التضامن الاجتماعى تكشف انجازات حملة "جوازها قبل 18 يضيع حقوقها"

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الزواج المبكر يسبب مخاطر كبيرة للفتاة فى حالة الحمل، إضافة إلى عدم إدراكها كيف تصبح زوجة وأم بسبب صغر سنها، كما أن زواج الفتيات جريمة فى حق الطفولة، وأنها تحرم من حق استكمال تعليمها ونمو إدراكها كزوجة وأم، وهذا العبء يشكل على الدولة المصرية كافة، لافتة إلى تخصيص 5.4 مليار جنيه لمد مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية.
وذلك خلال فعاليات ملتقى برنامج وعى للتنمية المجتمعية، لتقييم أهم إنجازات حملة مناهضة زواج الأطفال "جوازها قبل 18 يضيع حقوقها"، وذلك بحضور القائم بأعمال سفير المملكة المتحدة فى مصر، ومدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر، وممثل عن الاتحاد الأوروبى فى مصر، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ لافته إلى أن حجم مشاهدات ومشاركات الحملة وصل إلى 26.5 مليون مشاهد على المواقع الإلكترونية، موجهة الشكر لوسائل الإعلام.
وأضافت الوزيرة أن زواج الفتيات المبكر فى عمر أقل من 18 عامًا يحرم الفتاة من حقها فى استكمال تعليمها ونضج صحتها وبنيتها باللعب والثقافة، لافتا إلى انه تم زيادة الموازنة الخاصة ببرنامج الدعم النقدى تكافل وكرامة من 6.3 مليار جنيه عام 2015 إلى 22 مليار جنيه حاليا.
وأوضحت القباج أن وزارة التضامن تقوم الآن بدراسة إجراء بعض التعديلات على شروط حصول الأسر على الدعم النقدي،
لتضيف شرطًا بوقف الدعم عن الأسرة حال زواج أطفالها، لافتة إلى أن عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة الذين لديهم أطفال يقرب من 1.4 مليون أسرة، وأن وزارة العدل تعمل الآن على إصدار قانون يجرم زواج الأطفال، لتقع العقوبة على من يتزوج ومن يساعد فى إتمام هذا الزواج.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن برنامج وعى يتضمن بناء القدرات والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، مؤكدة أن الطريق ليس سهلا ولكن سنصل بالجهود المبذولة تحت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لاستكمال الطريق،وأن زواج الفتيات فى سن مبكرة جريمة فى حق الطفولة، وأنها تحرم من حق استكمال تعليمها ونمو إدراكها كزوجة وأم، وهذا العبء يشكل على الدولة المصرية كافة لافتة إلى أن ملامح الفتيات تتدهور صحتها العامة، بسبب الزواج المبكر، مؤكدة على إضافة شروط جديدة للحصول على الدعم النقدى تكافل وكرامة أهمها حظر تزويج الفتيات القاصرات قبل سن 18 عاما، وجار تشكيل قانون لمعاقبة كل من يشارك فى هذه الجريمة.
وأطلقت وزارة التضامن الاجتماعى حملة ضد زواج الأطفال تحت شعار "جوازها قبل 18 يضيع حقوقها" وذلك
ضمن إطار عمل برنامج "وعي" للتنمية المجتمعية وفعاليات حملة الوزارة التى تجوب المحافظات تحت شعار "بالوعى مصر بتتغير للأفضل"
وتهدف الحملة إلى تكوين رأى عام مناهض لزواج الأطفال وتوعية الأسر الأولى بالرعاية والمعرضة لخطر زواج أطفالها وما يترتب عليه من حرمان الزوجين وأطفالهما من حقوقهم الاجتماعية والمدنية والأخطار الصحية التى تواجه الإناث تحت سن 18 سنة جراء الحمل والولادة فى هذه السن، وتهدف أيضا إلى توضيح العلاقة بين زواج الأطفال والزيادة السكانية وزيادة الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على الأسرة والدولة وبناء رأى عام مؤيد لتجريم كل أشكال زواج الأطفال فى مصر.
وتجوب حملة وزارة التضامن الاجتماعى المحافظات تحت شعار "بالوعى مصر بتتغير للأفضل"، قبل شهور فى قرى الصعيد، وخلال شهرى يونيو ويوليو 2022 تركز الحملة على رفض زواج الأطفال قبل بلوغهم 18 سنة، وخاصة الفتيات، بالتزامن مع موسم الصيف الذى تكثر فيه احتفالات الزواج.
ووفقا لحملة وزارة التضامن الاجتماعى، فإن زواج الأطفال ينتهك الكثير من حقوقهم ومنها، الحقوق الصحية حيث إن زواج الفتيات قبل 18 سنة يعرضهن لمشكلات صحية خطيرة بسبب الحمل والولادة المبكرين، وتكون هذه المشكلات أخطر للفتيات الفقيرات اللاتى تعانين فى الأساس من سوء التغذية وفقر الدم "المتعارف عليها بمسمى الانيميا"،فضلا عن المشكلات النفسية التى يعانى منها الأطفال المتزوجين، كالحرمان من التعليم والتمتع بمرحلة الطفولة وافتقادهم حنان وتوجيه الوالدين، وعدم استطاعتهم تحمل مسئولية الزواج وتبعاته.
ويعد زواج الأطفال أحد الأسباب المباشرة فى الزيادة السكانية الكبيرة الذى تعانى منه مصر، حيث يرتفع متوسط عدد الأطفال للمرأة المصرية فى حالة الزواج قبل 18 سنة إلى 3.7 طفلا، بينما متوسط عدد الأطفال للمرأة المتزوجة بعد 22 سنة يصل إلى 2.8 طفلا.