مرصد الأزهر يسلط الضوء على قضية بناء المساجد في إيطاليا

نشر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، تقريرًا يسلط الضوء على قضية بناء المساجد في إيطاليا، حيث تحول المسجد إلى عنصر أساسي في المشهد الإعلامي والسياسي الإيطالي؛ وأصبح تشييد المساجد يثير جدلًا واسعًا رغم أن عدد المسلمين يناهز ال2 مليون و700 ألف مسلم، بنسبة (4.9%) من إجمالي عدد السكان.
اقرأ أيضًا.. انسحاب إيناكتس الأزهر من جميع أنشطة منظمة إيناكتس العالمية بعد دعم المثلية الجنسية
وجاء في تقرير المرصد، أن المسجد تحول إلى عنصر أساسي في المشهد الإعلامي والسياسي الإيطالي؛ حيث يثير تشييد المساجد جدلًا واسعًا رغم أن عدد المسلمين يناهز ال )2( مليون و)700( ألف مسلم، بنسبة (4.9%) من إجمالي عدد السكان.
وتثير المساجد وخاصة ذات الأقبية والمآذن (وعددها لا يتجاوز ستة مساجد) حساسية الإيطاليين تجاه الوجود الإسلامي بالدولة؛ واعتياد المواطن على رؤية المساجد باعتبارها أحد المعالم الإسلامية على الساحة الاجتماعية في إيطاليا، ويستغل اليمين المتطرف تلك المسألة في الترويج إلى فكرة (أسلمة إيطاليا) وإثارة مخاوف المجتمع الإيطالي.
وتعزف وسائل الإعلام، التي تتبنى خطابًا يمينيًّا متطرفًا، على وتر الإسلاموفوبيا، وتشويه صورة المجتمع الإسلامي، واستدعاء شعارات الدفاع عن الهوية الإيطالية الكاثوليكية للبلاد.
لذلك من غير المستغرب أن يقترن الحديث عن بناء المساجد في إيطاليا بالنقاشات السياسية والسجالات المجتمعية. وقد اندلعت الاحتجاجات مؤخرًا عقب الإعلان عن إنشاء مسجد جديد بمدينة (ميلانو).
وكانت البلدية قد أعلنت بتاريخ 25 مارس 2022م، عن تخصيص مبنى لإنشاء دور عبادة (مسجد أو كنيسة أو معبد يهودي) في منطقة (فيا بادوفا)، إضافة إلى قطعة أرض فضاء مساحتها (3400) متر مربع، في منطقة (فيا مارينيانو) على الحدود بين (ميلانو) و(سان دوناتو
ميلانيزي).
علمًا بأنه لا يوجد مساجد ذات أقبية ومآذن في مدينة (ميلانو) بالشكل المتعارف عليه في البلدان العربية والإسلامية؛ غير أن هناك أكثر من (20) مُصلًّى أغلبها غير رسمي، لأنها عبارة عن كراجات ومخازن وأقبية وشقق وصالات رياضية تفتقر إلى معايير الأمن والسلامة والصحة العامة، وغير مناسبة لاستضافة عدد كبير من المصلين، كما أنها تؤدي إلى زحام شديد ومشاكل مرورية.
وكالعادة خرجت مظاهرات اليمين المتطرف عقب إعلان البلدية قبول الطلب المقدم من "دار الثقافة الإسلامية". وطالب أعضاء اليمين المتطرف في مجلس إقليم (لومبارديا) بوقف القرار.
وقال "ريكاردو دي كوراتو" عضو حزب إخوة إيطاليا: "شدد رئيس دار الثقافة الإسلامية على ضرورة توفير دور عبادة ملائمة ورسمية، وتذرع بعدم وجود مسجد حتى الآن في المدينة؛ ربما نسي أن هناك ما لا يقل عن (13) مسجدًا غير قانوني إلى جانب أربعة مساجد قانونية في (فيا بادوفا) و(فيا جونين) و(فيا كوارانتا) و(فيا ماديرنا).
وعلى البلدية أن تتحرى قبل منح أماكن إضافية للصلاة، شأن المساجد الموجودة في (ميلانو) وتغلق كل المساجد غير القانونية". بدوره طالب "صمويل بيشينا" عضو حزب (الرابطة) بالسيطرة على (فيا بادوفا) ذات الأغلبية المسلمة وتحقيق الاندماج. والواقع أن مثل هذه التصريحات تؤثر في حد ذاتها سلبًا على حالة التعايش السلمي في إيطاليا، واتجاه المجتمع المسلم إلى الانغلاق نتيجة ارتفاع معدلات الأعمال العدائية.
في المقابل كان "أندريا ريكاردي"
وزير الاندماج والتعاون السابق، قد أعلن افتتاح المؤتمر الوطني الدائم "الأديان، ثقافة، اندماج" في مارس 2012م قد أكد على أن "قادة الجاليات الدينية يضطلعون بدورٍ هام في تحقيق اندماج المهاجرين في المجتمع الإيطالي، فهم وسطاء للاندماج في المجتمع. هذا الاندماج لا يعني التخلي عن تراثهم الديني والثقافي، ولكنه يعني الانفتاح على اللغة والثقافة والهوية الإيطالية".
أي إنه إذا كانت هناك ثمة علاقة بين إنشاء المساجد واندماج المهاجرين المسلمين في المجتمع الإيطالي فهي علاقة إيجابية. وعلّق "بيبي سالا" رئيس مجلس بلدية ميلانو قائلًا: " موضوع إنشاء مسجد جديد في ميلانو يتم استغلاله (سياسيًّا). لكني أعتقد أن سكان ميلانو يفضلون أن يروا المسلمين يصلون في دار عبادة ملائم على أن يروهم يصلون على الأرصفة".
واختتم كلامه مذكِّرًا بأن "إقامة دور العبادة منصوص عليها في الدستور الإيطالي. سنفعل ذلك وفقًا لتدابير حكيمة، دون تخيل إنشاء مساجد ضخمة. سيكون هناك الكثير من الجدل بشأن إنشاء المسجد لكننا سنمضي قدما لأننا نرى أنه أمر صائب وآمن".
ومن جانبه يثمن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف موقف رئيس بلدية ميلانو، ويؤكد أن حرية الدين والمعتقد هو حق مكفول للجميع، ويشمل هذا الحق حرية الإنسان في اعتناق أي دين وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة دور عبادة تُمارس فيها الشعائر الدينية، سواء بشكل فردي أو في جماعات، وتضمن الدول ممارسة مواطنيها لهذا الحق وتقع على عاتقها مسؤولية حماية دور العبادة الموجودة على أراضيها.
ولذلك يدعو مرصد الأزهر، في المقام الأول، الجاليات المسلمة المقيمة في إيطاليا إلى التكاتف والتفاهم فيما بينهم، والعمل على عقد اتفاقية مع الدولة الإيطالية، وتقنين أوضاع المساجد والمراكز الإسلامية؛ وذلك من خلال استيفاء الشروط اللازمة لذلك، والالتزام بالمعايير واللوائح المعمول بها فيما يتعلق بالأمن والسلامة والصحة العامة. كما يدعو المرصد السلطات الإيطالية إلى توفير دور عبادة كافية للمسلمين المقيمين هناك، وكذلك دعم الأنشطة العامة التي تهدف إلى تعزيز الحوار بين المؤسسات الحكومية والجالية المسلمة.
لمزيد من أخبار قسم دنيا ودين تابع alwafd.news