شهد الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم اليوم الأربعاء فعاليات المؤتمر الجماهيرى الحاشد الذي نظمته الإدارة الزراعية بمركز ابشواي، لتوعية المزارعين بضرورة توريد محصول القمح المحلي حسب الضوابط والقرارات المشتركه بين وزارتي الزراعة والتموين. وبدات فعاليات المؤتمر تحت شعار "توريد محصول القمح واجب وطني"،ضمن مبادرة طرق الابواب التي أطلقتها مديرية الزراعة بالفيوم لتوعية المزارعين بأهمية التوريد، وذلك بحضور المهندس عزت قنديل مدير عام التعاون الزراعى والمهندس ياسر رياض مدير إدارة تموين ابشواي والمهندسة فايزه احمد مدير إدارة التعاون الزراعي بمركز ابشواي والمهندس عبد الباقي يونس وكيل الإدارة وفضيلة الشيخ غريب محمد علي مندوب إدارة الاوقاف بابشواى وجميع مديري الجمعيات والمزارعين واعضاء مجالس ادارات الجمعيات ومهندسي ادارة التقاوي والفحص والميكنة الزراعية. خلال المؤتمر تحدث المهندس عزت قنديل عن أهمية محصول القمح كمحصول استراتيجي، وأهم الاصناف الجديده التي تم نشرها عن طريق الارشاد الزراعي بالتعاون مع الحمله القوميه للنهوض بمحصول القمح . وعرض وكيل الوزارة خلال المؤتمر أهم القرارات المنظمه لذلك، والكميات التي يجب توريدها من القمح المحلي للشون والمطاحن بحد أدنى 12 أردب للفدان الواحد حسب كشوف الحصر بالجمعيات، موضحا أن تبعات الأحداث الدولية تقتضي أهمية تكاتف المزارعين مع الدولة لزيادة الكميات الموردة من القمح المحلى للموسم الحالي، باعتباره أحد المحاصيل الإستراتيجية الهامة لتأمين احتياجات السوق المحلى وتوفير رغيف الخبز المدعم للمواطنين. وأضاف وكيل الوزارة بأن هناك تنسيق كامل بين الإدارة المحلية والتموين والبنك الزراعي وهيئة سلامة الغذاء وكافة الجهات المعنية، لخدمة المزارعين وزيادة عدد نقاط التجميع على مستوى المركز، لتوفير الجهد والوقت والنقل على المزارعين وتذليل أي عقبات أمام المزارعين أثناء عملية التوريد. وأشار وكيل الوزارة الى أنه تم إستخدام الخريطة الصنفية للمحصول، وخاصة الأصناف عالية الإنتاجية والمقاومة الأصداء والأمراض، ثم انتقل بالحديث عن الضوابط الحاكمة لتوريد المحصول موضحا أنه سيتم توريد 12اردب عن كل فدان واسعار القمح الزيادة التى أقرتها الدولة لسعر الاردب. وقام وكيل الوزارة بتعريف دور مديرية الزراعه وقيامها بعمل لجان متابعة لمراقبة الحصاد والتوريد حسب كشوف الحصر، والتأكد من تسجيل أسماء المزارعين بالشون حسب الاقرار المسلم لهم من الجمعية، كما تم التنبيه بعدم تخزين اى كميات من القمح سواء عند التجار والمزارعين منعا للمسائلة القانونية. كما شرح مدير إدارة التموين المزايا التي قررتها القيادة السياسية بزيادة 50 جنيها لكل أردب زنة "150 كيلو" كحافز توريد بالإضافة الى 15 جنيه لكل أردب حافز تسويق، مع إلتزام جهات التسويق "شركة مطاحن مصر العليا" بسداد قيمة توريد القمح للمزارعين موردي الكميات المحددة بشكل فوري وبحد أقصى خلال 48 ساعة من تاريخ الاستلام. ومن جانبهم أكد المزارعون المشاركون في المؤتمر، على التزامهم بتوريد محصول القمح للموسم الحالي، باعتباره واجبا وطنيا وإدراكهم بما تقتضيه المرحلة الحالية من ضرورة التكاتف والوقوف إلى جانب الدولة في إطار سعيها لتوفير الأمن الغذائي للمواطنين في ظل تلك الأزمة العالمية.
