التعليم تحدد هوية ناشر امتحان اقتصاد الثانوية العامة

تمكنت غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة في وزارة التربية والتعليم من تحديد هوية الطالب المتورط في نشر أجزاء من امتحان الاقتصاد للثانوية العامة قبل انتهاء اللجان.
وأكدت وزارة التربية والتعليم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذا الطالب، مشددة على ردع كل من يحاول الغش الإلكتروني بأي صورة داخل لجان امتحانات الثانوية العامة
.
وتداولت مجموعات الغش على تطبيق "تليجرام"، منذ قليل، أوراق أسئلة وإجابات امتحان الاقتصاد للثانوية العامة بعد بدء اللجان بنحو نصف ساعة.
وبدأ نحو 707 آلاف و992 ‪طالبة وطالبة الثانوية العامة بشعبتيها العلمية، والأدبية، الساعة التاسعة صباحا، أداء الامتحان في مادة الاقتصاد بنظام البابل شيت، في ألفين و89 لجنة مؤمنة ومراقبة بالمدارس.
واستقبلت لجان امتحانات الثانوية العامة
الطلاب بالعصا الإلكترونية للكشف عن الأدوات التكنولوجية التى قد يستخدمها الطلاب للغش مثل: سماعات البلوتوث، الهواتف المحمولة، الساعات الإلكترونية وكروت الفيزا وغيرها.
وتطبق امتحانات الثانوية العامة نظام التقييم الجديد الذي يقيس مستوى الفهم والاستيعاب لدى الطلاب وليس الحفظ والتلقين، من خلال تطبيق نظام "أوبن بوك" على أن تكون الأسئلة اختيار من متعدد فقط.
عقوبات الغش الإلكتروني
وشدد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على تطبيق قانون الغش الجديد واتخاذ كل الإجراءات اللازمة على كل من يرتكب أو يسهل الغش داخل امتحانات الثانوية العامة.
ووجه وزير التربية والتعليم بتحرير محاضر رسمية لأي طالب يثبت عليه الغش حتى يلغى امتحاناته لهذا العام، ويتم مجازاة الملاحظ، مؤكدا معاقبة كل من ساعد على الغش في الامتحانات من أعضاء اللجنة المشرفة، مشيرا إلى تكليف المديريات بتطبيق قانون الغش الجديد.
ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة تتابع حالات الغش عن طريق استخدام أجهزة المحمول وتصوير الامتحانات داخل اللجان وتصل للأماكن واللجان والأسماء وأرقام الجلوس لكل من حاول الغش، وأنها لن تتهاون مع كل من يحاول ارتكاب جريمة الغش.
وبحسب القانون الجديد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.