السويد ردّاً على أنقرة: تسليم المطلوبين يصدر عن قضاء مستقل

شدّد وزير العدل السويدي مورجن يوهانسون على أنّ القرارات المتعلّقة بتسليم مطلوبين إلى دول أخرى يُصدرها "قضاء مستقلّ"، وذلك ردّاً على تصريح للرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعلن فيه أنّ ستوكهولم "تعهّدت" بتسليم أنقرة "73 إرهابياً" في إطار اتفاق حول انضمام السويد للحلف الأطلسي.
وقال الوزير في بيان تلقّت وكالة فرانس برس نسخة منه إنّه "في السويد، القانون السويدي تطبّقه محاكم مستقلّة".
وأضاف "يمكن تسليم أشخاص غير سويديين إلى دول أخرى بناء على
طلبها، لكن حصراً حين يكون هذا الأمر متوافقاً مع القانون السويدي والاتفاقية الأوروبية حول عمليات الترحيل"، مذكّراً بتعذّر تسليم أيّ مواطن سويدي.
وبحسب ستوكهولم، فإنّ الاتفاق الذي تمّ توقيعه مساء الثلاثاء لرفع اعتراض تركيا على انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي "ينصّ بوضوح على أنّنا سنحترم الاتفاقية الأوروبية" فيما يتعلق بعمليات الترحيل.
لكن بعد مرور أقلّ من 48 ساعة على الاتفاق الذي أبرمته الدول
الثلاث على هامش قمة لحلف شمال الأطلسي، هدّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مجدّداً الخميس بإعاقة انضمام السويد وفنلندا إلى التحالف.
وكان إردوغان تطرّق خلال مؤتمر صحفي إلى "تعهّد قطعته السويد" بشأن تسليم "73 إرهابيا".
وأكّد الرئيس التركي أنّ السلطات السويدية "ستسلّمهم، لقد تعهّدت بذلك. هذا الأمر وارد في الوثائق المكتوبة"، مشدّداً على أنّ السلطات السويدية "ستفي بالتزامها".
لكنّ وزير العدل السويدي ومن دون أن يشير إلى تصريح أردوغان بشكل مباشر، ذكّر مجددا مساء الخميس بأنّ الكلمة الفصل فيما يتعلّق بعمليات الترحيل تعود للمحكمة العليا "التي يحقّ لها الاعتراض على عمليات الترحيل"، وليس للحكومة.