اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة مصر القابضة للتأمين، برئاسة هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، الموازنة التقديرية للمجموعة للعام المالي 2022/2023. واستعرض باسل الحيني العضو المنتدب التنفيذي لمجموعة مصر القابضة للتأمين، تقرير مجلس الإدارة عن مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي 2022/2023، والتي تستهدف تحقيق طفرة كبيرة في معدلات النمو والأرباح وزيادة الحصة السوقية للشركات بما يليق بأكبر وأعرق كيان مالي في مصر، ويعزز دور المجموعة الريادي في مصر والمنطقة العربية والأفريقية من خلال الاستراتيجية الطموحة التي وضعت منذ أربع سنوات لتطوير الشركات التابعة في كافة الأنشطة. تستهدف شركة مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة بموازنة عام 2022/2023، تحقيق صافي أرباح قدرها 5.8 مليار جنيه بمعدل نمو 31% عن المحقق بفعلي 2020/2021، كما تستهدف القابضة للتأمين تحقيق إجمالي موارد جارية قدرها 3.2 مليار جنيه بمعدل نمو 11.2% عن المحقق بفعلي عام 2020/2021، وبهذا تقدر حصة الدولة من الأرباح 2.250 مليار جنيه بنسبة زيادة 4.7 % عن فعلي 2020/2021. ووفقا لمشروع الموازنة، فإنه من المستهف أن يبلغ إجمالي حقوق المساهمين المقدرة لشركة مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة بعام الموازنة 2022/2023 مبلغ 44.8 مليار جنيه بمعدل نمو 31.9% مقارنة بفعلي عام 2020/2021، وإجمالي حقوق حملة الوثائق المقدرة لشركات التأمين التابعة مبلغ 55.2 مليار جنيه بزيادة 34.1 % مقارنة بفعلي عام 2020/2021. في حين تبلغ الاستثمارات المقدرة لشركة مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة بعام الموازنة 2022/2023 مبلغ 133.5 مليار جنيه مقابل مبلغ 75.7 مليار جنيه بفعلي عام 2020/2021 بزيادة قدرها 57.8 مليار جنيه وبمعدل نمو قدره 76.3%، بينما يبلغ إجمالي الاقساط التأمينية المستهدفة لشركات التأمين التابعة عام 2022/2023 مبلغ 22 مليار جنيه مقابل مبلغ 17.5 مليار جنيه محققة بفعلي عام 2020/2021 بزيادة قدرها 4.5 مليار جنيه وبمعدل نمو قدره 25.5 %. وفي مجال النشاط التأميني، تستهدف المجموعة مواصلة التطوير والتحديث للخدمات التأمينية من خلال ابتكار واتباع طرق سريعة وتفاعلية مع العملاء، والجهاز التسويقي وقنوات الاتصال المتعددة والحديثة بما يتماشى مع متطلبات العصر، وتحقيق المزيد من الإنجازات عبر تنفيذ خطة ضخمة للتحول الرقمي والتطوير المؤسسي والتكنولوجي والتي أدت إلى تحقيق نتائج فعالة ومؤثرة في تطوير مستويات الأداء في جميع الأنشطة التأمينية والاستثمارية والعقارية، بالإضافة إلى تطوير السياسات التسويقية وتطبيق قواعد الحوكمة والشفافية وزيادة عدد المنتجات، وتقديم أفضل خدمة للعملاء. ونجحت المجموعة أيضًا في أن تصبح من أهم الجهات الجاذبة للاستثمار في مختلف مجالات الاقتصاد الوطني من خلال تنفيذها سياسات استثمارية تقوم على التنوع في الأنشطة الاستثمارية التي تقود النمو الاقتصادي في مصر، كما ساهمت المجموعة في استثمارات تعزز الاقتصاد الأخضر، منها حصة 30% في تأسيس شركة إنشاء وإدارة محطات شحن السيارات الكهربائية في مصر. كما تسعى مجموعة مصر القابضة للتأمين إلى التعاون مع مستثمرين آخرين في مجالات عديدة من بينها التعليم والصحة والخدمات المالية لتكوين شراكات قوية وفعالة في هذه المجالات، وتعظيم عائد الدولة على استثماراتها بالمجموعة لتحقيق أكبر قيمة مضافة للدولة التي تعد مالك رأس المال، وذلك من خلال انتهاج سياسة استثمارية تدار بأسلوب الإدارة النشطة لمحفظة الاستثمارات المالية بقيادة المجموعة، مما أدى إلى ارتفاع كبير في قيمة المحفظة التي تربو على 80 مليار جنيه متنوعة على أوجه الاستثمار المختلفة وكذلك ارتفاع عوائدها. كما تسعى المجموعة أن تكون في طليعة برنامج الطروحات الحكومية من خلال طرح 25% من شركة مصر لتأمينات الحياة لتتماشى مع توجهات الدولة في مشاركة القطاعين الخاص والعام معاً للمساهمة في التنمية الاقتصادية، فضلا عن المساهمة بحصة رئيسية في شركة غزل المحلة لكرة القدم تبلغ 15 مليون جنيه، وأخيًرا اقتحمت مجال ريادة الأعمال بالمساهمة فى شركة " مزارع ". وفي مجال تأسيس الشركات الجديدة، احتوت الموازنة على رؤية متكاملة ومتميزة للتنوع والتواجد بقوة في الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة المقبلة، والتي تضمنت انطلاق كيانين جديدين للمجموعة في السوق المصري، هما شركة مصر للتأمين التكافلي-حياة، وشركة مصر فاينانس للخدمات المالية (التأجير التمويلي والتخصيم) في السوق، بالإضافة لاستهداف الإستحواذ على شركة فى مجال ادارة التأمين الطبى. كما تستهدف المجموعة الدخول في عدة مجالات وأنشطة مالية غير مصرفية أخرى تشمل التمويل متناهي الصغر "Microfinance"، كما أن المجموعة في انتظار صدور قانون التأمين الجديد لتأسيس شركة متخصصة في التأمين الطبي، لكي تتوسع أنشطة المجموعة وتتكامل لتصبح بمثابة نافذة واحدة لحصول العملاء على الخدمات المالية بشكل سهل وسريع ومتميز. أما في مجال النشاط العقاري، فتستهدف المجموعة من خلال امتلاكها أكبر محفظة عقارات مؤسسية في مصر تنفيذ حزمة متنوعة من السياسات للاستفادة من الثروة العقارية من خلال الاستغلال الجيد لقطع الأراضي المملوكة لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، وإقامة مشروعات بالشراكة مع مستثمرين ومطورين عقاريين، بالإضافة إلى استعادة القيمة التاريخية والحضارية للقاهرة الخديوية، للحفاظ على الطراز المعماري المتميز وتعظيم قيمته، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة في مصر ومع المؤسسات الدولية.
