نقابة الأطباء تترقب قرار النيابة العامة بشأن الاعتداء على طبيب مستشفى القاهرة الجديدة

يتابع مجلس النقابة العامة للأطباء، عن قرب الإجراءات القانونية، في سبيل حصول الطبيب المعتدى عليه بمستشفى القاهرة الجديدة، على حقوقه والحفاظ على هيبة المنشآت الحيوية وفي مقدمتها الصحية.
وتترقب نقابة الأطباء، قرارات النيابة العامة، بشأن واقعة التعدي على طبيب أثناء تأدية عمله أول أمس الخميس، من أحد المرافقين لمريضة داخل المستشفى، وذلك في وجود المستشار القانوني للنقابة وبعض أعضاء مجلس النقابة.
وترتب على الواقعة، حدوث إصابات بالطبيب وتلفيات بالمستشفى، وتعطيل الفريق الطبي عن مناظرة المرضى، مؤكدة النقابة، أنها تقدم كافة الدعم للطبيب المعتدى عليه، من أجل الحصول على حقوقه كاملة.
قالت الدكتورة إيمان سلامة عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن تقييد الطبيب المعتدى عليه واتهامه بالتقاعس والتحرش بدون أي دلائل ليس فقط مخالفة للقانون، بل تمادي في مسلسل اهانة الأطباء وإهدار كرامتهم.
وأضافت سلامة، أن حماية الأطباء أثناء تأدية عملهم هو أمن قومي لا يقبل التساهل أو التفريط للحفاظ على
منظومة صحية منضبطة، ووقف نزيف هجرة الكفاءات من الأطباء وحرمان مرضانا من العلاج على أيديهم.
ومن جانبه أعلن الدكتور أيمن سالم أمين عام نقابة الأطباء، أن إدارة مستشفى القاهرة الجديدة، تقدمت بمذكرة أوضحت فيها الإعتداء الذي تم على المستشفى وأحدث إصابات بالطبيب وتلفيات بأبواب وكراسي الاستقبال، وتسبب في إثارة الذعر وترويع الفريق الطبي وتعطيل العمل، مما أدى إلى تأخير تقديم الخدمة الطبية.
واستكمل:" وفوجئ الجميع بتصرف غير مبرر من أحد الضباط الذين قدموا من قسم القطامية لمتابعة الواقعة، أن أمر بتقييد الطبيب المصاب "المجني عليه" بالكلبشات في السرير .
وأوضح سالم، أن ماتم من الضابط لم يستند إلى قرار نيابة ولا حتى لأمر مباشر من رؤساءه، ولكنه مجرد سوء تصرف اعتذر عنه رؤسائه فهو لايمثل إلا الذي
قام به.
وناشد أمين عام النقابة، الأطباء بعدم الخوض في اعتبار الحدث يعبر عن الشرطة وتوجهها، مطالبا الداخلية أن تحاسب الضابط المخطئ وتساعد الطبيب في الحصول على حقه، منعا لتكرار مثل هذه الأحداث وللحفاظ علي هيبة المؤسسات الحكومية والتي وإن بدأت بالمستشفيات ستصل إلى أقسام الشرطة وسراي النيابة.
وبدوره، قال أبو بكر القاضي أمين صندوق نقابة الأطباء، إنه حان الآن لتغليظ العقوبة على المعتدين على الطواقم الطبية، لا بالكلام والشعارات بل بالقانون الحازم.
وأضاف أبو بكر، أنه في الوقت التي تعاني فيه البلد من هجرة الأطباء، ونقص عددهم ومحاولة ترغيب الأطباء للعمل بمصر، تجد طبيب بمستشفى القاهرة الجديدة يتعرض للتعدي عليه من مرافق لحالة وإحداث إصابات بجميع أجزاء جسمه.
وأكد القاضي، على تقديم النقابة كل الدعم القانوني للطبيب وأخذ حقه من كل من قام بالاعتداء عليه، ولكن علي الدولة حماية أطباءها و تغليظ العقوبة على المستهترين حتى يكونوا عبرة لغيرهم.
ومن ناحيته، طالب الدكتور محمد سمير عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، بتفعيل قانون مغلظ للإعتداء على الممارس الصحي لفظيا أو جسديا، على غرار الدول العربية المجاورة التي سبقتنا في تنفيذ فعلي للقانون والتنويه عنه في كل المستشفيات.