أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن البحيرة تُعد من أكبر محافظات مصر الزراعية، حيث يتم زراعة 1.9 مليون فدان منهم 637 ألف فدان قمح، مشيراً أن عدد الشون والصوامع الجاهزة لإستلام القمح يبلغ 35 شونة وصومعة بنطاق المحافظة، وأنها تعد كافية لإستيعاب الكمية المتوقع توريدها هذا العام وتقدر بنحو 573740 طن قمح. ووجه اللواء المحافظ، بضرورة تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد والإلتزام بصرف كافة مستحقاتهم وتوفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول والعمل على توريد أكبر من المستهدف لهذا العام، كما وجه بضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع، مشيداً بجهود مديريتى الزراعة والتموين فى تحقيق أعلى المعدلات هذا العام، والتى ساهمت فى خروج أعمال التوريد بشكل منتظم وبجودة أقماح ذات جودة عالية، وكذا استعدادت وجاهزية الصوامع والشون لإستقبال أعمال توريد الاقماح وتقليل الهدر والحفاظ على سلعة من أهم السلع الإستراتيجية بالدولة وذلك إستجابة لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن كان محافظ البحيرة قد قام بجولة لمتابعة أعمال توريد القمح ،تفقد خلالها لجان التسليم والتوريد بصومعة تخزين الغلال بزاوية غزال بمركز دمنهور والمخصصة لتخزين القمح وتقدر سعتها التخزينية بنحو 60 ألف طن، وتضم عدد 12 خلية سعة كل منها 5 آلاف طن وشدد محافظ البحيرة على المتابعة المستمرة لموسم حصاد القمح بمدن ومراكز المحافظة وأعمال التوريد للتأكد من جاهزية الشون والصوامع والبالغة 29 شونة خرسانية بطاقة 336740 طن، بالإضافة لوجود 6 صوامع تضم 48 خلية وبطاقة تخزينية إجمالية 237.000 طن لإستقبال الكميات الموردة مشيراً أن إجمالي الكميات الموردة من الأقماح حتى صباح اليوم الأحد 2022/5/8 بلغ 23026 طن من الأقماح المحلية حيث تم إستلام 8578 طن أمس. وتابع آمنه أعمال لجنة الاستلام الخاصة بالقمح المشكلة لتحديد درجة النقاوة كما تفقد اعمال تفريغ القمح وميزان البسكول بالصومعة، وغرفة التحكم الآلي التي توضح سير القمح من بداية دخوله حتى الصرف، وكذا التأكد من جودة الأقماح المودرة. وإلتقى المحافظ عدداً من الموردين للقمح الذين أشادوا بالجهود المبذولة، وعدم وجود أى عقبات تواجههم وتابع تطبيق الإجراءات الإحترازية وأعمال الفرز والإستلام وتحديد نوعية الأقماح الموردة عن طريق اللجنة المشكلة من مديريتي التموين والزراعة وهيئة سلامة الغذاء وجمعية القبانية وممثلين عن الجهات المسوقة وذلك لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم