محافظ المنوفية يستجيب لمطالب أهالى قرية دبركي بمنوف ويكلف الري بتطهير مصرف غمرين

التقي اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية بعدد من مع المواطنين بمقر مكتبه بالديوان العام لبحث شكواهم وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم،حيث وافق المحافظ على طلب مواطنة من ذوى الهمم بناحية الماى بشبين الكوم تلتمس بقائها بمدرسة الوحدة المجمعة وعدم نقلها الى مدرسة أبو بكر الصديق بالماى مراعاة لظروفها الصحية والأسرية الصعبة .
وخلال اللقاء استمع محافظ المنوفية لعدد من أهالى قرية منشأة السادات التابعة للوحدة المحلية بزاوية الناعورة مركز الشهداء يلتمسون الموافقة على تخصيص القطعة رقم 14 حوض المريس التحتانى لإقامة مدرسة منشأة السادات الاعدادية لخدمة ابناء القرية ، وعلى الفور وجه المحافظ إدارة المجالس بالمحافظة بإعداد قرار تخصيص وذلك استجابة لمطلب أهالى القرية.
كما استمع المحافظ لشكوى عدد من أهالى قرية دبركي مركز منوف يتضررون من سوء نظافة مصرف غمرين وامتلائه بالقمامة والحيوانات الميتة مما يضر بصحتهم وسلامة أولادهم ، وعلى الفور قام المحافظ بالاتصال هاتفيا بوكيل وزارة الري وتكليفه بإزالة تلك التراكمات فورا بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف وذلك ضمن اعمال حملة اسبوع تطهير الترع .
هذا وقد وجه المحافظ إدارة التفتيش بفحص طلب مواطنة بناحية العطف مركز الباجور تلتمس استكمال أداء نجلها المقيد بمدرسة سبك الضحاك التجارية لامتحان دور أغسطس للمتخلفين مراعاة لظروفه الصحية والعرض عليه بما تم ، ووافق المحافظ على طلب طبيبة مقيمة
بمدينة تلا تلتمس نقلها من مستشفي صدر شبين الكوم بميت خلف الى مستشفي تلا للم شمل أسرتها ومراعاة لظروفها الاجتماعية.
كما استمع المحافظ لعدد من مطالب أهالى عزبة نجيب بالبتانون ووجه المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم بتوفير كشافات إنارة للشوارع بعزبة نجيب الواقعة على طريق البتانون – الشهداء حرصا على أمن وسلامة المواطنين ، كما وجه المحافظ رئيس شركة غاز مصر بالمنوفية بدراسة إمكانية توصيل خدمة الغاز الطبيعي للعزبة ، وكذا رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحي باتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه استكمال خدمة الصرف الصحي بالعزبة .
هذا وقد أكد محافظ المنوفية حرصه على التواصل الدائم والفعال مع أهالى ومواطنى محافظة المنوفية من خلال سلسلة لقاءات المواطنين التى يعقدها محافظ المنوفية بشكل يومى للاستماع الي شكواهم ومتطلباتهم ومحاولة إيجاد حلول لها إطار اللوائح والقوانين وذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية.