بنسبة 112٪.. المنيا الأولى على مستوى الجمهورية في توريد القمح

منذ إندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، قبل موسم حصاد وتوريد القمح، سارعت الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإتخاذ كافة التدابير والإحتياطات اللازمة، من حيث زيادة مساحة الأراضي المنزرعة بالقمح على مستوى الجمهورية .
وحصلت محافظة المنيا العام الماضي على المرتبة الثانية في إنتاجية القمح بعد محافظة الشرقية، وهذا العام تم زراعة 250 ألف فدان بالمنيا ، حققت محافظة المنيا المستهدف المطلوب من توريد محصول القمح ، والذي كان من المفترض توريد 450 ألف طن للشون والصوامع ، إلا ان المنيا وبفضل سواعد رجالات مديرية الزراعة ، والإرشاد الزراعي والبحوث الزراعية ، والشؤون الزراعية، ومكافحة الآفات ، تم توريد 500 ألف طن بمايزيد عن المستدف ب50 ألف طن ، لتحصل بذلك
المنيا على المرتبة الأولى على مستوى الجمهورية .
وتشير التقارير بمديرية زراعة المنيا، ترواح إنتاجية الفدان الواحد من القمح ، بين 22 إلى 28 أردب للفدان الواحد ، وبعض المزارعين ، حققت انتاجية من 30 – 32 اردب للفدان الواحد ، والذين اتبعوا التوصيات والإرشادات الزراعية السليمة ، وكان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، قد اعلن أن إجمالي ما تم توريده ، من الأقماح بالشون والصوامع الحكومية، بلغ 500084 طن و293 كيلو، لموسم حصاد 2022، وبنسبة 112% تقريبا من المستهدف ، مشيراً إلى أن المحافظة قد حققت المستهدف بنسبة 100%، في السادس من يونية
الماضي، والذي كان يبلغ 450 ألف طن من الأقماح.
مؤكداً أن الشون والصوامع الحكومية ، مازالت تستقبل الأقماح الموردة ، من خلال 44 موقع تخزيني تم تجهيزها ضمن استعدادات المحافظة، لاستيعاب كافة الطاقة الإنتاجية من محصول القمح، مشيراً إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بالإقماح بنطاق المحافظة تبلغ 250 ألف فدان.
وأكد محافظ المنيا أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية، حرصت على اتخاذ العديد من الإجراءات، لتوفير مخزون استراتيجي آمن من الحبوب الغذائية، مشيراً إلى تحقيق المستهدف من التوريد، من خلال عدة عناصر كان من أهمها استعدادات المحافظة مبكرا لموسم توريد محصول القمح، واتخاذ حزمة من القرارات.
وكذلك تعاون كافة الجهات الى جانب تكثيف المتابعة الميدانية ، وتوجيه الأجهزة الرقابية بالتموين والجهات الأمنية لرصد المخالفات مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، حيال المخالفين، بالإضافة، إلى توفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول، مشيدا بجهود كافة الجهات المشاركة في أعمال التوريد.