وسط مخاوف كبيرة من تأثير الزيادة على الأسواق، رفع البنك الفيدرالي الأمريكي أمس الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسى بنحو 75 نقطة، وذلك للمرة الأولى منذ 28 عاماً، بهدف وقف قفزة في التضخم وكبح جماحه، وتوقعات بتباطؤ في الاقتصاد وزيادة في البطالة في الأشهر المقبلة. اقرأ أيضًا .. البيت الأبيض: بايدن مستعد لتفعيل قانون الإنتاج الدفاعي ضد شركات النفط وتشير التوقعات إلى أن الفيدرالي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى خلال الاجتماعات المقبلة، وذلك لمواجهة التضخم. أسباب رفع الفائدة الأمريكية أرقام التضخم فى الولاياتالمتحدةالأمريكية لشهر مايو 2022 التى صدرت يوم الجمعة، كانت بمثابة جرس إنذار، إذ كشفت ارتفاع التضخم بشكل سريع للتضخم مسجلاً رقما قياسيا هو الأعلى منذ 40 عاما عند 8.4 % على أساس سنوى و1% على أساس شهرى، وفقا لمؤشر الرقم القياسى لأسعار المستهلك. وستؤدى سلسلة من الزيادات الكبيرة إلى زيادة تكاليف الاقتراض للمستهلكين والشركات، ما يؤدى على الأرجح إلى تباطؤ اقتصادى ويزيد من مخاطر حدوث "ركود كبير"، حيث كان لرفع أسعار الفائدة السابق من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي بالفعل تأثير رفع معدلات الرهن العقاري بنحو نقطتين مئويتين منذ بداية العام، وأدى إلى تباطؤ مبيعات المنازل، بحسب وكالة رويترز. وأصبح المستهلكون والشركات قلقين بشكل متزايد بشأن حالة الاقتصاد ويتوقعون أن يستمر التضخم في الارتفاع فوق المستويات الحالية، والتي يمكن أن تكون بمثابة نبوءة تحقق ذاتها دون اتخاذ إجراء سريع من جانب الاحتياطى الفيدرالى. وقال جو بروسولاس، كبير الاقتصاديين فى شركة RSM للضرائب والتدقيق، يوم الثلاثاء: "لا يواجه مجلس الاحتياطى الفيدرالى خطر أن يصبح التضخم جزءًا لا يتجزأ من توقعات المستهلكين والأعمال فحسب، بل يجب أيضًا أن يأخذ فى الاعتبار سلوك السوق فى قرارات سياسته". الثأثير الاقتصاد العالمي البورصات والأسهم والذهب والعملات المختلفة أمام الدولار ستكون صاحبة النصيب الأكبر من التأثيرات، خاصة أن رفع الفائدة يعنى خروج الدولار إلى تجارة الفائدة الرائجة حاليًا، كما أن رفع الفائدة يعنى مزيدا من قوة الدولار، والذى سجل مستويات هى الأعلى فى 20 عاما بعد رفع الفائدة فى اجتماع الفيدرالى السابق والذى انتهى برفع الفائدة 0.5%. كان الفيدرالي قد خفض الفائدة للصفر مع تفشي وباء كورونا، وأقر حزم تحفيز ضخمة، ونجم عن هذا التيسير الفائق للأسواق معدلات تضخم هي الأعلى في 40 عامًا وفق قراءة مؤشر أسعار المستهلكين، والتي جاءت عند 8.6%. وترى السوق أن الفيدرالي سوف يمضي قدمًا برفع معدلات الفائدة لمواجهة التضخم. دخلت المؤشرات الأمريكية الرئيسية في موجة هبوط حادة أودت بمؤشر إس آند بي 500 لسوق دببة بعد تراجعه بأكثر من 20% عن أعلى مستوياته المسجلة في يناير الماضي. أمّا مؤشر الدولار فوصل لأعلى مستوى له منذ 2002، عند مستويات 105 وما فوقها، مع ارتفاع قوي لعوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات. بينما اضطرب سعر الذهب، إذ من المفترض أن يرتفع الذهب باعتباره وسيلة تحوط من التضخم، ولكن في الوقت نفسه يتأذى سعر الذهب من ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي، لأن ارتفاع الأخير يزيد من تكلفة اقتناء الذهب للمستثمرين الأجانب وبالتالي تتلاشى جاذبيته. أمّا العملات الرقمية فتظل تحت وطأة تراجع شهية المخاطرة، لتتراجع بيتكوين بقوة صوب مستويات 21 ألفًا و20 ألف دولار للعملة الواحدة. وارتفعت الأسواق يوم الأربعاء ولم تبال ببيانات مبيعات التجزئة السلبية. وتنتظر السوق الآن حديث رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، لمعرفة المزيد من التفاصيل عن الخطوات المقبلة للاحتياطي الفيدرالي. اندفع مؤشر الدولار الأمريكي بقوة، ليرتفع بعد سلبيته خلال اليوم، مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات ل 3.425%، بينما تراجع الذهب عن مكاسبه القوية هذا الصباح. لمزيد من الأخبار اضغط هنا.
