13 مليار دولار استثمارات بنك الاستثمار الأوروبي في مصر

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في اجتماع المجلس الاستشاري للمناخ والبيئة التابع لمجموعة بنك الاستثمار الأوروبي، ويرأسه كريستين لاجارد، رئيس البنك المركزي الأوروبي، والذي انعقد بشأن تقديم المشورة وتبادل الخبرات حول الأنشطة التي ينفذها بنك الاستثمار الأوروبي لتحقيق طموحه المناخي، وتعزيز الاستدامة البيئية، ويضم المجلس في عضويته 11 عضوًا. كما حضر الاجتماع أيضًا ورانر هوير، رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، وكذلك نواب رئيس البنك، كما تمت دعوة فرانس تيمارمنس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، للمشاركة في الاجتماع إلى جانب الدكتورة وزيرة التعاون الدولي.
وشاركت وزيرة التعاون الدولي في فعاليات الاجتماع بمداخلة عبر الفيديو، أكدت خلالها على العلاقة القوية التي تجمع الحكومة وبنك الاستثمار الأوروبي والممتدة منذ عام 1979، حيث يعد البنك أحد شركاء التنمية الاستراتجيين لمصر، ساهم من خلال البرامج المشتركة في تعزيز جهود التنمية ذات الأولوية وتوسيع نطاق التعاون على مدار السنوات الماضية لتصل مجمل استثمارات البنك في مصر أكثر من 13 مليار يورو.
وأشارت "المشاط"، إلى أهمية الجهود التي يبذلها بنك الاستثمار الأوروبي في إطار خطته للعمل المناخي حتى عام 2025، وحرص الحكومة على تعزيز
التعاون مع البنك في هذا الشأن لاسيما في ظل رئاستها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 بشرم الشيخ نهاية العام الجاري، لافتة إلى أن العمل المناخي أصبح ضرورة لا غنى عنها من أجل تعزيز جهود التنمية تقليل الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
ولفتت إلى الجهود الجارية مع بنك الاستثمار الأوروبي بشأن تنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، حيث تنفذ الدولة العديد من المشروعات الخضراء بتمويل من بنك الاستثمار الأوروبي، من بينها مشروع طاقة الرياح بخليج السويس بتمويل من بنك الاستثمار الأوروبي قيمته 115 مليون يورو، كما يتم تنفيذ برنامج تحول الطاقة بتمويل قيمته 190 مليون يورو، وكذلك مشروع المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى والتي يسهم فيها البنك بتمويل قدره 600 مليون يورو.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن مصر أطلقت استراتيجيتها الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وتعمل على تحديت مستهدفاتها بشأن تقليل الانبعاثات، وفي ضوء مؤتمر المناخ سيتم تحديد عدد من
المشروعات الهامة في مجال العمل المناخي وطرحها للمجتمع الدولي وبنوك التنمية متعددة الأطراف، موضحة أن الحكومة حريصة على إطلاق المبادرات والخطط التي تعزز جهود العمل المناخي وتحفز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التكيف، ودعم جهود العمل المناخي إقليميًا ودوليًا من خلال رئاستها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27.
وأكدت أهمية قمة المناخ المقبلة لاسيما لقارة أفريقيا باعتباره من أكثر المناطق تضررًا بالتغيرات المناخية رغم أنها الأقل مساهمة على مستوى الانبعاثات الضارة، مضيفة أنه في ظل مشكلات الأمن الغذائي على مستوى العالم في الوقت الحالي فإن مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية تعد من الأهمية بمكان لتعزيز صمود الاقتصاديات أمام هذه التقلبات ودعم قدرة الدول على تحقيق الأمن الغذائي.
وأوضحت أن الجهود العالمية للعمل المناخي تتطلب تضافر جهود الأطراف كافة على مستوى الحكومات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات التمويل الدولية، وكذلك المؤسسات غير الهادفة للربح، لخلق نهج عالمي وجهود متسقة لتعزيز القدرة على مكافحة هذه التغيرات، من خلال توفير التمويل للدول النامية والناشئة لتحقيق طموحها المناخي، ودفع التعهدات العالمية إلى تدابير وإجراءات واقعية.
وشددت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية تعزيز جهود تمويل خطط المناخ، لاسيما من خلال التمويل المبتكر والتمويلات المختلطة وتحفيز أدوات تمويل المخاطر، بما يحفز القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ مشروعات التكيف.
كما تم التأكيد على الدور الذي يمكن أن يلعبه البنك بصفته رئيس مجموعة البنوك التنموية متعددة الأطراف.