قال اللواء شريف باسيلي رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن قرارات الحكومة الخاصة بزيادة حافز توريد القمح المحلي مشجعة جدًا وتعمل على زيادة الكميات الموردة من المزارعين خلال موسم الحصاد القادم والمستهدف أن يصل الي 6 ملايين طن قمح . اقرأ أيضًا.. القابضة للصوامع تستعد لاستقبال موسم القمح الجديد أول ابريل كشف باسيلي خلال جولة تفقدية على الصومعة الحقلية في قويسنا بمحافظة المنوفية أن موسم توريد القمح المحلي القادم سيشهد دخول 20 صومعة قطاع خاص بجانب الصوامع الحكومية في عملية توريد القمح المحلي . وناشد باسيلي مزارعي القمح بتوريد اكبر قدر ممكن من كميات القمح المزروعة وذلك خلال موسم حصاد القمح والذي يبدأ في 1 ابريل القادم و ينتهي في اخر اغسطس القادم ، في ظل الأوضاع التي يشهدها العالم حاليا جراء الأزمة الروسية الأوكرانية. وأوضح" باسيلي" أنه تم تجهيز نحو 420 نقطة تجميع و تخزين ، و 6 صوامع حقلية موزعة كالتالي 5 في الوجه البحري و واحدة في الوجه القبلي ، وذلك لاستلام الاقماح من المزارعين ، مشيراً إلي أن أهمية الصوامع الحقلية هي قربها من الأراضي الزراعية ،مضيفا أن الصومعة الحقلية في قويسنا كانت شونة ترابية و يتم العمل حاليا في الانتهاء من تجهيزها لدخولها الخدمة و استلام القمح خلال موسم التوريد القادم. من جانبه قال أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي للوزارة ، نحن في لحظة حرجة و في الاحتياج الي كل حبة قمح مزروعة في مصر، نتيجة ما نشهده من الأزمة الروسية الأوكرانية والتي أثرت بشكل واضح على جميع اقتصاديات العالم ،موضحا أنه تم الانتهاء من المشروع القومي للصوامع بسعة تخزينية إجمالية تصل إلي 3.4 مليون طن ، و لا توجد أي مشكلة في استلام اكبر كمية قمح موردة من المزارعين خلال موسم حصاد 2022 . و أكد "كمال" أن زيادة حافز توريد القمح المحلي بنحو 65 جنيها هو تشجيع للمزارع بتوريد اكبر كمية ممكنة من القمح المزروع في حيازته الزراعية ، حيث تم رفع سعر توريد الاردب الي 885 جنيها بدلا من 820 جنيه . وأوضح كمال أنه سيتم تطبيق قانون التموين رقم 95 لسنة 1954 على كل من يخالف هذا القرار و هم الأطراف البائع والمشتري والوسيط والممول، مع مصادرة الكميات والآلات المستخدمة في نقل القمح .