصر طريقة دفع جديدة واحدة على الأقل خلال العام الماضي، ولجأ 35%منهم إلى الهواتف المحمولة لإجراء عمليات الدفع اللاتلامسية، واستخدم 27% تطبيقات تحويل الأموال الرقمية، في حين استخدم 24%رموز الاستجابة السريعة (QR codes). ويعمد المستهلكون بشكل متزايد إلى إجراء عمليات الشراء بطرق متنوعة، تشمل الاعتماد على المساعد الصوتي وتطبيقات التواصل الاجتماعي. بالرغم من أن طرق الدفع التقليدية ما تزال تتمتع بجاذبية لدى قطاعات من المستهلكين، أشار 15% من المستهلكين في مصر إلى انخفاض استخدامهم لطرق الدفع النقدي خلال العام الماضي. بالمقابل، أفاد 64% من هؤلاءالمستخدمين (مقارنة ب 61% على مستوى العالم) بزيادة استخدامهم لطريقة دفع رقمية جديدة واحدة على الأقل خلال العام الماضي، بما في ذلك البطاقات الرقمية، ومدفوعات الرسائل القصيرة، وتطبيقات تحويل الأموال الرقمية، وخدمات الدفع الفوري. ومن المتوقع أن يستمر هذا التوجه لدى المستهلكين لتوافر عنصري الراحة والأمان الأساسيان لتسريع تبني هذه الحلول. أكدت نتائج المؤشر أن درجة الأمان تشكل أولوية لدى المستهلكينعند تحديد نظام الدفع الذي ينبغي استخدامه، وذلك على مستوى مصر والعالم (39%). ويشغل عاملاالأمان والمكافآتالمرتبة الأولىفي اعتبارات المستهلكينفي مصر، تليهسهولة الاستخدام والعروض الترويجية. ونظراً لتزايد الاهتمام بقضايا الاستدامة ودورها الرئيس في تحريك اقتصاد المنطقة، قال 31% من المستهلكين المصريين أنهم يأخذون الفوائد الاجتماعية والبيئية في الحسبان أيضاً عند تحديد نظام الدفع الذي يفضلونه. قال آدم جونز، مدير عام المنطقة الوسطى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى ماستركارد: "مصر هي أرض خصبة لكل ما هو مبتكر ورقمي، ونحن سعداء بتبني المستهلكين خيارات دفع مختلفة مثل تطبيقات الدفع وخدمة "اشتر الآن وادفع لاحقًا"، واكتشافهم للمزيد من فوائد الاقتصاد الرقمي. وستواصل ماستركاردالعمل عن كثب مع الحكومة، والبنك المركزي المصري، والمؤسسات المالية، وشركات التكنولوجيا المالية؛ لضمان أن تكون الحلول الرقمية الجديدة والتقنيات الناشئة سلسة وآمنة ومريحة".