غضب معلمى كنترولات الثانوية بعد استبعادهم

أثار قرار الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم الخاص باستبعاد جميع المعلمين الذين أمضوا أكثر من 5 سنوات في العمل بكنترولات الثانوية العامة، حفيظة المعلمين المتضررين الذين أعلنوا اعتراضهم على القرار.
اتهم المعلمون المحتجون الوزارة بتسريح مئات المعلمين من كنترولات الثانوية العامة بالقطاعات الأربعة على مستوى الجمهورية وهي "القاهرة وأسيوط والإسكندرية والمنصورة" وإحلال معلمين تابعين لجماعة الإخوان مكانهم.
كما هددوا بتنظيم وقفات احتجاجية فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم بإلغاء القرار الوزارى والعودة للنظام السابق وإتاحة الفرصة أمام الجميع لدخول الاختبارات ورفض قصر أعمال الكنترولات على فئات محددة لضمان حصولهم على مكافآت ضخمة ومنهم قيادات حالية فى الوزارة شاركت فى امتحانات العام الماضى وحصلت على مكافآت مثل المحالين حاليا إلى النيابة الادارية للتحقيق معهم.
كانت لجان النظام والمراقبة لامتحانات الثانوية العامة قد شهدت مذبحة أعضاء لجان الامتحانات بمناسبة البدء في الإعداد لأعمال امتحانات الثانوية العامة، وتسبب قرار الوزير فى حرمان 5 آلاف و519 عضوا من لجان الإدارة والمراقبة.
وأعلنت الإدارة العامة للامتحانات المعايير والشروط اللازم توافرها في العاملين الجدد بلجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة لامتحانات الثانوية العامة وتتمثل في أن يكون من العاملين بالتعليم العام الابتدائي والإعدادي والثانوي أو العاملين بالإدارات التعليمية ويمكن الاستعانة بالتعليم الفني في حالة الضرورة، وأن يتم تمثيل كافة الدرجات الوظيفية المالية بنسبة 25% لكل درجة.
تتضمن الشروط ألا يكون من العاملين المستعان بهم في أعمال الامتحانات المحلية الابتدائية والإعدادية بلجان النظام والمراقبة ولجان الإدارة، ويتم ذلك عن طريق إقرار مدير الإدارة أو مدير المديرية، وألا يكون من المعلمين المنتدبين لتقدير درجات الثانوية العامة .
كما يشترط ألا تزيد نسبة العاملين بأي إدارة تعليمية سواء من العاملين بالإدارة أو المدارس التابعة له على 20% من إجمالي الأعضاء الجدد باللجنة. كما يشترط اجتياز العضو المقابلة الشخصية التي تعقد له بمقر اللجنة.