أدان أبو العز الحريري - نائب مجلس الشعب السابق – من خلال بيان له - مسلسل القبض على الناشطين السياسيين والشخصيات العامة بقصد ترويعهم. قال:" يتم تجاهل مئات البلاغات المقدمة منهم، ومن غيرهم ضد كل المسئولين بدءًا من محمد مرسي، وهشام قنديل ووزير الداخلية". وأضاف الحريرى: لم تهتم النيابة في عهد النائب العام الملاكي الباطل ببلاغات التعذيب التي أدت إلى استشهاد العديد من شباب الثورة، ولم يتم التوقف أمام الجرائم التي ترتكب في حق الطب الشرعي والضغط على الطب الشرعي؛ لكي يخفوا الحقائق، ويزوروا الوقائع، ويشوهوا جثث الشهداء حتى لا يتم التعرف عليها. وأشار:" هذا كله لا يقل بشاعة عن ما ارتكبه حسني مبارك بما يوجب وضع محمد مرسي ومعاونيه ورئيس وزراءه، ووزير داخليته في قفص الاتهام، وبدء محاكمتهم على الأسباب نفسها التي يحاكم عليها مبارك". واستكمل الحريرى - اليوم يخضعون نائب الشعب المحترم المهندس حمدي الفخراني محامي الشعب والمدافع عن المال العام للاعتقال والتحقيق متجاهلين البلاغات التي قدمها هو شخصيًا ضد محاولة اغتياله من جماعة الإخوان، وتشاء المقادير أن يوجه القضاء المصري الشامخ صفعة لمرسي ونظامه بإلغاء قرار إقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، وإعادته إلى سابق عمله نائبًا عامًا، وبما يعني سقوط كل قرارات النائب العام الملاكي في مواجهة الثوار والسياسيين وغيرهم، فضلاً عن أنه يفتح طريقًا كانوا يحاولون إغلاقه وهو العودة لسيادة القانون.