الإفتاء: شهادات الاستثمار حلال وجائزة ولا شُبهة فيها

قالت دار الإفتاء المصرية، إن "شهادات الاستثمار" حلال وجائزة ولا شُبْهَة فيها؛ لأنَّ، الشهادات الاستثمارية عقد تمويلٍ، ولا تُعَدُّ -بحالٍ من الأحوال- قرضًا، وعقود التمويل هي في الحقيقة عقودٌ جديدةٌ.
اقرأ أيضًا.. فيديو.. المفتي: التعامل مع البنوك استثمار ولا علاقة له بالربا
أضافت الدار، أن العقود الجديدة -غير المُسَمَّاة في الفقه الموروث- جائزة ما دامت خاليةً مِن الغرر والضرر، محققةً لمصالح أطرافها، موضحة أن الاعتراض على هذا العقد بأنَّ فيه غررًا أو ضررًا أو ربًا؛ ليس بصحيح.
أوضحت الدار، أن الأرباح المُقدَّمة على هذه الشهادات جائزة، والهدف الأسمى لإصدار هذه الشهادات: هو دعم الوعي الادخاري،
وتقوية الاقتصاد المصري، موضحة أن الشهادات الاستثمارية لها حماية قانونية تُنظِّمها وتضبطها.
وكانت قالت الدار، إن فوائد البنوك ودفاتر التوفير وشهادات الاستثمار من الأُمور المُختَلَف في تصويرها وتكييفها بين العلماء المعاصِرِين.
أضافت الدار، أن الذي استقرت عليه الفتوى أن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير وشهادات الاستثمار ونحوها هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا.
جواز استحداث عقود جديدة إذا خلت من الغرر والضرر
أوضحت الدار، أن الذي عليه التحقيق والعمل:
جواز استحداث عقود جديدة إذا خلت من الغرر والضرر، وهذا ما جرى عليه قانون البنوك المصري رقم 88 لسنة 2003م، ولائحته التنفيذية الصادرة عام 2004م.
وتابعت الدار: وحكم الحاكم يرفع الخلاف، فليست الأرباح حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها؛ ولذلك: يجوز التعامل مع البنوك، وأخذ فوائدها شرعًا.
واختتمت الدار قائلة: "والخلاصة، أن الإيداع في البنوك، ودفاتر التوفير، وشهادات الاستثمار ونحوها يُعدُّ من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا، وأن أرباحها ليست حرامًا؛ فيجوز أخذها والانتفاع بها شرعًا".
موضوعات ذات صلة
ما حكم عوائد البنوك وهل التعامل معها فيه شبهة؟
المفتي يدعو للتعامل مع البنوك: الفوائد حلال
لمزيد من أخبار قسم دنيا ودين تابع alwafd.news